المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

وزارة الصحة أكدت أن المصاب متواجد بأحد المراكز الطبية المتخصصة بمراكش

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم - بوكس) في المغرب، اليوم الخميس، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي.

ووفقاً لـ«وكالة أنباء المغرب العربي»، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث «خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق».

وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، مضيفة أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقاً للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مؤكدة أنه لم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية المُوصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.


مقالات ذات صلة

هل تتبرع الدول الغنية بلقاحات جدري القردة مع تفشي المرض في أفريقيا؟

أفريقيا ممرضة تأخذ عينة من مريض يشتبه في إصابته بجدري القدرة في الكونغو (رويترز)

هل تتبرع الدول الغنية بلقاحات جدري القردة مع تفشي المرض في أفريقيا؟

أظهر إحصاء أجرته وكالة «رويترز» أن الدول الغنية لديها مئات الملايين من جرعات اللقاحات التي يمكن أن تسهم في مكافحة تفشي مرض جدري القردة في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا طفل مصاب بجدري القردة يتلقى الرعاية الصحية (أ.ب)

الكاميرون: حالتا وفاة و46 إصابة مشبوهة بجدري القردة منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة في الكاميرون أن فيروس جدري القردة تسبب في وفاة شخصين منذ أبريل (نيسان) في البلاد حيث أبلغت أيضاً عن 46 حالة مشتبه بها.

«الشرق الأوسط» (ياوندي)
آسيا قوارير لقاح الجدري وجدري القردة من إنتاج شركة «JYNNEOS» (رويترز)

الهند تستقصي حالة إصابة مشتبه بها بجدري القردة

قالت وزارة الصحة في الهند، اليوم (الأحد)، إن البلاد تشتبه في إصابة رجل بجدري القردة، سافر أخيراً إلى دولة تشهد تفشياً للفيروس المسبب للمرض.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا خلال فحص طفل مصاب بجدري القردة في قرية يالوليا بجمهورية الكونغو الديمقراطية 3 أكتوبر 2022 (رويترز)

وصول أول 100 ألف جرعة من لقاح جدري القردة إلى الكونغو

قالت سلطات الكونغو إن الدفعة الأولى من لقاح جدري القردة وصلت إلى عاصمة الكونغو، وهي 100 ألف جرعة من لقاح «MVA-BN»، الذي تصنعه شركة «Bavarian Nordic» الدنماركية.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا أم وابنها مصابان بجدري القردة بالكونغو التي تعد مركز تفشي مرض جدري القردة (إ.ب.أ)

الكونغو تترقب تسلم أول شحنة من لقاحات جدري القردة الخميس

قال كريس كاسيتا رئيس فريق الاستجابة لحالات مرض جدري القردة في الكونغو إن البلاد تتوقع تسلم أول شحنة من جرعات اللقاح غداً.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)

«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
TT

«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكبار التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية عمليات تسلم وتأمين المقار التابعة للدولة في عموم العاصمة.

وكان الدبيبة قد شكّل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تستهدف إبعاد الميليشيات عن تأمين المنشآت، وتضم 16 عضواً، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي (غرباً)، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.

مبنى إدارة مشروع المدينة القديمة بطرابلس بعد تسلم مهمة تأمينه (وزارة الداخلية)

وأنيط باللجنة الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري، بالإضافة إلى حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير رسمية وتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شمل قرار الدبيبة إخلاء جميع الشوارع والميادين والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية وضع يدها على عدد من المقار في بلدية طرابلس، لبدء تأمينها بعناصر بديلة للتشكيلات المسلحة، تنوعت ما بين فنادق شهيرة وميناء طرابلس البحري، ومبنى ديوان عام المحاسبة ومقر رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية، بالإضافة إلى مبنى «شركة بريد ليبيا» بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر.

واستعرضت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، خلال اجتماعها الثالث الخميس، جانباً من عملية إخلاء المقار في بلديتي حي الأندلس، وطرابلس المركز، مشيرة إلى أن المقار التي تسلمتها بلغت 66 منشأة حتى الآن.

ونوّهت اللجنة إلى أنها ستواصل عملية إخلاء باقي المقار في البلديات الأخرى، ووضع الحلول للمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ هذه الأعمال.

وسبق للطرابلسي القول، في نهايات أغسطس (آب) الماضي، إن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وإن «الأجهزة الأمنية» ستعود لمعسكراتها الرئيسية. في إشارة إلى الميليشيات المسلحة التي كانت تضطلع بمهمة تأمين المقار الحكومية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.

وكانت غالبية هذه المقار تحت سيطرة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، و«جهاز دعم الاستقرار».