رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)
فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)
TT

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)
فلسطينيون يقفون بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

ذكر التلفزيون المصري اليوم (الخميس)، نقلاً عن المتحدث باسم الجيش، أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة، تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني ​​على الحدود مع قطاع غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتأتي الزيارة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بضمان عدم استخدام المنطقة الحدودية بين جنوب غزة ومصر شريان حياة لحركة «حماس».

وتعرف المنطقة الممتدة بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر باسم محور فيلادلفيا، وتشكل أحد العوائق الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

أميركا ستقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

الولايات المتحدة​ قوات عسكرية تتواجد في شمال سيناء بمصر (أرشيفية -رويترز)

أميركا ستقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأميركي اليوم (الأربعاء) أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع «صفقة السكري»

أثار الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «أنغلوغولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المسؤولة عن تشغيل منجم «السكري» في مصر، تفاعلاً «سوشيالياً».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقات

أكدت الحكومة المصرية أن «هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة».

«الشرق الأوسط»

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».