النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

«الفيل» ينضم للحقول المُعطّلة وسط ضبابية في المشهد

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)

ماذا يحدث للنفط الليبي حالياً؟

سؤال يطرحه جل الليبيين حول القطاع، الذي يعدّونه المورد الرئيسي للبلاد، لكنهم يرون بحكم تجاربهم السابقة أنه بات «ورقة حائرة للمساومة» في قبضة بارونات السياسة والمتصارعين على السلطة.

حيرة الليبيين، التي خلقت حالة من الضجر، جاءت بعد إعلان السلطات المحلية وبعض الاختصاصيين بقطاع النفط، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، عن تشغيل ثلاثة حقول نفطية، ما عدّوه انفراجة على مسار الأزمة، لكن بعد ثلاثة أيام أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل، وسط ضبابية المشهد السياسي العام.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وأُدخل النفط مجدداً على مسار الأزمة السياسية، عندما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في 26 من أغسطس (آب) الماضي، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر»، رداً على تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس.

إزاء هذه الأزمة، يتذكر المحلل السياسي الليبي، حسام القماطي، وجود لافتات في شوارع ليبيا كتب عليها: «نفطنا سلاحنا في الحرب والسلم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هذا الشعار ترسّخ في عقلية الأطراف السياسية، فعندما تقع أي أزمة يسارعون للتلويح بهذه الورقة».

في مطلع الشهر الحالي، نُقل عن مهندسين يعملون بقطاع النفط أن «ثلاثة حقول نفط بالجنوب الشرقي، هي السرير ومسلة والنافورة، تلقّت تعليمات باستئناف الإنتاج، من قِبل مشغّل الحقول (شركة الخليج العربي للنفط)، التي لم تقدّم أي أسباب لذلك، وفقاً للمهندسين».

مستودع الزاوية النفطي بغرب ليبيا (شركة البريقة لتسويق النفط)

ولم يعرف جُل الليبيين الأسباب التي أدت إلى تشغيل تلك الحقول، ولا مصير باقي الحقول، لكن مصادر محلية بررت عملية التشغيل حينها «لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود»، وتوقعت «إعادة تشغيل الحقول والموانئ النفطية المغلقة كافة تباعاً».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، حالة «القوة القاهرة» بحقل الفيل النفطي، الواقع بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا. وبررت اللجوء لهذا القرار إلى «الظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط بحقل مليتة، التي منعت المؤسسة من القيام بعمليات تحميل النفط الخام»، وقالت موضحة: «هذه الظروف سوف تؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام بحقل الفيل النفطي».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

وتراجع الإنتاج النفطي لأكثر من النصف تقريباً خلال الأيام الأخيرة، بعد أن سجل 1.15 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي؛ وفق بيانات المؤسسة.

ويشير القماطي إلى أن استخدام هذا المورد ورقة سياسية «أصبح أمراً مبتذلاً في هذه المرحلة، إذ إن كل طرف من الأطراف يستخدمها على حسب قدراته، بالنظر إلى عدد الحقول الموجودة في مناطق نفوذه».

وعدّت المؤسسة أن «الظروف الحالية الخارجة عن سيطرتها هي التي دفعتها إلى إعلان حالة (القوة القاهرة) بحقل الفيل، بدءاً من اليوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات تحميل الهيدروكربونات الأخرى».

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وعدّ موقع «إس آند بي غلوبال بلاتس» الأميركي إعلان المؤسسة الوطنية حالة «القوة القاهرة» على حقل الفيل «انتكاسة تضرب قطاع النفط الليبي».

وفي الخامس من أغسطس الماضي، توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. علما بأن شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» الإيطالية، تتوليان تشغيل حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً.

وسبق أن أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في الفترة الأخيرة تسبب في فقد 63 في المائة تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

ويأمل الليبيون في إبعاد النفط، الذي يُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد، عن المناكفات السياسية بين المتصارعين على الحكم. لكن تقارير دولية توضح أن عملية تعطيل إنتاج النفط في ليبيا ستطول، مما «يزيد من عذابات المواطنين وحيرتهم»، وفق متابعين.

وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.

ولم تنعم ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، باستقرار يذكر منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانقسمت ليبيا بين جبهتين واحدة في شرق البلاد وأخرى في غربها بداية من 2014.


مقالات ذات صلة

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

شمال افريقيا موظف يقوم بلفّ رزمة من النقود داخل مصرف في مدينة مصراتة الساحلية الغربية بليبيا (أ.ف.ب)

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطُّل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

ليبيا: الاتفاق على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يوماً

أعلن بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا اليوم (الثلاثاء) على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الدبيبة خلال مشاركته فى ورشة عمل أمنية بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

ليبيا: «اتفاق جزئي» برعاية أممية لحل أزمة «المركزي»

تمهيداً، على ما يبدو، للإعلان عن «اتفاق جزئي» لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، واصلت الأمم المتحدة رعايتها لمشاورات استمرت لليوم الثاني على التوالي بطرابلس.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، بعد تقارير بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع الذي أوقف إنتاج ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا خوري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عبر الدائرة التلفزيونية (البعثة الأممية)

خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي

اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) تمهيداً لحل أزمة «المصرف المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرهان إلى بكين للمشاركة في القمة الأفريقية الصينية

عبد الفتاح البرهان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين (إ.ب.أ)
عبد الفتاح البرهان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين (إ.ب.أ)
TT

البرهان إلى بكين للمشاركة في القمة الأفريقية الصينية

عبد الفتاح البرهان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين (إ.ب.أ)
عبد الفتاح البرهان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين (إ.ب.أ)

يترأس رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» القائد العام للجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وفد السودان المشارك في «قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي»، المنتظر عقدها في بكين، ابتداء من الأربعاء وحتى الجمعة.

وتأتي الزيارة في وقت تحاول فيه الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، لعب «ورقة» الاتجاه شرقاً إزاء ما تسميه «كسر العزلة الغربية المفروضة عليها».

وقال «مجلس السيادة الانتقالي»، في نشرة صحافية، إن البرهان سيترأس وفد السودان المشارك في قمة «فوكاك»، ويشارك فيها عدد من القادة الأفارقة، بجانب منظمات دولية وإقليمية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أفراد من حرس الشرف الصيني في استقبال المشاركين في القمة (أ.ب)

وأعلن في بيان، الثلاثاء، أن رئيسه سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتناول «تعزيز آفاق التعاون المشترك وإيجاد شراكات استراتيجية بين البلدين في المجالات كافة».

وينتظر أن يوقع الطرفان الصيني والسوداني على عدد من الاتفاقيات التي لم يكشف عن تفاصيلها، إلى جانب لقاءات سيعقدها البرهان مع عدد من رؤساء الوفود.

وتسعى الصين إلى تعميق التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، عبر «مبادرة الحزام والطريق».

وينعقد المنتدى تحت عنوان «التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا»، وينتظر أن يبحث فرص التعاون في مجالات الحوكمة والتصنيع والتحديث الزراعي والسلام والأمن، بجانب التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وزادت الاستثمارات الصينية في البني التحتية الأفريقية في الأعوام الأخيرة، وتعززت التجارة البينية لا سيما في مجالات الطاقة والتعدين، بحجم تبادل بلغ، العام الماضي وحده، 282 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لإعلام «مجلس السيادة الانتقالي»، فإن القمة ستعتمد وثيقتين ختاميتين؛ إحداهما إعلان، والأخرى خطة عمل، لبناء التوافق ورسم مسار لتنفيذ التعاون الصيني الأفريقي للأعوام الثلاثة المقبلة.

البرهان مع مستقبليه الصينيين في مطار بكين (رويترز)

وقال الخبير في العلاقات الصينية - السودانية محمد عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن أنظار السودان تتجه للصين للحصول على تمويل وقروض، بجانب الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي «شرقي»؛ لمواجهة «قوات الدعم السريع».

وأوضح عبد العزيز أن الملفات السودانية مع الصين ظلت تشهد تعثراً منذ حكم الرئيس عمر البشير، لا سيما الخلافات بين البلدين حول تسديد الديون المترتبة على السودان، والتي ترى الصين أنها تبلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي.

وقال عبد العزيز إن الحكومات السودانية ظلت تتذرع بأن الأرقام الصينية لحجم الديون ليست دقيقة، وفي الوقت ذاته «تتهرب» من الجلوس مع الصين للوصول لحل للمشكلة... ويتابع: «كان من المفروض أن يجلسا مع بعضهما لحسم خلاف التقديرات».

وأدى تراجع إنتاج النفط السوداني بعد 25 عاماً من الإنتاج، لا سيما بعد انفصال جنوب السودان، إلى تراجع العلاقات الصينية - السودانية، وقال عبد العزيز: «كان من المفروض أن تجري معالجات فنية لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستكشافات الجديدة، لكن الشركات الصينية رأت أنها عمليات مكلفة وغير ذات جدوى».

ورأى عبد العزيز إنهاء اتفاقيات النفط بين البلدين، من قبل السودان، «واحداً من تعقيدات علاقة البلدين الحالية»، وقال: «استثمرت الصين في إنتاج النفط السوداني بنظام (البوت)، وبانتهاء أجله، رفضت الحكومة السودانية تجديده، واستعادت حقول النفط ومنشآته كاملة، بينما كانت الصين تأمل في التجديد».

وتابع: «منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، لم تهتم الحكومات السودانية بالعلاقات السودانية - الصينية»، واستبعد حصول السودان على قروض أو أسلحة صينية لا تملك الحكومة تقديم ضمانات سداد لها، واستطرد: «كانت الصين تمنح السودان القروض بضمان النفط، والآن لم يعد للنفط السوداني ذلك البريق، لذلك قد تجدد الصين طلبها في الحصول على (أصول سودانية)».

البرهان في بكين (إ.ب.أ)

وتساءل عبد العزيز: «ما المقابل الذي يمكن أن يقدمه السودان للحصول على مطالبه؟»، وقال: «أما إذا وافقت الحكومة على تمليك أصول سودانية للصين فقد تنجح الزيارة».

وكان عضو «مجلس السيادة» مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، قد ذكر في مايو (أيار) الماضي، أن حكومته لا تمانع في إعطاء أي دولة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مقابل إمدادها بالذخائر والسلاح.