هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
TT

هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

تزامناً مع حالة «الزخم» التي أحاطت بخطوات التقارب المصري - التركي، تبرز إيران على الساحة لاعباً رئيسياً يسعى لفرض نفوذه في المنطقة، ما يثير تساؤلات عن مدى تأثير المصالحة بين القاهرة وأنقرة على مصالح طهران الإقليمية.

مسار المصالحة المصرية - التركية تسارع أخيراً، مُنهياً عقداً من التوترات. ورسخ خطواته مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، الشهر الحالي، أعقبت أخرى مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.

على الجانب الآخر، لا يسير مسار المصالحة المصري - الإيراني بالوتيرة نفسها، رغم إشارات إيجابية متكررة من طهران، ولقاءات رسمية على المستويين الوزاري والرئاسي. وهو ما انعكس بطبيعة الحال على العلاقات العربية. فرغم إلغاء «قمة البحرين» التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، لجنتي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إن «هناك تميزاً على الجانب التركي، بشأن تطوير العلاقات مع الدول العربية؛ لكن الجانب الإيراني لا يزال متخلفاً في هذا السياق».

بدا التميز الذي تحدث عنه أبو الغيط، واضحاً بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وإلقائه كلمة في مقر جامعة الدول العربية، الثلاثاء الماضي.

بعض الخبراء اختلفوا بشأن مدى تأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي، لا سيما أن «طهران لم تعلق رسمياً حتى الآن، على المصالحة بين القاهرة وأنقرة»، وهو ما أرجعه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، الدكتور ياسر إرشادمنش، إلى «تركيز طهران بالدرجة الأولى على مواجهة نفوذ إسرائيل في المنطقة، برؤية سياسية بنيوية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران ينبغي أن تبني سياستها العامة برؤية التحالف ووحدة الدول الإسلامية، وأن تبذل الجهود لتحقيق وحدة سياسية واقتصادية وثقافية في العالم الإسلامي».

السيسي يصافح إردوغان خلال زيارته لأنقرة (الرئاسة التركية)

ورغم عدم وجود تعليقات رسمية إيرانية على التقارب المصري - التركي، فإن رؤية طهران يمكن استنباطها من عدة عوامل رئيسية، أوضحها المحاضر في جامعة أتاتورك، أحمد فركان أوزياكار، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وتركيا قوتان اقتصاديتان وعسكريتان إقليميتان مهمتان في الشرق الأوسط، ومع تعزيز العلاقات بينهما، يتعين على طهران أن تجد خيارات بديلة للتعامل مع القاهرة، وهو ما يبدو صعباً في ظل الظروف الحالية».

ولفت أوزياكار إلى أن «العروض الاستراتيجية التي تقدمها تركيا لمصر أكثر جاذبية من تلك التي تقدمها إيران، مع مجالات التعاون المحتملة التي تمتد من النزاعات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وليبيا، وحرب إسرائيل على غزة، وبالتالي، فإن التعاون المزداد يمكن أن يؤدي إلى إثارة التنافس الجيوسياسي في المنطقة».

وعلى مدار العامين الماضيين، بذلت تركيا جهوداً للمصالحة مع مصر، وتواصلت إيران أيضاً لتعزيز علاقاتها، حيث ترى «القوى الإقليمية التاريخية الثلاث فائدة في إقامة علاقات أكثر ودية»، بحسب حديث الزميل المساعد في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» الأميركية، سيث فرانتزمان، لـ«الشرق الأوسط».

ووفق فرانتزمان، فإن «هدف إيران يتمثل في عزل إسرائيل، وتعزيز نفوذها في اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وكذلك في غزة والضفة الغربية». وهذه الأجندة الإقليمية لطهران «تتوافق»، بحسب فرانتزمان، مع «المصالح التركية - المصرية».

السيسي والرئيس الإيراني الراحل خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

في السياق نفسه، لا يعتقد الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» بمصر، الدكتور محمد عباس ناجي، أن التقارب المصري - التركي سيؤثر على مصالح إيران. وأرجع ذلك لأسباب عدة؛ وهي أن «القاهرة بنت مسار التقارب مع أنقرة على مصالحها الوطنية، التي لا تشترط أن تخصم من مصالح طرف ثالث»، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

يضاف إلى ذلك «قوة العلاقات بين تركيا وإيران، رغم بعض الخلافات»، بحسب ناجي الذي يشير إلى حديث البيان الصادر عن مصر وتركيا عقب لقاء السيسي وإردوغان عن وحدة الأراضي السورية، وهو «ما يتماشى مع الرؤية الإيرانية»... وتعد سوريا إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وطهران، لا سيما مع الوجود العسكري التركي في سوريا.

في المقابل، يطرح أوزياكار مسألة التوترات في البحر الأحمر وتداعياتها المالية على عائدات قناة السويس المصرية كإحدى نقاط الخلاف والتأثير على مصالح طهران الإقليمية، لا سيما مع دعم إيران لجماعة «الحوثي». وقال إن التقارب المصري - التركي والعمل معاً لحل الصراع في فلسطين «يشكل تهديداً لنفوذ إيران في المنطقة». ووفق أوزياكار تترقب طهران «عن كثب» التطورات في العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما مع سعيها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، جنباً إلى جنب مع مساعي تخفيف عزلتها في المنطقة.

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بقيادة رئيسي البلدين (الرئاسة المصرية)

وبشأن إمكانية تعزيز مسار التقارب بين القاهرة وطهران على غرار المصالحة مع أنقرة، يرى ناجي أن «الوضع مختلف، ومصر تدير التقارب في إطار ثنائي دون تدخلات من أطراف أخرى، وتنتظر أن تضع طهران النقاط على الحروف في ثوابت رئيسية، قبل الحديث عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي»، لكنه أيضاً «لم يمانع دعم أطراف أخرى لمسار المصالحة».

وهنا يرجح فرانتزمان أن «تؤثر المصالحة بين مصر وتركيا على محاولات إيران لتحسين العلاقات مع مختلف الدول العربية، بما في ذلك القاهرة». وقال إن «العلاقات التركية - المصرية من المرجح أن تسير بالتوازي مع آمال إيران في أن تتمكن أنقرة من المصالحة مع دمشق، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام نفوذ إيراني أكبر في مختلف أنحاء المنطقة». ويتفق معه إرشادمنش في أن «الاستقرار الناجم عن التقارب المصري - التركي قد يدفع لتوسيع علاقات إيران مع الدول العربية».

وفي رأي أوزياكار لا تزال العلاقات بين مصر وتركيا، ومصر وإيران في طور النمو، وسط حالة من «عدم اليقين بشأن المستقبل»، لكنه رغم ذلك، قال إنه «إذا تمكنت إيران من التأثير على تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر لحماية المصالح الاقتصادية لمصر، وإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية بشأن غزة، فقد تعزز طهران مكانتها الإقليمية وتقوي علاقاتها مع القاهرة والدول العربية الأخرى».


مقالات ذات صلة

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

شمال افريقيا عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصريون يترقبون قرار الحكومة بشأن خطة «قطع الكهرباء»

خلال الساعات الماضية، خرجت تصريحات حكومية «غير حاسمة» بشأن «خطة قطع الكهرباء»، ما زاد من حالة الترقب الحالية بين المصريين.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

هل تحدّ سياسات قناة السويس المصرية «المرنة» من تأثير توترات البحر الأحمر؟

يرى خبراء أن السياسات «المرنة» والخدمات الجديدة المقدمة من قناة السويس «يمكن أن تحقق زيادة قليلة في إيرادات القناة».

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق هند صبري تحلم بالوقوف خلف الكاميرا (صفحتها في «فيسبوك»)

هند صبري لـ«الشرق الأوسط»: أحلم بالوقوف خلف الكاميرا

رغم تقديمها مسلسلاً مأخوذاً من نسخة أجنبية، فإنّ هند صبري تفضّل الأعمال الأصلية العربية.

مصطفى ياسين (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من مناقشات اللجنة لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (اللجنة)

مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»

تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية موافقة اللجنة على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية».

أحمد عدلي (القاهرة)

مصريون يترقبون قرار الحكومة بشأن خطة «قطع الكهرباء»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصريون يترقبون قرار الحكومة بشأن خطة «قطع الكهرباء»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

بينما تمتع المصريون بتيار كهربائي من دون انقطاع على مدار الشهرين الماضيين؛ إلا أن حالة من الترقب تسود بينهم في الوقت الحالي بشأن ما إذا كانت خطة «تخفيف الأحمال» سوف تستأنف مجدداً مع حلول منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أم لا، خصوصاً في ظل تصريحات حكومية أخيرة «غير حاسمة» بشأن ذلك.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت وقف خطة «تخفيف الأحمال» في 21 يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر 2024». وطبقت الحكومة المصرية قبل عدة أشهر خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، بسبب «نقص الوقود».

وخلال الساعات الماضية، خرجت تصريحات حكومية «غير حاسمة» بشأن «خطة قطع الكهرباء»؛ ما زاد من حالة الترقب الحالية. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، بحسب ما أوردت مواقع إخبارية محلية، الجمعة، أن «العودة لخطة تخفيف الأحمال ليس قرار وزارة الكهرباء، إنما هو قرار رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «هناك تقارير يتم عرضها خلال اليومين الحاليين على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن العودة إلى تخفيف الأحمال من عدمه».

وأفاد المصدر بأنه «حتى الآن لم ترد تعليمات من مجلس الوزراء بالعودة لتخفيف الأحمال»، لافتاً إلى أن «الحديث عن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال منتصف سبتمبر الحالي، كان في يوليو الماضي، عقب تقارير ومعطيات وقتها عن حجم الغاز المسال المستورد من الخارج، أما الآن فربما يكون الوضع قد تغير وتم توفير الكميات المناسبة لاستمرار التغذية الكهربائية بمعدلها الطبيعي، ولا حاجة للعودة لخطة تخفيف الأحمال».

سبق ذلك تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، للمتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، قال فيها إن «هناك شحنات غاز مسال جديدة مقبلة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات، شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32».

وعملت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية على حل أزمة توفير الوقود من أجل تشغيل محطات الكهرباء، حيث وفرت نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتعاقد خلال يوليو الماضي على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. (الدولار الأميركي يساوي 48.42 جنيه في البنوك المصرية).

وعلق متحدث وزارة البترول عن إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بقوله: «لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي؛ لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حالياً في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء».

ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة. وأضاف أن الاجتماعات تستهدف الوقوف على «توفير التزامات الدولة، لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء». وأضاف: «هذا الملف نعمل عليه بجهد شديد؛ لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزاز فيها».

وقال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، الدكتور عادل عامر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأشهر الماضية، تحركات سريعة بهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال، كان منها «توفير العملة الأجنبية، ورفع عدد شحنات الغاز المسال اللازم لتغطية احتياجات المرحلة المقبلة، وهو ما انعكس على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الشهرين الماضيين».

ويبّين عامر أن «المتابعة الحكومية المستمرة لاحتياجات قطاع الكهرباء ومحاولة توفير مصادر الطاقة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وسد النقص في الغاز، إلى جانب دخول فصل الخريف وانكسار الموجة الحارة فيه، جميعها عوامل تؤدي إلى تخفيض حجم الاستهلاك، وهو ما يجعلنا نتوقع تواصل وقف خطة تخفيف الأحمال إلى أن يأتي صيف العام المقبل».

إلى ذلك، أبدى كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ترقبهم لعودة «تخفيف الأحمال» عبر تساؤلات حول استمرار خطة توقفها وعودتها.

بينما أبدى آخرون أن أكثر ما يشغلهم في الوقت الحالي هو «عودة قطع الكهرباء» وارتفاع قيمة «فاتورة الكهرباء».

وحول هذه الحالة من الترقب، قال الخبير الاقتصادي المصري إنها «أمر طبيعي بعد التعود على توقف خطة تخفيف الأحمال»، مبيناً أن هذا الترقب له شق إيجابي، لكونه يجعل المستهلكين يعملون على ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي كان أحد الأسباب التي خفضت نسبة الاستهلاك الكلي.

في حين لم يخلُ الترقب من بعض التندر، الذي أبداه البعض من عودة ظهور «موظف تخفيف الأحمال».