أمر قاضي تحقيق، الخميس، بوضع المعارض الجزائري فتحي غراس، وزوجته تحت الرقابة القضائية، بتهم منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بعد يومين من توقيفه في بيته، حسبما أكد محامٍ لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عبد الغني بادي، أحد المحامين الذين حضروا مثول غراس وزوجته، الناشطة السياسية مسعودة شاب الله، أمام النيابة: «أمر قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد بوضع فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية». مضيفاً أنه «تم توجيه تهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية وترويج أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتحي غراس. أما زوجته فمتهمة بالمشاركة في ذلك».
وأوضح بادي أن «نظام الرقابة القضائية يفرض على غراس وزوجته التقدم كل 15 يوماً أمام المحكمة لإثبات الحضور، مع منعهما من النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التحدث إلى وسائل الإعلام»، وسيتم تحديد تاريخ المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
كان عناصر شرطة قد أوقفوا فتحي غراس في منزله العائلي، الثلاثاء، كما تم احتجاز زوجته لساعات. وسبق أن حوكم غراس (49 سنة) بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وحُكم عليه بالسجن عامين قبل أن يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى عام واحد منها ستة أشهر نافذة. وقضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية يونيو (حزيران) 2021 ومارس (آذار) 2022. وشارك غراس، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019 في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية.
