قتيل وثلاثة جرحى بانهيار مبنى في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059963-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (الأربعاء)، في انهيار مبنى قديم على مسكن مجاور له في القصبة بالعاصمة الجزائرية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو»، كما أعلنت مصالح الحماية المدنية.
وقالت في بيان إنها «تدخلت في حدود منتصف الليل والنصف بشارع لوني أرزقي ببلدية القصبة إثر حادث انهيار كلي لمسكن أرضي هش مهجور على مسكن مجاور له، مخلفاً وفاة امرأة وإصابة ثلاثة آخرين من العائلة نفسها بجروح».
ترد بانتظام في الصحافة الجزائرية أخبار عن حوادث انهيار جدران أو منازل في هذا الحي الذي تدهور وضعه على مر السنوات تحت تأثير الزلازل والفيضانات والحرائق الناجمة عن المنشآت المتداعية.
في 2019، قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم رضيع وطفل يبلغ 8 سنوات، في انهيار مبناهم قبالة مسجد كتشاوة التاريخي. واضطر والي الجزائر العاصمة الذي حضر إلى مكان الحادث، للعودة بعدما طارده السكان الغاضبون وتمت إقالته على الفور.
ورغم خطة الإنقاذ والتجديد التي أطلقت في 2012، لا تزال بعض المنازل مهددة بالسقوط ويتم دعمها بعوارض خشبية أو معدنية.
تمتد القصبة على مسافة 105 هكتارات وتتضمن كثافة سكانية عالية (أكثر من 40 ألف نسمة)، وهي عبارة عن مجموعة متشابكة من المنازل المبنية على منحدر شديد يبلغ ارتفاعه 118 متراً.
يعد هذا المكان بقلعته العثمانية التي تعود إلى القرن السادس عشر والمطلة على خليج الجزائر من أجمل المواقع البحرية في البحر المتوسط.
والقصبة، موقع محمي من قبل اليونيسكو منذ عام 1992، هي أيضاً مكان لذكرى حرب الاستقلال ضد فرنسا، القوة الاستعمارية (1830 - 1962)، لأنها كانت مسرحاً لـ«معركة الجزائر» الدامية التي جرت بين جبهة التحرير الوطني والجيش الفرنسي بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 1957.
يحقق مسؤولون في سبب انهيار جزء من جسر بشرق ألمانيا خلال وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل أحد الشرايين الرئيسية لحركة المرور بمدينة دريسدن.
أفادت مصادر محلية وسكان بأن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب شخصان اليوم (الأحد) جراء سقوط حافلة تقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع بمحافظة لحج في جنوب اليمن.
الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059962-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقات
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
أكدت الحكومة المصرية أن «هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة». وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن «زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة له لأنقرة، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين».
وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، أن «هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون بمختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري».
وزار الرئيس المصري، تركيا، الأربعاء الماضي، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، حينها، فإن زيارة السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى الإقليمي، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».
الرئيسان السيسي وإردوغان في تركيا (الرئاسة المصرية)
وشهدت العلاقات المصرية-التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.
وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان، في تركيا، تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم، وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج. وأكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، أوضح مدبولي أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا «ستعمل أيضاً على تعزيز الاستثمارات المشتركة خصوصاً بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا بصفتنا حكومة للبناء على ذلك، والمضي قدماً في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن».
في سياق آخر، قال مدبولي إن زيارته للعاصمة الصينية بكين، ومشاركته نيابة عن الرئيس المصري في «منتدى التعاون الصيني-الأفريقي»، كانت لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين.
السيسي وإردوغان خلال «الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي» بين القاهرة وأنقرة (الرئاسة المصرية)
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على «مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي»، وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس (آب) 2023، بأنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 48.37 جنيهاً في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية».
كما طالبت «الداخلية المصرية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة «غير شرعية» بـ«سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد».
