رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها «هيئة سياسية»، بعد أن دعت إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» في السودان لحماية المدنيين، في ظل الحرب المستعرة منذ نحو 17 شهراً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نُشر ليل أمس (السبت): «ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً»، ورأت أنها «تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها «وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهمت الخارجية البعثة بكونها «هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها».
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة من دون تأخير» في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلَّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين «ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف كثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
أنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل (نيسان) 2023.
وفي بيان (السبت) نددت الخارجية السودانية بـ«تناقض غريب» يحمله تقرير البعثة؛ إذ استنكرت «التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يُعرف متى ستشكل».
وأسفرت الحرب عن قتلى بعشرات الآلاف، في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى «150 ألفاً».
ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، حسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك في دمار واسع بالبنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
