سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «قفزة تاريخية»، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مع وصول إجمالي تحويلاتهم إلى 3 مليارات دولار، وهو رقم لم يسجل من قبل في الشهر نفسه، منذ بداية رصد تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، حسب «البنك المركزي المصري».
وزادت تحويلات المصريين بالخارج للشهر الخامس على التوالي، لترتفع مقارنة بشهر يونيو (حزيران) بنسبة 15.9 في المائة، وترتفع على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 86.8 في المائة.
وتأتي تلك الأرقام في ظل تحركات حكومية للقضاء على «السوق الموازية»، منذ تحريك سعر الصرف مطلع مارس (آذار) الماضي.
وظل سعر صرف الدولار ثابتاً عدة أشهر في البنوك، عند حاجز لا يتجاوز 31 جنيهاً، بينما وصل في «السوق السوداء» لأكثر من 60 جنيهاً، ومع قرار «المركزي» بتحرير سعر صرف الدولار، ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية، بلغ السعر الرسمي في الوقت الراهن متوسط 48.5 جنيه.
وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفق مستهدفات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما تخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال السنوات الـ6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنوياً، وفق «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030» التي أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت التحويلات تراجعاً كبيراً منذ مارس (آذار) 2022 وحتى مارس 2024، في ظل انتعاش «السوق السوداء» الموازية وبفارق كبير، كما توضح النائب السابق لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي.
وترى سهر الدماطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعدلات ستظل ترتفع مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك تجنباً للمشكلات القانونية ولمحدودية الفارق بشكل كبير».
وبلغت تحويلات المصريين خلال العام المالي 2021 - 2022 نحو 31.4 مليار دولار، قبل أن تسجل تراجعاً بنحو 30 في المائة خلال العام المالي قبل الماضي، لتسجل 22.1 مليار دولار، وهي الفترة التي شهدت انتعاشاً للسوق الموازية بشكل كبير.
سبب آخر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، توضحه أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا، وهو ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الفترة الماضية، مما يدفع من لديه أسر وعائلات لإرسال أموال أكثر لتلبية الاحتياجات الأساسية، والاستفادة من أسعار الفائدة بالبنوك وربما شراء وحدات سكنية وسداد أقساطها بما يجعل هناك مبالغ أكبر تحول بشكل شهري.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الاستعانة بالمصريين في سوق العمل الخارجي، الأمر الذي سيجعل هناك زيادة تلقائية في التحويلات المسجلة بشكل رسمي، مشيرة إلى أن تنامي فكرة السفر والعمل بالخارج أملاً في مستوى معيشي أفضل.
وتستهدف الحكومة، حسب وثيقة عملها، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
وهنا تشير أستاذ علم الاجتماع السياسي لدور التدريب والتأهيل في فتح فرص عمل جديدة أمام الشباب المصري بشكل أكبر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الأمر لفهمه وتفسيره بشكل أكبر يحتاج لضرورة توفير بيانات حول الدول التي زاد استقبال المصريين فيها للعمل.
وتؤكد النائب السابق لرئيس بنك مصر أن معدلات تدفق التحويلات ستزداد خصوصاً مع العوائد المرتفعة على الشهادات الموجودة في البنوك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لافتة إلى أن العوائد الحالية جاذبة للمدخرات بشكل كبير مع الثقة الموجودة في الجهاز المصرفي وقدرته على تجاوز الأزمات المختلفة.
أمر آخر تشير إليه هدى زكريا مرتبط بالتوقيت في شهر يوليو مع حصول غالبية المغتربين على إجازتهم ووصولهم لقضاء وقت مع أسرهم، ما يتطلب منهم تحويل مبالغ مالية أكبر من المعتاد، لافتة إلى أن هذه الفترة تشهد وجود عائلات بأكملها قادمة من الخارج، وبالتالي يكون من الأفضل لهم إتمام التحويلات المالية قبل وصولهم لإنفاقها خلال العطلة.
