تقطّع السبل بعشرات المهاجرين قرب الحدود التونسية - الجزائرية

تشتتوا في منطقة معزولة دون ماء أو أكل

أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
TT

تقطّع السبل بعشرات المهاجرين قرب الحدود التونسية - الجزائرية

أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)
أفارقة تقطعت بهم السبل في تونس التي يقصدونها للانطلاق من سواحلها نحو أوروبا (إ.ب.أ)

يواجه نحو أربعين مهاجراً وطالب لجوء، بينهم حوامل وأطفال، وضعاً صعباً للغاية بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر، بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية هناك، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس. وأوضح الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تابعناهم لمدة ثلاثة أيام، ولكن هذا الصباح فقدنا الاتصال بهم، ليس لديهم ماء أو أي شيء للأكل، وهم في منطقة معزولة للغاية». ولفتت هذه المنظمة غير الحكومية إلى مجموعة مكونة من «42 شخصاً، بينهم لاجئون وطالبو لجوء» أوضحوا أنهم «تم طردهم من محافظة صفاقس (شرق)، ونقلهم إلى الحدود الجزائرية، في مكان معزول بمنطقة قفصة (جنوب غربي)».

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت محافظة صفاقس مركزاً لمحاولات العبور غير القانونية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. في سياق ذلك، أكد متحدث باسم منظمة غير حكومية أخرى، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم «ترحيل مجموعة مؤلفة من نحو أربعين شخصاً إلى الحدود الجزائرية»، مضيفاً أن «من بينهم متحدثين باللغة الإنجليزية وطالبي لجوء ونساء حوامل»، علماً أن جل المهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء. ونشر موقع «لاجئون في ليبيا» صوراً ومقاطع فيديو، لم تتأكد «وكالة الصحافة الفرنسية» من صحتها، لأشخاص ممددين على الأرض، يبدو عليهم الإرهاق الشديد بشكل واضح، وأظهر بعضهم بطاقات اللجوء الخاصة بهم. ووجّه الموقع نداء من أجل هؤلاء اللاجئين، طالباً «المساعدة حتى لا يموتوا»، مؤكداً أن المجموعة بحاجة أيضاً إلى «مساعدة طبية عاجلة للحوامل والأطفال».

وفي يوليو (تموز) 2023، أجرى صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» مقابلات مع مهاجرين منهكين، يتجولون في الصحراء على الحدود بين تونس وليبيا، بعد أن تركتهم السلطات التونسية هناك. وتم طرد مئات آخرين في الوقت نفسه باتجاه الحدود مع الجزائر. وأفادت مصادر إنسانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه «بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2023 تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا، وأكثر من 3000 إلى الجزائر»، تُوفي منهم مائة على الأقل على الحدود التونسية - الليبية.


مقالات ذات صلة

قائد «اليونيفيل»: القرار 1701 ما زال مفتاح استعادة الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

المشرق العربي قافلة من مركبات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تسير في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان... 8 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

قائد «اليونيفيل»: القرار 1701 ما زال مفتاح استعادة الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن القرار 1701 لا يزال مفتاح استعادة الاستقرار على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية أعمدة الدخان تتصاعد على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بالقرب من قرية عيتا الشعب 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

تايلاند تعلن مقتل 4 من مواطنيها بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلنت تايلاند أن أربعة من مواطنيها قُتلوا وأُصيب آخر جراء قصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي صورة لبلدة رميش اللبنانية بالقرب من الحدود الإسرائيلية 15 أغسطس 2024 (رويترز)

تقرير: أهالي رميش الحدودية المحاصرون بين إسرائيل و«حزب الله» عازمون على الصمود

يكافح أهالي بلدة رميش اللبنانية المسيحية الحدودية مع إسرائيل؛ للصمود وحماية أنفسهم من الصراع والمعارك بين إسرائيل و«حزب الله»، في المناطق المجاورة لبلدتهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة التقطت من الجانب السوري للحدود مع لبنان تظهر آثار غارة إسرائيلية على معبر «جوسيه» الحدودي مع القصير في محافظة حمص السورية في 25 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية تستهدف معبر «جوسيه» على الحدود اللبنانية - السورية

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم (الجمعة)، على معبر «جوسيه»، القاع الحدودي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى إغلاقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا أرشيفية لعناصر من  الشرطة الباكستانية عند نقطة تفتيش بعد صدور إنذار أمني في إسلام آباد (إ.ب.أ)

مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود الباكستانية في هجوم

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم (الجمعة)، مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود في هجوم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.