في تصعيد سياسي جديد بليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، برئاسة عثمان قاجيجي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، وعضوية 13 آخرين.
وبحسب القرار، الذي أصدره المنفي، مساء الجمعة، على نحو مفاجئ، بالرغم من معارضة مجلس النواب، «تتمتع المفوضية بالذمة المالية المستقلة، ولا يجوز التدخل في اختصاصاتها وتختص بتنظيم الاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه وإعلانها».
لكن نائب المنفي، عبد الله اللافي، رفض القرار. وعدّ في بيان عبر منصة «إكس»، السبت، في إشارة إلى أنه لم يشارك في اتخاذه، «أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة بالمجلس، يعدّ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن هذا ينطبق على قرار المنفي بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية، موضحاً أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي.
جاءت هذه التطورات، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بصدد إرسال وكيلته للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إلى ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن روزماري ستزور ليبيا بدءاً من الأحد، لافتة إلى أنها ستجتمع خلال الزيارة، التي ستستمر 3 أيام مع من وصفتها بـ«الجهات المعنية الرئيسية»، لمناقشة سُبُل دعم الجهود الليبية والدولية لإعادة تنشيط العملية السياسية، بهدف استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا.
من جانبه، نفي مصرف ليبيا المركزي الأخبار المتداولة، حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه. وعدّ علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية، علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقاً بالأشخاص.
وبعدما رأى في بيان، السبت، أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد، أكد المصرف مواصلة موظفيه لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأشار في المقابل إلى استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه.
وجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات الشهر الماضي لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل. كما تعهد المصرف بتكثيف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
إلى ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث هاتفياً، مساء الجمعة، مع نظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
