سلطات الجزائر تضع بن حاج في الإقامة الجبرية بتهمة «الإرهاب»

منعته من الخطاب وسجنت أكبر أبنائه بالتهمة نفسها

علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حسابات ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حسابات ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)
TT

سلطات الجزائر تضع بن حاج في الإقامة الجبرية بتهمة «الإرهاب»

علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حسابات ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حسابات ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)

أفاد ناشطون بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة بأن محكمة بالعاصمة وضعت الرجل الثاني فيها، علي بن حاج، في الإقامة الجبرية بعد توجيه تهم له تتعلق بموقفه الرافض لانتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. جاء ذلك تزامناً مع وضع المعارض اليساري، فتحي غراس، في الرقابة القضائية، وفق تهم متصلة بموقفه من الاستحقاق.

علي بن حاج مع نجله عبد الفتاح (حسابات ناشطين إسلاميين)

وأكد الناشطون الإسلاميون بحساباتهم في الإعلام الاجتماعي، نقلاً عن محامين، أن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة أمر الاثنين الماضي، بمنع بن حاج (70 سنة) من مغادرة العمارة التي يسكن فيها، بعدما كان منذ سنوات ممنوعاً من التنقل خارج الحدود الإدارية للعاصمة، ومن الصلاة في المساجد، ومن حضور الجنازات وحفلات الزفاف.

واتهم قاضي التحقيق بن حاج بـ«نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور، والإشادة بأعمال إرهابية». كما قيد حركته بإجراءين آخرين، يتمثلان في الامتناع عن لقاء أي شخص غير مقيم معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، ومنعه من إلقاء الخطب «بأي شكل كان»، بما فيها على منصات التواصل الاجتماعي.

علي بن حجر (يمين) زعيم جماعة مسلحة سابقاً في السجن منذ عام (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)

وفي اليوم نفسه، أودع قاضي التحقيق ذاته، عبد الفتاح بن حاج، أكبر أبناء القيادي الإسلامي، الحبس الاحتياطي بناء على التهمة الأولى التي طالت والده، إضافة إلى اتهامه بـ«المشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية».

ويعود سبب التدابير الصارمة، التي اتخذت بحق بن حاج، إلى فيديوهات نشرها بحسابه بالإعلام الاجتماعي، خلال حملة انتخابات الرئاسة الجارية حالياً، أظهر فيها معارضته الشديدة للانتخابات، وانتقد بحدة الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون. لكن لا تتوفر تفاصيل عن تهمة «الإرهاب» التي تلاحقه. أما سبب متابعة نجله فتعود إلى مساعدته في نشر خطابه، ما فسره القضاء على أنه دعم لوالده. كما لا تُعرف دواعي اتهامه بـ«الإرهاب».

ومعلوم أن أحد أبناء بن حاج الخمسة، عبد القهار، التحق بالجماعات المسلحة عام 2007. ونشرت صحف في تلك الفترة أنه «قتل في اشتباك مع الجيش»، غير أن والده قال إنه لا يصدق الخبر، وطالب برؤية جثته للتعرف عليه، لكنه لم يُمكَّن من ذلك.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المترشح لولاية ثانية (الرئاسة)

وقضى علي بن حاج 12 عاماً في السجن (من 1991 إلى 2003)، رفقة رئيس «جبهة الإنقاذ» عباسي مدني (توفي عام 2019 بالدوحة حيث كان يقيم بين أولاده)، بتهمة «تهديد أمن الدولة». وتم حل حزبهما في 1992 بحجة «التمرد على سلطة الدولة ونشر الإرهاب». واستمر بن حاج في معارضة النظام بعد مغادرة السجن، على الرغم من شدة المضايقات التي لاحقته. كما أن أشهر قياديي «الإنقاذ»، مثل كمال قمازي وعبد القادر مغني، «انفضوا من حوله» خشية التعرض لمشاكل مع السلطات.

ومنذ نحو عام، يقبع في الحبس الاحتياطي 16 شخصاً من «الإنقاذ» بتهمتي «الإرهاب»، و«السعي لتغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية». ويوجد من بين فريق «الإنقاذيين» علي بن حجر، زعيم جماعة مسلحة سابق استفاد من تدابير تهدئة صدرت مطلع 1999، في إطار طي صفحة الاقتتال مع الجماعات المتشددة. وقد جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ظهوره في فيديو على شبكة الإعلام الاجتماعي وهو يقرأ بياناً باسم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، تناول فيه الوضع الاجتماعي بالبلاد، الذي يبرز، وفقه، «عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود».

فتحي غراس رئيس حزب الحركة الديمقراطية مع زوجته (حسابه الشخصي على «فيسبوك»)

والخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، بوضع المعارض اليساري، فتحي غراس، وزوجته مسعودة شبالة، تحت الرقابة القضائية، على أساس تهم «الإساءة إلى رئيس الجمهورية وترويج أخبار كاذبة، ونشر خطاب الكراهية، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وعرف الزوجان السياسيان بموقفهما المعارض للانتخابات الرئاسية، وسبق لغراس أن تعرض للسجن عام 2021، وأغلقت السلطات مقر الحزب الذي يرأسه «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وأطلقت إجراءات في المحكمة لحله.


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.