ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء

شكاوى من أسعار الشرائح الجديدة

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

فوجئ المصري حسام عيد (48 عاماً) بمسؤول شركة الكهرباء (ويطلق عليه في البلاد بالمُحصِّل) يطالبه بمبلغ 2100 جنيه (الدولار يساوي 48.44 جنيه في البنوك المصرية) قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس (آب) الماضي، عن شقته السكنية الكائنة في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ومع سؤال عيد للمسؤول مندهشاً عن «هذه القيمة الكبيرة للغاية»، أرجع المُحصل السبب إلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.

أسعار فواتير الكهرباء دفعت أسراً مصرية للحديث مجدداً عن تواصل الغلاء في البلاد، خصوصاً مع بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى البلاد، تحصيل فاتورة استهلاك شهر أغسطس مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي الفاتورة الأولى بعد إقرار أسعار الكهرباء الجديدة.

وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 % (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

وقال عيد، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى المدارس الإعدادية لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الشهور الماضية كنت أدفع ثلث هذا الرقم، وكنت أعدّه رقماً ضخماً، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانيتي الشهرية، لكني كنت أعلل ذلك بسبب تشغيل جهاز التكييف خلال ساعات الليل في أشهر الصيف لأسرتي، لكن أن تتضاعف الفاتورة ضعفين، فهذا فوق قدراتي المالية، ولا أعرف كيف سأتصرف الآن مع هذا الغلاء».

غرامة 7 % على قيمة فاتورة الكهرباء حال عدم تسديدها وقت المطالبة بها (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف غراب قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، الذي تم احتسابه من الشهر الجاري، سوف يمثل عبئاً معيشياً جديداً على الأسر المصرية، وسيؤدي رفع الشرائح بالنسبة للأنشطة التجارية إلى التأثير بالطبع على سعر السلع، حيث سيلجأ أصحاب المحلات التجارية بتحميل الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات التي يبيعونها للمستهلك، ما سيكون لها أثراً سلبياً على ميزانية الأسر.

وهنا يشير عيد إلى أنه عندما أوضح لمسؤول الكهرباء عدم توفر مبلغ الفاتورة هذا معه، أخبره الأخير أن أمامه مهلة 30 يوماً لسداد قيمة الفاتورة، محذراً إياه من التأخر عن الموعد حتى لا يخضع لتطبيق غرامة مالية.

وقرر جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، نهاية الشهر الماضي، تطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان الحصول على مستحقات وزارة الكهرباء».

وحسب تصريحات صحافية سابقة لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء فإن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة الـ7 في المائة قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري».

الشكوى من فواتير الكهرباء توسّع نطاقها في فضاء منصات التواصل الاجتماعي المصرية، التي شهدت خلال الأيام الماضية نقاشات وسجلات حولها.

وتبادل العديد من المتابعين فيما بينهم السؤال عن قيمة الفواتير، لتأتي الإجابات متعددة، إلا أنها توافقت على غلاء قيمتها سواء للعدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع.

ويبلغ عدد المشتركين في الكهرباء بمصر 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعدّ روّاد آخرون فواتير الكهرباء بمثابة همّ يلاحق الأسر، وأنها أصبحت الشغل الشاغل لهم.

وأشار مستخدمون إلى أن قيمة فواتير الكهرباء تزيد على رواتبهم الشهرية، بينما أوضح آخرون أنها التهمت النصيب الأكبر من رواتبهم واقتطعت ما هو مخصص لتلبية احتياجات أخرى للمنزل.

الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء كان أمراً متوقعاً، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إضافة إلى اتجاه الحكومة المصرية لترشيد الدعم تدريجياً عن السلع والخدمات، لتقليل تكلفتها في الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سيكون له أثره في زيادة مخاطر الضغوط التضخمية، خصوصاً أنها جاءت بعد زيادة أسعار المحروقات كالبنزين والسولار أخيراً، وقد يظهر أثرها في إحصاءات وبيانات التضخم لشهر سبتمبر، إلا أنه قال إن أثرها لن يكون كبيراً فقد تزيد من معدلات التضخم بنسبة تقترب من 1 في المائة؛ لأن العامل الأبرز المؤثر في أسعار السلع هو سعر صرف العملة الصعبة، وهو مستقر خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الارتفاع قليلاً، موضحاً أن معدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مستمرة في التراجع تدريجياً.

وانخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

رغم ذلك، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر بالفكاهة والتندر من حالهم، خصوصاً مع مقارنة فواتيرهم بفواتير غيرهم.


مقالات ذات صلة

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

تتابع مصر التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في ميلانو حول ملابسات واقعة مقتل شاب مصري (19 عاماً).

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة.

شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا أحد السائحين الناجين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري» خلال إنقاذه (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

مصر تواصل البحث عن 7 مفقودين في حادث «مركب البحر الأحمر»

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن 7 مفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري»، قبالة سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».