60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057562-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبيا
توقعات بأن تصل إلى 100 مليون دولار بنهاية العام الحالي
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية حكومة الدبيبة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبيا
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية حكومة الدبيبة)
قدر «المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات» بتونس، في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة عن إغلاق معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس لعدة أشهر، بـ180 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار)، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وظل المعبر، الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية لمدن الجنوب التونسي القريبة من الحدود الليبية، مغلقاً في الفترة الممتدة بين شهر مارس (آذار)، وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي. لكنه تم فتحه بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين، في بداية يوليو (تموز) الماضي. غير أن الحركة التجارية لم تستعد نسقها كما في السابق.
وقال المعهد، وهو مركز دراسات متخصص في شؤون الاقتصاد والمؤسسات، إن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار أميركي) بنهاية العام الحالي، إذا ما استمرت الحركة التجارية، وفترات الانتظار الطويلة في المعبر بالنسق نفسه. وأدى إغلاق المعبر وتعثر الحركة التجارية إلى اضطرابات لدى عدد من التجار في الجنوب، الذين يعتمدون على التجارة البينية على الحدود. وبحسب بيانات وزارة التجارة، التي أوردها المعهد، فإن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر المعبر البري رأس جدير وحده تقدر بنحو 160 مليون دولار في عام 2023، من بين نحو 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في العام نفسه.
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن حريقا اندلع في خزانات وقود اليوم الاثنين، على الجانب الإيراني من منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان.
مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057625-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8F%D8%AF%D9%91-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%9F
مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟
جانب من مراجعات دراسية في المدارس العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)
استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الشهر الحالي، وبموجب الضوابط الجديدة التي تضمَّنت زيادة أسعار «مجموعات التقوية»، لتكون بحد أقصى 100 جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيهاً في البنوك المصرية)، فضلاً عن مجموعات متميزة مقابل 150 جنيهاً.
وأثار قرار وزارة التعليم تساؤلات بشأن إمكانية «مجموعات التقوية» في مواجهة الدروس الخصوصية التي تشتكي منها أسر مصرية بسبب تكاليفها المرتفعة.
وحدّدت الوزارة مدة مجموعات التقوية بساعتين أسبوعياً، وفق نظام عمل يسمح بإشراك جميع المدرسين بالمدارس في المجموعات، مع إمكانية الاستعانة بمدرسين من المدارس الأخرى، وفق ضوابط نظّمها القرار الوزاري الصادر مطلع الشهر الحالي.
ووفق مصدر بوزارة التعليم، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «إجراءات تطبيق القرار دخلت بالفعل حيز التنفيذ، من خلال التواصل المباشر بين الوزارة ومختلف الإدارات التعليمية على مستوى ربوع البلاد، لاستلام جدول متكامل للمجموعات الدراسية بمختلف المدارس، قبل نهاية الأسبوع المقبل؛ لتحديد المدارس التي سيكون بها عجز والتعامل معها».
وأضاف المصدر موضحاً أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المدارس، مؤكداً أن التحرك في مسار «مجموعات التقوية» يأتي بالتزامن مع التحرك بمسار مواجهة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بشكل مخالف للقانون.
وزير التربية والتعليم خلال جولة لتفقّد بعض المدارس (وزارة التربية والتعليم)
وترهن عضو لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة حنان حسني، مدى قدرة «مجموعات التقوية» على الحد من الدروس الخصوصية بتصرفات أولياء الأمور، ومدى قدرتهم على الاستجابة للقرارات التي تهدف إلى إعادة ضبط العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن «الدروس الخصوصية تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد مظاهر التباهي، بعدما كان الطالب يعتمد على المدرسة بشكل أساسي».
وأوضحت حسني لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من التحفظ على الحد الأقصى لأسعار الحصص في «مجموعات التقوية»، التي يفترض أن تكون أقل، فإنها لا تزال أقل بنسبة كبيرة عن الأسعار التي يدفعها الطلاب في الدروس الخصوصية بالمراكز المختصة.
طلاب مصريون يؤدون الامتحانات في وقت سابق (وزارة التربية والتعليم)
ومنحت وزارة التعليم الحق لكل مدرسة في تحديد العدد الإجمالي للطلاب بـ«مجموعة التقوية» الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألّا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب في أي مجموعة دراسية 25 طالباً، وأن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، مع اعتمادها من قِبل مجلس الأمناء والآباء.
كما يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.
ويرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن الضوابط الجديدة ستجعل «مجموعات التقوية» أكثر انضباطاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة من مجلس الآباء، والمتابعة من مسؤولي «التعليم»، أمور ستجعلها أكثر فائدةً بالنسبة للطلاب من الدروس الخصوصية.
وأكّد أهمية اقتناع الطلاب بالمجموعات بديلاً للدروس، وخصوصاً أن الأعداد فيها ستكون أقل مقارنةً بالدروس الخصوصية، التي تصل بعض المجموعات بها إلى 100 طالب، مشدداً على دور المتابعة والمراقبة في نجاح التجربة مع بداية العام الدراسي الجديد.
