وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات» التي أعطَته 3 في المائة من الأصوات، في مقابل فوز كاسح للرئيس عبد المجيد تبون بـ94 في المائة، بينما نال المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش 2 في المائة فقط.
وبدا حساني في قمة التذمّر وهو يندّد بـ«التلاعب بالأصوات»، ويطالب «المحكمة الدستورية» بمراجعة النتائج التي عدَّها «مؤلمة، فيها شنآن وظلم». ودان «ممارسات مشينة قتلت فرصة للتغيير»، مشيراً إلى «أطراف سعت إلى إفساد الانتخابات، ما نفّر المُواطن من العملية السياسية»، وحمل بشدّة على هيئة مراقبة الانتخابات التي وصفها بـ«المرتبكة»، وبأنها «عوّدتنا على سوء إدارة العمليات الانتخابية، لهذا لا نثِق في استقلالها».
ولم يذكر حساني (57 سنة) مَن هي «الأطراف» التي «زوّرت النتائج»، لكن كلامه يُوحِي بأنها محسوبة على الرئيس المرشح. واتهم الولاة الذين يتبعون لوزارة الداخلية بـ«تضخيم النتائج للبقاء في مناصبهم». ويُفهم من كلامه أن الرئيس تبون ليس مسؤولاً عن تضخيم النتيجة لصالحه، وإنما كوادر في الإدارة العمومية هم من فعلوا ذلك، «تزلُّفاً للرئيس، ولخدمة مصالح شخصية».
وأضاف بهذا الخصوص: «في ولاية معينة أعطوا 400 ألف صوت (لتبون، دون ذِكر اسمه)، لكن في الحقيقة لم يصوّت في العملية أكثر من 100 ألف»، وتابع: «أنتم تصنعون صورة مشينة عن البلد، بسبب تصرّفات تعيق كل إصلاح سياسي، بلدنا محل استهداف خارجي، وللأسف أطراف في الداخل تقدّم لها العون بممارسات التزوير الانتخابي، إنكم بهذا تُضعِفون نصرة الجزائر للقضايا العادلة، وعلى رأسها فلسطين والصحراء»، من دون أن يشرح كيف «يُضعف تزوير الانتخابات» دفاع الجزائر عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وأكّد حساني الذي يترأس حزب «حركة مجتمع السلم»، أنه لا يعترف بعدد الأصوات الذي أعلنته سلطة الانتخابات لصالحه، وهو 170 ألفاً... وكانت مديرية حملته أكّدت، السبت، أنه فاز بـ300 ألف صوت على الأقل، ما يرفع النسبة إلى أكثر من 5 في المائة، وهو حد أدنى من الأصوات يعطيه الحق في الحصول على تعويض مالي عن نفقات الحملة الانتخابية، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.
ووقعت ليل الأحد - الاثنين مفاجأة مدوية، تضمّنها بيان مشترك وقّعه مديرو حملة المرشحين الثلاثة، يهاجمون فيه رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، بسبب «تناقض في الأرقام المعلَنة، وغموض في النتائج المؤقتة التي غابت عنها معطيات أساسية»، في إشارة ضمناً إلى غياب نسبة التصويت وعدد الأصوات الملغاة؛ إذ اكتفت سلطة الانتخابات بتقديم عدد الأصوات المعبَّر عنها، وهو 5 ملايين و600 ألف صوت، وعدد الأصوات التي آلت لكل مترشح.
وأكثر ما يلفت في هذه الخطوة، أنها ضمّت الرئيس المرشح على الرغم من فوزه بأكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت. وقال مؤيدون له إنه لم يقبل بـ«تضخيم النتيجة إلى نسبة لا تعكس وجود شرعية شعبية».
وأصدرت السلطة في حدود الثانية من صباح الاثنين، بياناً إزاء اتهامات المترشحين لكن لم تردّ عليها، واكتفت بالقول إن «عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، ما تزال جارية»، موضحةً بأنها «تُعلِم مديري حملات المرشحين بأنها ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجَّلة في المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها»، ومؤكدة أن نتائج التصويت التي تتضمّنها محاضر فرز الأصوات سيتم عرضها «وفقاً لمبدأ الشفافية، وحفاظاً على مصداقية العملية الانتخابية».
وكتب أستاذ علم الاجتماع السياسي القدير ناصر جابي، أن موقف المرشحين الثلاثة «أكّد لي الكثير من القناعات والتوجّسات ذات العلاقة بالحياة السياسية، والانتخابات تحديداً، منها على سبيل المثال، أنه يصعب بناء مؤسسات ذات مصداقية، مثل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في نظام سياسي مغلق وغير شفاف، تعيش نُخَبه تدهوراً كبيراً على المستوى الأخلاقي».
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، إن ما جاء في بيان المرشحين الثلاثة «عرّى الانتخابات من كل مشروعية، بحيث لم يَعُد هناك حل سوى إعادة العملية برُمّتها»، مشيراً إلى أن «الحدث غير مسبوق في تاريخ النظم السياسية؛ إذ كيف يمكن أن نتصوّر مرشحاً يشترك مع منافسيه للتنديد بانتخابات فاز بها؟».
