ألف أسرة فقط أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب

من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)
من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)
TT

ألف أسرة فقط أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب

من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)
من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)

أنهت قرابة ألف أسرة فقط بناء مساكنها التي دمَّرها زلزال عنيف تحل، الأحد، ذكراه السنوية الأولى في المغرب، وسط انتقادات لبطء عمليات الإعمار رغم الترخيص بإعادة بناء أكثر من 55 ألف بيت.

تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش بوسط البلاد ليل 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وألحق أضراراً بنحو 60 ألف بناية، وبلغت شدته 7 درجات، مما يجعله الأقوى في تاريخ المملكة.

سيدة تمر في مخيم مؤقت لإيواء المتضررين في منطقة الهوز (أ.ف.ب)

غداة الكارثة التي خلَّفت صدمة وتضامناً واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على 5 أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريباً) لدعم الأسر المنكوبة على إعادة بناء البيوت المهدمة كلياً أو جزئياً، على أن تُصرف الأموال على دفعات.

وحسب آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار «تمت الإشادة بنجاح قرابة ألف أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها»، وفق بيان لرئاسة الوزراء قبل أيام. وأتى ذلك رغم «إصدار 55142 ترخيصاً لإعادة البناء، وكذا تقدم ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 مسكناً».

يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الذي يُصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 80 ألفاً و140 ألف درهم حسب درجة تضرر البناية (بين 8 آلاف و14 ألف دولار)، لكن أيضاً بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية... ولم تحصل سوى 939 أسرة على الشطر الأخير من هذا الدعم، في مقابل نحو 58 ألفاً حصلوا على الشطر الأول منه، وفق الأرقام الرسمية.

بلدة متضررة بالزلزال في الهوز (أ.ف.ب)

وأكدت الحكومة «ضرورة حض باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم». إلا أن نشطاء انتقدوا الحكومة لـ«فشلها الذريع» في تدبير إعادة الإعمار، على ما أفاد محمد بلحسن، منسق «تنسيقية منكوبي الزلزال» في بلدة أمزميز في إقليم الحوز الأكثر تضرراً بالزلزال في ضواحي مراكش.

وأوضح لوكالة الوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تأخر كبير في عمليات إعادة الإعمار حسب الأرقام الحكومية نفسها. لا يزال عدد كبير من الناجين تحت الخيام بعد عام». وأضاف: «كان أولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء، وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هماً على همٍّ».

قرويون أمام بنك متنقل في تلة نايعقوب بمنطقة الهوز (أ.ف.ب)

وفي إقليم تارودانت، على الجانب الغربي لجبال الأطلس الكبير، «لم يتغير الشيء الكثير، إعادة الإعمار تسير ببطء شديد»، وفق الناشطة سهام أزروال التي أسست مبادرة «موروكان دوار» لدعم المنكوبين. وتابعت قائلةً: «يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة» من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء.

في نهاية أغسطس (آب)، تظاهر سكان قرية تلات نيعقوب القريبة من بؤرة الزلزال للمطالبة خصوصاً «بتسريع صرف الدعم لإعادة البناء وتوفير بدائل للأراضي المصنفة (مناطق حمراء) لم تعد صالحة للبناء»، وفق مصدر محلي.

بالموازاة، صُرف دعم شهري بنحو 230 دولاراً للأسرة على مدى عام استفادت منه أكثر من 63800 أسرة، فضلاً عن مساعدات مالية لمزارعين وحرفيين ولدور إيواء سياحية، وتأهيل 42 مركزاً صحياً و111 مدرسة، وفق السلطات.


مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط تركيا

شؤون إقليمية جانب من الدمار في مدينة أضنة التركية جراء الزلزال الذي ضرب البلادفي فبراير 2023 (أ.ب)

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة بوسط تركيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا يسير أشخاص وسط أنقاض المباني المدمرة في قرية دوزرو التي ضربها الزلزال في وسط المغرب في 13 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

الصدمة ما زالت تطارد الناجين من زلزال المغرب قبل عام

في المغرب، لا يزال الناجون من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد قبل سنة تحت وقع الصدمة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي جانب من الدمار الذي سببه زلزال المغرب في إحدى القرى وسط الجبال (أ.ف.ب)

عام على زلزال المغرب ولا يزال المتضررون ينتظرون بناء منازلهم

كشفت بيانات حكومية عن أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء، في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
آسيا عناصر من البحث والإنقاذ يتدربون على محاكاة لإخلاء ضحايا تسونامي في إندونيسيا (إ.ب.أ)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا، اليوم السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا رسم بياني لزلزال (متداولة)

زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية

قال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (موسكو)

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
TT

​ترقب ليبي لإنهاء أزمة «المركزي» وتشغيل النفط لمواجهة «تردٍّ معيشي»

عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)
عملاء ينتظرون دورهم في أحد البنوك بمدينة مصراتة غرب ليبيا (أ.ف.ب)

وسط سيطرة «المجلس الرئاسي» الليبي، على إدارة المصرف المركزي بطرابلس العاصمة، والتغاضي عن رفض سلطات بنغازي للأمر، تترقب الأوساط الليبية اجتماعاً لممثلي «المجالس الثلاثة» (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) برعاية أممية، علّه ينهي الصراع على المصرف ويُعيد تشغيل النفط، وذلك للحد من الأزمات المعيشية.

لقاء سابق بين المنفي والكبير (المجلس الرئاسي الليبي)

وسبق للبعثة الأممية أن رعت اجتماعين لممثلي المجالس الثلاثة الأسبوع الماضي بقصد التوصل إلى حل يضع حداً للصراع على رئاسة المصرف.

وقالت البعثة إن ممثليْ مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» طلبا مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة. ويُنتظر الرد خلال الساعات المقبلة.

ورهنت سلطات شرق ليبيا، النفط (إنتاجاً وتصديراً) بالإبقاء على محافظ «المركزي» الصديق الكبير، في موقعه، لكن «المجلس الرئاسي» تجاهل ذلك، وعين بديلاً عنه عبد الفتاح عبد الغفار محافظاً مؤقتاً، ما أبقى الأزمة على حالها، وسط مخاوف ليبيين من تأثيرات استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط بصفته المورد الرئيسي على حياتهم المعيشية.

وفي الأيام الأولى للأزمة توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، وتجاوز راهناً هذا الرقم بكثير، لكن «المؤسسة الوطنية للنفط» لم تصدر بياناً حتى الآن، وكانت ليبيا تنتج نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي.

ويرى اقتصاديون أنه في «حال عدم توصل الأطراف المتنازعة على إدارة المصرف المركزي إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل النفط بكامل طاقته مرة ثانية وسريعاً، فإن ذلك سينعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويزيدها تردياً»، مشيرين إلى أن «طبقات ليبية كثيرة تضررت خلال الأشهر الماضية، وتراجعت دخولها بسبب الزيادة في الأسعار أمام ضعف رواتبها».

وتأتي أزمة «المركزي» وإغلاق حقول وموانئ النفط، لتُضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل؛ إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار، حتى بالنسبة لمن يملكون كثيراً من الأموال في حساباتهم البنكية.

وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط، رداً على تغيير الكبير من قبل سلطات طرابلس.

ويرى تاجر الزيوت الليبي بطرابلس عبد الرؤوف الزادي، أنهم «ضاقوا ذرعاً من كثرة الأزمات، واستخدام النفط وسيلة للضغط بين المتنفذين في البلاد»، وقال: «إدارة المركزي الجديدة تقول للناس اطمئنوا، لكننا نعاني طوال الوقت وخصوصاً في الأعياد من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والغذاء».

الإدارة الجديدة للمصرف المركزي برئاسة المحافظ المؤقت عبد الفتاح عبد الغفار (المصرف المركزي)

وتشير تقارير دولية، إلى أن استعادة ليبيا كامل إنتاجها النفطي المعطل، قد يستغرق وقتاً بالنظر إلى أن توقفه يصيب منظومة ضخه بالعطب ويلحق بها أضراراً تتطلب صيانة بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط».

والبعثة الأممية التي تنتظر رداً من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، سبق لها تحذير الأطراف الليبية كافة من «التأثيرات السلبية» لاستمرار أزمة «مصرف ليبيا المركزي» على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

ودعت البعثة الأطراف كافة «إلى الوفاء بالتزاماتها، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير».

وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّه كثير من الليبيين انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.

ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل الحقول الثلاثة، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «بضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».

بموازاة ذلك، تطمئن الإدارة الجديدة المؤقتة للمصرف المركزي، بأن الأمور «تسير نحو الأفضل»، مفندة أخباراً تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف.

وأكد «المصرف المركزي» بطرابلس: «استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه»، مشدداً على أنه «سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون». (الدولار يساوي 7.21 دينار في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 4.76).