الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

البعض ينتظر تحقق وعود الرئيس... والآخر لا يحلم سوى بمغادرة البلاد

شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
TT

الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)

يترقّب الشباب الجزائري، الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، الانتخابات الرئاسية، السبت، متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بأمل يستند إلى انتظار تحقّق وعود الرئيس عبد المجيد تبون، المرشّح لولاية ثانية.

مراقبون يؤكدون أن عدد الشبان الذين لا يشاركون في الانتخابات كبير (أ.ف.ب)

يقول عبد النور بن خروف، وهو حلّاق يبلغ 20 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم تحمل السنوات الخمس الماضية أي جديد. فمنذ عام 2019 لم نحقّق أي شيء ملموس. وبعد فوزنا بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (يوليو/ تموز 2019)، توقّف كلّ شيء».

الرئيس تبون أكد أنه يعوّل كثيراً على تصويت الشباب في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (أ.ف.ب)

من جهته، يقول كريم بلجودي (19 عاماً): «بصراحة، لم نشهد خلال السنوات الخمس الماضية أي تقدّم أو تطوّر في البلاد. لم يتغيّر شيء في وضعنا. ومنذ عام 2019 ونحن نعيش الروتين نفسه. عاماً بعد عام، تمرّ السنوات من دون أن نتمكن من تحقيق أي شيء يُذكر».

عزوف عن الاقتراع

على الرغم من عدم توافر أرقام رسمية، فإنه يبدو واضحاً أن عدد الشباب الذين لا يشاركون في الاقتراع كبير. ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في خضم مظاهرات الحراك الحاشدة المطالِبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 60 في المائة، وهو رقم قياسي. ووعد عبد المجيد تبون، الذي يعوّل كثيراً على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (غرب)، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة، وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها في عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولاراً) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور.

بعض الشبان يرون أن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه (أ.ف.ب)

لكن بالنسبة لفؤاد الإبراهيمي، وهو رسام يبلغ 22 عاماً، فإن الشبان يريدون «وظائف لأن هذه الإعانة غير دائمة». وهي كغيرها من الإعانات الاجتماعية، يتمّ تمويلها من المكاسب غير المتوقعة من الغاز الطبيعي، الذي تعد البلاد أكبر مصدر له في أفريقيا، والذي ارتفع منذ الحرب في أوكرانيا في عام 2022. وبالنسبة لهذا الرسام الشاب «لا يوجد تقدّم حقيقي في أي ميدان. ويمكن القول إن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه، ولكن كل ما يفعله هو مواصلة ما تبقى من المشاريع السابقة»، بحسب تعبيره. ويمثّل الشبان الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً أكثر من نصف عدد السكان في الجزائر؛ أي نحو 23 مليوناً، وكل شاب من ثلاثة عاطل عن العمل، في حين أن معدّل البطالة العام يقارب 12 بالمائة. في هذا السياق، يقول سامي رحماني (39 عاماً)، وهو عاطل عن العمل، وكان يقف قرب مكتب انتخابي للمرشح تبّون، إنه يتردّد في الكلام؛ لأن البعض يصوّره على أنه «خائن للحراك»، الذي كان «عضواً نشيطاً فيه».

حلم واحد مشترك: الهروب للخارج

يؤكد رحماني أنه «راضٍ» عن السنوات الخمس الماضية؛ لأن الرئيس «بذل جهداً حقيقياً. وإن شاء الله سيبذل في السنوات القادمة المزيد من الجهد، وسيقدّم الدعم للشباب المهمّش؛ لأننا نرى شباباً يحمل شهادات ولا يجد عملاً». ويضطر بعض أصحاب الشهادات العليا للعمل في وظائف بسيطة، ومن دون تأمين في قطاعات، مثل توصيل الطلبات ونقل الأشخاص والبيع في الشارع. ولتبرير هذا الواقع الصعب في بلد يعج بالثروات، يعتقد إسحاق الشاذلي، وهو طالب يبلغ 21 عاماً، أن الولاية الأولى لتبون «تزامنت مع فترة (كوفيد-19)، لذلك لم يتمكّن الرئيس من إنهاء المشاريع التي بدأها ووعدنا بها. سنتان أو ثلاث لم تكن كافية، فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت، وسنرى ما إذا كان سيفي بوعوده حقاً».

الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق يدفعان مئات الشباب كل عام إلى المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا (أ.ف.ب)

ودفعت الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق مئات الشباب كل عام إلى «الحَرقة»، وهو التعبير الشعبي للهجرة غير القانونية، من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الموت. ولإثنائهم عن ذلك، جرّمت السلطات محاولات الهجرة غير الشرعية. بدورهما لم يخفِ عبد النور وكريم إحباطهما، وانتقدا «كثرة الوعود من دون أن يتم الإيفاء بها». ويعترفان بأن كليهما لديه حلم واحد فقط: «الحَرقة».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.