3 حوادث طعن خلال 24 ساعة تفجع مصريين

أحدثها قتل رجل زوجته أثناء سيرهما في الشارع

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
TT

3 حوادث طعن خلال 24 ساعة تفجع مصريين

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)

شهدت مصر خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 حوادث طعن مفجعة، بينها قيام زوج بقتل زوجته طعناً أثناء سيرهما في الشارع، مساء الجمعة، بمحافظة الجيزة، كما تحولت مشادة كلامية بين عاملين إلى جريمة قتل حيث انهال أحدهما على الآخر بـ20 طعنة نافذة حتى الموت، بينما طعن طالب يعمل ميكانيكياً والده بسكين في الصدر أمام المارة في المقطم (شرق القاهرة) إثر مشاجرة بينهما.

الحوادث الـ3 تشير إلى عوامل مادية وراءها، حسب التحريات المبدئية لجهات التحقيق، فقد تبين وجود خلافات بين الرجل الذي يسكن حي بولاق الدكرور وزوجته بسبب أمور مادية، كما كان طعن الطالب والده لطلب الأخير الحصول على أموال من عمل الطالب في ورشة ميكانيكا، فيما تطور مزاح ومشاجرة بسيطة لجريمة قتل العامل لزميله.

ارتفاع وتيرة هذه الحوادث في الفترة الأخيرة بالشارع المصري يرجعها أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، إلى «غياب القيم والتربية والقدوة والأخلاق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شيوع هذه الحوادث يعود لعدم البناء السليم للأسرة بداية من الاختيار الخاطئ للزواج والزوجة، وحين يحدث خلل نتيجة تأثيرات (السوشيال ميديا) أو الأفلام أو الدراما أو حتى كلمات الأغاني التي يسمونها مهرجانات، والتي تؤدي إلى سطحية العقل وغياب الوعي وقلة الأخلاق التي تعتبر عماد المجتمع».

ولفت إلى أن «الوعي المجتمعي غائب»، محملاً «الأسرة والتربية والتعليم والمؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية» مسؤولية هذه الحوادث، واستبعد قناوي أن تكون الضغوط الاقتصادية والمادية سبباً في هذه الجرائم، مشيراً إلى «وجود الكثير من الأسر الفقيرة التي ما زالت تتسم بالقيم السليمة ولا تقع في هذه الجرائم».

وعلى خلفية هذه الوقائع صدر، السبت، حكم بالسجن المشدد 15 سنة ضد طالب، وعامل لاتهامه بقتل شاب طعناً في الرقبة أثناء سيره بالطريق العام بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، وورد في أوراق القضية أنها تعود لمشادة بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن المجني عليه بمطواة.

ويرى أستاذ الطب النفسي الدكتور محمد المهدي أن «هناك عدة عوامل تؤدي لزيادة معدلات جرائم القتل من هذا النوع، من بينها أن نسبة كبيرة من الشباب والمراهقين يتعاطون المخدرات، وهناك أنواع جديدة من المخدرات تؤدي لعدم القدرة على التحكم في دفعات الغضب، وتضع الإنسان على حافة العنف لأتفه الأسباب».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كما يساهم في ذلك اضطرابات النوم مع استحواذ (السوشيال ميديا) والتكنولوجيا الحديثة على الكثيرين، ونقص مراحل النوم العميق، مما يؤدي لاضطرابات نفسية كثيرة لا ينتبه لها الكثيرون مثل القلق وسرعة الاستثارة، كما أن الضغوط الاقتصادية والبطالة والأحوال المادية الصعبة تكون أحياناً سبباً في هذه الجرائم المفجعة».

وأشار المهدي إلى «غياب الدور التربوي للأسرة والمدرسة، فأصبح الشباب فريسة سهلة لـ(السوشيال ميديا) لتشكّل القيم الخاصة بهم، وهناك أطفال ومراهقون يظلون لساعات طويلة يمارسون القتل في الواقع الافتراضي، ومن ثم تقل حساسيته تجاه ممارسة القتل في الواقع الحياتي».

كما لفت أستاذ الطب النفسي إلى «اضطرابات يعاني منها الكثيرون ولا يعالجون لوجود وصمة اجتماعية في هذا الأمر، وهؤلاء من الممكن أن تؤدي اضطراباتهم إلى جرائم قتل».

وكان وزير الداخلية المصري قد أعلن خلال احتفالات عيد الشرطة، في يناير (كانون الثاني) 2024، عن تراجع معدلات الجريمة بنسبة 13.9 في المائة عن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

من جورج واشنطن إلى ماثيو بيري... شخصيات تورطَ أطبّاؤها ومعاونوها في موتها

يوميات الشرق من جورج واشنطن إلى ماثيو بيري... شخصيات تورطَ أطبّاؤها ومعاونوها في موتها

من جورج واشنطن إلى ماثيو بيري... شخصيات تورطَ أطبّاؤها ومعاونوها في موتها

بعد انكشاف تورُّط مساعد ماثيو بيري وطبيبه بوفاته في جرعة زائدة من المخدّر، عادت إلى الأذهان وفيات مشابهة قضى فيها مشاهير على أيدي أطبّائهم ومعاونيهم.

كريستين حبيب (بيروت)
شمال افريقيا عوامل كثيرة تؤدي إلى جرائم العنف الأسري بمصر (أ.ف.ب)

حادث قتل طالب لوالده وسط الشارع يصدم المصريين

شهد حي المقطم (شرق القاهرة) واقعة مأساوية، بعدما طعن طالب يعمل ميكانيكياً والده بسكين في الصدر أمام المارة في الشارع، ما أسفر عن وفاته في الحال.

أحمد عدلي (القاهرة )
آسيا صورة من موقع الحادث في الصين (إكس) play-circle 00:20

حافلة مدرسية تصدم حشداً وتقتل 11 شخصاً بينهم تلامذة في الصين

صدمت حافلة مدرسية حشدا من الناس أمام مدرسة متوسطة شرق الصين الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 تلامذة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية أرشيفية للسفينة «يو إس إس واسب»

توقيف 15 شخصاً في تركيا لاعتدائهم على جنديين أميركيين

أعلنت السلطات التركية أنّها أوقفت 15 شخصاً لاعتدائهم جسديا على جنديين من طاقم حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس واسب» في مدينة إزمير.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا السلطات الألمانية على علم بشأن كثير من شحنات الطرود التي أرسلها أفراد واشتعلت بها النار وهي في طريقها إلى عناوينها (رويترز)

مسؤولون ألمان يحذرون من عبوات حارقة في الشحن الجوي

حذرت السلطات الأمنية الألمانية من «عبوات حارقة غير تقليدية» يتم إرسالها عبر مقدمي خدمات الشحن، بعد كثير من الحوادث، التي اشتعلت فيها النيران.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

مرة أخرى تتصدر الفتاوى الدينية الجدل في مصر، إثر إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للتحقيق في فتواه بـ«إباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز»، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية أن تتعرض الفتاوى لأمور ينظمها ويحكمها القانون، ناهيك عن معارضتها.

وأحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في الجامعة، إلى التحقيق بسبب ما عدّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف»، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان إمام قد أفتى، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، بـ«جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز»؛ ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر الفتوى «الترند». وسبق لإمام أن أثار جدلاً في مصر قبل 5 سنوات، أسفر عن التحقيق معه وإيقافه عن العمل وقتها.

ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى «القبض على صاحب الفتوى» التي عدّتها «تحريضاً».

ورفض أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إطلاق اسم فتوى على ما أدلى به إمام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله إمام رأي شاذ يخصّه ولا يخص الأزهر، أو يعبر عنه»، مؤكداً أن «حرمة المال العام كحرمة المال الخاص، وخيانة الدولة والمجتمع وسرقة المرافق والأموال العامة محرّمة ومجرّمة شرعاً ولا يقرّها عاقل».

وبشأن إمكانية أن تتعرض الفتاوى الدينية لأمور يحكمها القانون. قال كريمة إن «هذا غير ممكن، فلا تعارض بين الأحكام الشرعية الأساسية والقانون والعرف والعادة».

بدورها، قالت الأمين المساعد لـ«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، إن «الفتوى الدينية لا يمكن أبداً أن تتعارض مع النصوص القانونية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي فإن القوانين تشرع بناء على النصوص الدينية». وأضافت أنه «عند وضع أي قانون في مصر يتم تشكيل لجنة من العلماء لبيان مدى توافقه مع النصوص الدينية، وبعد وضع القانون ومناقشته يرسل مرة أخرى إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء حسب نوعيته، لمراجعته وإجازته، أو إرسال ملاحظات عليه». وقالت: «القانون يوضع وفق نصوص الشريعة الإسلامية».

اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

يأتي هذا في وقت شددت فيه الحكومة المصرية إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء، عبر إجراءات تقضي بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين». بينما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، عن «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة».

الجامع الأزهر في القاهرة (بوابة الأزهر الإلكترونية)

وفرض القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات على سارقي التيار الكهربائي، من بينها ما تضمنته المادة 71 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي»، وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (الدولار يساوي 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في مصر، محمد رضا، أن «سرقة الكهرباء مجرّمة قانوناً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن أن تتعارض الفتاوى الدينية مع النصوص القانونية، لا سيما أن مراحل إقرار القانون تستلزم استطلاع الرأي الشرعي فيها».

وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك) التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس (آب) الماضي، على العدادات مسبقة الدفع (الكارت). وتطبق على فواتير شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.