انتخابات الرئاسة الجزائرية بين تحدي «التغيير» وحلم «التمديد»

المرشحون الثلاثة اجتهدوا لتشجيع الناخبين على التخلي عن «عزوفهم الانتخابي»

الرئيس المرشح عبد المجيد تبون (حملة المرشح)
الرئيس المرشح عبد المجيد تبون (حملة المرشح)
TT

انتخابات الرئاسة الجزائرية بين تحدي «التغيير» وحلم «التمديد»

الرئيس المرشح عبد المجيد تبون (حملة المرشح)
الرئيس المرشح عبد المجيد تبون (حملة المرشح)

عندما سأل مذيع قناة تلفزيونية جزائرية خاصة أحد أهم منشطي حملة الإسلامي عبد العالي حساني، المرشح لانتخابات الرئاسة، المقررة، السبت، عن رأيه في الاعتقاد السائد بأن «النتيجة ستكون محسومة للرئيس المترشح عبد المجيد تبون»، أجاب قائلاً: «إن كان ذلك صحيحاً، فإن مشاركتنا في الاستحقاق سنعدها شكلاً من أشكال مقاومة أمر واقع، يراد فرضه على الجزائريين»، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً أن تنظم البلاد سابع اقتراع رئاسي تعددي، من دون أن يحدث أي تغيير فيها وفي حياة ساكنيها!».

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (حملة المترشح)

وإذا كان الانطباع السائد في الجزائر بأن التمديد لتبون «قضية مفروغ منها»، فإن أنصاره ومؤيديه الذين انخرطوا في حملة الدعاية لترشحه، يرون في المقابل أن «رضا غالبية الجزائريين عن حصيلة ولايته الأولى يشجعهم على تجديد ثقتهم به»، ويؤكدون أن «التعليقات والتأويلات التي يجري ترديدها، تعكس أوهام نفوس مريضة»، ما يعني حسبهم، أن تبون لا يعول على أي «معيار غير موضوعي وغير سياسي»، للفوز بولاية ثانية، ما عدا «الإنجازات التي تحققت على الأرض في كل المجالات خلال السنوات الخمس الماضية».

يوسف أوشيش مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» (حملة المترشح)

وحتى المرشحان الآخران، رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، يظهران حساسية من نفي صفة «المنافس» عنهما، بذريعة أنهما «يشاكان في الانتخاب لمرافقة مرشح السلطة لدورة رئاسية ثانية». وبرأي أصحاب هذا الموقف، فإن عدم تحديد تاريخ الدور الثاني من «الرئاسية» من طرف «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، دليل حسبهم، على أن منظميها «وضعوا في حسبانهم بأنها ستحسم في جولتها الأولى، ولصالح مرشح وحيد».

محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات (الشرق الأوسط)

ويقول سعيد بشير شريف، المناضل بـ«جبهة القوى الاشتراكية» من حي شعبي شرقي العاصمة، عن هذا الجدل: «الجزم بفوز تبون قبل صدور النتيجة، فيه إهانة للجزائريين بأنهم مسلوبو الإرادة... سنخوض هذا الانتخاب ونحن على يقين بأن أمام المواطن فرصة قد لا تعوض من أجل تحقيق التغيير، الذي طالب به الحراك الشعبي في 2019».

وبالنسبة لنشطاء الحراك، فإن موعد السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، يمثل «التفافاً على إرادة الشعب المعبر عنها عندما خرج الملايين إلى الشارع لرفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم». ويرى «الحراكيون» أن التغيير لم يتحقق، وأن «النظام يعتزم إطالة عمره بواسطة دورة انتخابية جديدة».

ولأن مساحات الحرية مقلصة، والسلطة لا تسمح إلا بالترويج للانتخابات، فإن رافضيها يتحاشون الدعوة إلى مقاطعتها في العلن. وقد اعتقلت الشرطة، الأسبوع الماضي، المناضل اليساري المعروف، فتحي غراس، بسبب موقفه المعارض للاستحقاق، والذي عبر عنه في قناة تلفزيونية تبث برامجها من الخارج. كما فرضت محكمة بالعاصمة الإقامة الجبرية على القيادي الإسلامي المتشدد علي بن حاج، بسبب فيديو نشره يهاجم فيه السلطة، ودورها في تنظيم الاستحقاق.

المرشحون الثلاثة قاموا بحملات مكثفة في الشوارع والساحات لتشجيع الناخبين على التخلي عن «عزوفهم الانتخابي» (أ.ف.ب)

وقبل 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع، وزّع أنصار حساني في مجموعات على منصة «واتساب» رسالة أخيرة للناخبين، تناشدهم فيها اختياره رئيساً، وجاء فيها: «لنضع أيدينا في أيدي البعض، لنصنع معا فرصة جديدة لشبابنا وأبنائنا وللأجيال المقبلة... لنساهم معاً في بناء الجزائر الصاعدة النامية القوية المتطورة، المناصرة لفلسطين... وحتى لا نتسبب في ضياع فرصة الجزائر، كما ضاعت من قبل، علينا أن نشارك بقوة في نصرة ودعم الأستاذ حساني شريف عبد العالي يوم السابع من سبتمبر 2024».

وأكد أصحاب الرسالة الدعائية أن «الفرصة تقتضي تصرفاً واحداً أساسياً، يفتح أمامنا فرصاً جديدة... فبممارسة حقنا الدستوري في اختيار الرئيس سنعالج أزمة الثقة نهائياً، وحينها يمكن للجزائريين أن يعيشوا حياة كريمة. لكن إذا تغيَّبوا فسوف يعمق موقفهم هذا الأزمةَ، في وقت نحتاج فيه إلى عدم تضييع الفرص. فارْضِ ضميرك، واختر معنا الإيجابية والفعل بدل الانفعال، فأنت وأنا سر بداية عهد الجزائر الصاعدة التي نحلم بها جميعاً، فأثبت ذاتك وحقق الثقة في النفس، لأنك تستطيع... لا تبخل ولا تجعل هذه الرسالة تتوقف عندك، فمصير بلادنا نكتبه بأيدينا».

وأعلنت إدارة حملة حساني، الخميس، أنه سيدلي بصوته في مدرسة ابتدائية تقع ببلدية بئر خادم، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث يقيم ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً. أما إدارة حملة أوشيش، فذكرت أنه سينتخب في بوغني بمنطقة القبائل، حيث ولد قبل 41 عاماً. من جهته، سيدلي الرئيس تبون بصوته في بلدية سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة.

وخلال حملته الانتخابية، لم يتوقف الرئيس تبون عن الترويج لـ«إنجازاته» الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه «لا يزال بحاجة إلى الوقت لجعل الجزائر أقوى اقتصادياً».

وفي تجمعاته الأربعة الكبرى التي عقدها، كان خطاب «التآمر» حاضراً بقوة في خطة استمالة الناخبين للتصويت له. وقال الثلاثاء الماضي، أمام حشد من أنصاره بالعاصمة، إن البلاد «تعرضت لمؤامرة دنيئة (قبل وصوله إلى الحكم عام 2019) حتى يتم القضاء عليها نهائياً؛ لأنها تسبب عقدة لهم بفضل مواقف أبنائها من القضايا العادلة في العالم، وجهادها وقوتها. لقد حاولوا تفجيرها من الداخل، بمساعدة عصابة في الداخل تواطأت معهم، فنهبت ثروات البلاد وجوعت شعبها»، وكان يهاجم وجهاء الحكم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، الذين يوجد معظمهم في السجن.

وإذا كان حساني وأوشيش لا يملكان حصيلة يدافعان عنها، فقد تضمن خطابهما مشكلات الاقتصاد وتردي القدرة الشرائية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد بالحدود مع دول الساحل وليبيا. ويأمل كلاهما في حصد أصوات أعضاء الحراك، على أساس أنهما «يحملان لواء التغيير» الذي رفعته المظاهرات المعارضة للنظام قبل خمس سنوات.


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».