وزير الخارجية السوداني: مخرجات سويسرا «مجرد دعاية كاذبة»

الوزير حسين عوض (وكالة السودان للأنباء)
الوزير حسين عوض (وكالة السودان للأنباء)
TT

وزير الخارجية السوداني: مخرجات سويسرا «مجرد دعاية كاذبة»

الوزير حسين عوض (وكالة السودان للأنباء)
الوزير حسين عوض (وكالة السودان للأنباء)

قال وزير الخارجية السوداني في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، السفير حسين عوض: «إن مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها ميليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد»، مشيراً إلى «جرائم الميليشيا في أثناء وبعد الاجتماعات».

وأشار الوزير عوض إلى أن التحدي أمام مجموعة «متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، التي تشكلت بموجب اجتماعات سويسرا، هو إقناع رعاة الميليشيا بالتوقف عن تزويد صنيعتها بالأسلحة الفتاكة والمرتزقة والأموال... وذلك هو أقصر الطرق لإنقاذ حياة السودانيين وتحقيق السلام.

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف الشهر الماضي

ونبّه الوزير في حوار مع «وكالة السودان للأنباء»، إلى أن نتائج اجتماعات سويسرا «برهنت صحة موقف الحكومة السودانية»، واصفاً الاجتماعات بأنها «لم تتعد أن تكون ملتقى للعلاقات العامة والدعاية، لا سيما من جانب الميليشيا الإرهابية ورعاتها».

وأعرب حسين عوض عن «تقدير السودان لمشاركة الشقيقتين مصر والسعودية في الاجتماعات»، وقال: «نثق في حرص الدولتين الصادق على تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا دون أي أجندة أخرى، ونقدر أن مشاركتهما في اجتماعات جنيف تعبر عن هذا الحرص».

وأضاف أن «رؤية السودان كانت ولا تزال مقتنعة أن السلام لا يمكن أن يتحقق بتجاهل ما تم التوصل إليه من اتفاقات ملزمة والقفز عليها، أو التظاهر بأن رعاة الميليشيا الذين يمثل دعمهم المستمر لها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب، يمكن أن يصبحوا صناع سلام قبل أن يصححوا موقفهم».


مقالات ذات صلة

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان تشتبه في وقوع جرائم حرب

شمال افريقيا أطفال سودانيون نازحون عادوا من إثيوبيا يتجمعون وسط خيام محصنة بأكياس الرمل ضد الأمطار الغزيرة بمخيم تديره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلدة القلابات الحدودية السودانية 4 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان تشتبه في وقوع جرائم حرب

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تُعدّ جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بالبرهان خلال المأدبة المسائية التي أقامها للقادة المشاركين بالمنتدى (مجلس السيادة)

البرهان يطالب برفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي

قال إن «ميليشيا الدعم السريع» هدفت من تمردها إلى الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح؛ خدمةً لأطماع قوى إقليمية غير راشدة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

تصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

«التكتل المدني» يناشد «الدول الكبرى» إجراء تحقيق عن «أسلحة محرمة يستخدمها طيران الجيش في دارفور».

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا عبد الفتاح البرهان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين (إ.ب.أ)

البرهان إلى بكين للمشاركة في القمة الأفريقية الصينية

أدى تراجع إنتاج النفط السوداني بعد 25 عاماً من الإنتاج، لا سيما بعد انفصال جنوب السودان، إلى تراجع العلاقات الصينية - السودانية.

شمال افريقيا أشخاص يحصلون على المياه النظيفة التي تقدمها منظمة خيرية للسكان في القضارف شرق السودان في 30 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

منظمات الإغاثة تحذّر من أزمة جوع «تاريخية» في السودان

حذّرت 3 منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الثلاثاء، من أزمة جوع ذات مستويات «تاريخية» تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً»

جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
TT

مصر: إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً»

جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)
جانب من إفراج سابق عن محبوسين مصريين (وزارة الداخلية المصرية)

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً» على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة العامة في البلاد. ووفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، فإن القرار استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن ملف «الحبس الاحتياطي».

يأتي هذا في وقت تواصل الحكومة المصرية جهودها للانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» استعداداً لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بناء على توجيهات السيسي.

ووجّه الرئيس السيسي، نهاية الشهر الماضي، بإحالة توصيات «الحوار الوطني» للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها». وشدد حينها على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ»، وفق إفادة «الرئاسة المصرية».

وذكرت النيابة المصرية، في بيان، الخميس، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً، قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا «إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة».

وبحسب بيان النيابة «تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم».

وكان «الحوار الوطني» المصري، رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الشهر الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

مناقشات «الحوار الوطني» المصري لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وتزامن الزخم السياسي بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» خلال الأيام الماضية مع نقاشات مكثفة لـ«اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يتضمن مواد تتعلق بـ«الحبس الاحتياطي» بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالملف.

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، حسب ما تم تداوله، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية في مصر.

في سياق ذلك، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعرض وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الشهر الماضي، على الرئيس السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.