رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057927-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة
فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة
فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)
ذكر التلفزيون المصري اليوم (الخميس)، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش، أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة، تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتأتي الزيارة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بضمان عدم استخدام المنطقة الحدودية بين جنوب غزة ومصر شريان حياة لحركة «حماس».
وتعرف المنطقة الممتدة بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر باسم محور فيلادلفيا، وتشكل أحد العوائق الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.
اكتشفت بعثة تنقيب، تابعة للمجلس الأعلى للآثار بمصر، مجموعة من الوحدات المعمارية لثكنات عسكرية لجنود ومخازن للأسلحة والطعام من عصر الدولة الحديثة في دلتا مصر.
أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058032-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
حذّر عشرات من أساتذة القانون البارزين، وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان، اليوم (الخميس)، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكماً محايداً في انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المرشح لرئاسية 2024 العياشي زمال (الشرق الأوسط)
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق، بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي، متحدية المحكمة الإدارية. ووافقت على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
المترشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)
وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات».
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج. وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه «احتيال من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء».
ودعا أساتذة القانون الهيئة «إلى الالتزام بقرار المحكمة، ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته، وحماية مقومات دولة القانون». وأضافوا، في بيانهم، أن «قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات».
والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال، على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون «بمناورات من جانب نظام سعيد» للإطاحة بالمنافسين، الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الاثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
والرئيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى «غير الوطنيين».
