قال محامي المرشح الرئاسي التونسي، العياشي زمال، إن النيابة العامة في تونس أمرت، اليوم الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية من أن الانتخابات «ستكون بلا مصداقية وغير نزيهة، وستمهد الطريق لفوز الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية دون عناء»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال رمزي جبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، إنه سيحال على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية غداً الخميس. وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية، المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. جاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية، ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق. وأثار هذا القرار غضباً واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية، وأساتذة قانون دستوري، قالوا إن القرار «خطوة غير مسبوقة، وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط دعوات بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد للانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. وقالوا إن الهيئة الانتخابية «لم تعد مستقلة، وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية». لكن هيئة الانتخابات نفت هذه الاتهامات، وقالت إنها تطبق القانون ومحايدة. وانتخب سعيد ديمقراطياً في عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقاً على جميع السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. فيما شدد الرئيس سعيد العام الماضي على أنه لن يسلم البلاد إلى «غير الوطنيين». والعياشي زمال ناشط سياسي، ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائباً في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي في 2021، قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد. في غضون ذلك، تشهد تونس حالياً حالة من التوتر بسبب استبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم بعد قبول الطعون التي تقدموا بها. وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.
وحذرت منظمات حقوقية في تونس من مخاطر عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات المرتبطة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، و«الانزلاق إلى عمليات تدليس متعمدة». ودعت 26 منظمة حقوقية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«محامون بلا حدود»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، إلى تطبيق قرارات المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي.
وأمس الثلاثاء، ندد «الاتحاد العام التونسي للشغل» بـ«تجاوز خطير» للقانون بعد إقصاء المرشحين الثلاثة للرئاسة، يُنظر إليهم على أنهم منافسون جديون رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق، قبل الانتخابات المقبلة.
ووصف «الاتحاد» القرار بـ«تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي». مؤكداً في بيان رفضه «لهذا القرار الخارج على القانون، واعتباره توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً وتأثيراً مسبقاً على النتائج»، مضيفاً أنه «ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها». كما اعتبر «الاتحاد» القرار «تأكيداً على غياب المناخ الملائم، والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة».
