60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057562-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبيا
توقعات بأن تصل إلى 100 مليون دولار بنهاية العام الحالي
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية حكومة الدبيبة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
60 مليون دولار خسائر إغلاق معبر «رأس جدير» بين تونس وليبيا
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية حكومة الدبيبة)
قدر «المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات» بتونس، في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة عن إغلاق معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس لعدة أشهر، بـ180 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار)، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وظل المعبر، الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية لمدن الجنوب التونسي القريبة من الحدود الليبية، مغلقاً في الفترة الممتدة بين شهر مارس (آذار)، وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي. لكنه تم فتحه بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين، في بداية يوليو (تموز) الماضي. غير أن الحركة التجارية لم تستعد نسقها كما في السابق.
وقال المعهد، وهو مركز دراسات متخصص في شؤون الاقتصاد والمؤسسات، إن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار أميركي) بنهاية العام الحالي، إذا ما استمرت الحركة التجارية، وفترات الانتظار الطويلة في المعبر بالنسق نفسه. وأدى إغلاق المعبر وتعثر الحركة التجارية إلى اضطرابات لدى عدد من التجار في الجنوب، الذين يعتمدون على التجارة البينية على الحدود. وبحسب بيانات وزارة التجارة، التي أوردها المعهد، فإن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر المعبر البري رأس جدير وحده تقدر بنحو 160 مليون دولار في عام 2023، من بين نحو 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في العام نفسه.
يكافح أهالي بلدة رميش اللبنانية المسيحية الحدودية مع إسرائيل؛ للصمود وحماية أنفسهم من الصراع والمعارك بين إسرائيل و«حزب الله»، في المناطق المجاورة لبلدتهم.
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084966-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».
ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».
النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)
وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».
وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.
وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».
ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.
أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)
وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».
