الأزمة الليبية توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل من النفط يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055583-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%AD%D9%88-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
الأزمة الليبية توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً
وسط مخاوف بحدوث مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الأزمة الليبية توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً
انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)
توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، الخميس، وسط مخاوف بحدوث مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط بإنهاء أربع سنوات من السلام النسبي.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في بلد يعد من أهم وأكبر منتج للنفط، لكنه منقسم بين فصائل شرقية وغربية تستمد الدعم من تركيا وروسيا. وقال مهندسون لوكالة «رويترز»، الخميس، إن الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفض إلى 150 ألف برميل يومياً من 280 ألف برميل يومياً، وأضافوا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر. وأضاف المصدر نفسه أن الإنتاج توقف أو انخفض أيضاً في حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال ونافورة.
ووفقاً لحسابات «رويترز»، فقد أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط. علما بأن ليبيا ضخت نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي. وتعهدت الفصائل الشرقية بإبقاء إنتاج ليبيا من النفط متوقفاً حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دولياً، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس في غرب البلاد، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المخضرم الصديق الكبير، إلى منصبه.
وأمام هذا التصعيد، حذّر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه، ظهر الأربعاء، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من إقفال حقول النفط، بوصفها أهم مورد لدخل الليبيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وناقش الدبيبة خلال لقائه مع خوري التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي التي قدمتها الثلاثاء الماضي، وأكّد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق التوافق، وتجاوز الأزمات الحالية، وفي مقدمتها أزمة إقفال حقول النفط، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق. كما شدّد الدبيبة على «خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، وعَدّ الأمر جريمة يعاقب عليها القانون».
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة من المجلس، برئاسة أسامة حماد، عن إغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي، من قِبل المجلس الرئاسي، كما أكّد مهندسان لوكالة «رويترز» أن إغلاق الحقول النفطية ازداد في ليبيا، الأربعاء، مع خفض الإنتاج من حقل السرير النفطي لما يقارب الإغلاق الكامل، مشيرَين إلى أن هذا الحقل كان ينتج وحده نحو 209 آلاف برميل يومياً قبل خفض الإنتاج.
استبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باقي الأطراف الليبية، ورحّب ببيان مجلس الأمن، مجدداً دعوته عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قرار وقف (الاتفاق السياسي)».
تعرض معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس للإغلاق مجدداً، وأعلنت مديرية أمن المنفذ توقف حركة العبور في اتجاه الخروج من ليبيا بشكل كامل.
عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)
تفاعل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سريعاً مع دعوة مجلس الأمن الدولي «الأطراف الفاعلة» لحل أزمة المصرف المركزي بـ«التوافق»، قبل أن يحذّرهم من «اللجوء إلى استخدام العنف أو الأعمال العسكرية».
واستبق المنفي باقي أطراف الأزمة الليبية ليرحب ببيان مجلس الأمن، الصادر، الخميس، مجدداً دعوته رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك». علماً أن «اتفاق جنيف» أنتج سلطة تنفيذية في ليبيا، ممثلة في «الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأبدى المنفي في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، الخميس، قبوله بدعوة البعثة الأممية للمشاركة في «حوار وطني» لمعالجة أزمة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية، ووفق خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكّلة للملتقى.
وأيَّد المنفي «مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قِبل لجنة (6+6)»، التي سبق أن شكلها مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لإصدار قانوني الانتخابات العامة؛ وقال إن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية «يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني؛ بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات، قبل17 فبراير (شباط) 2025».
وسبق للبعثة الأممية الإعلان عن عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي؛ بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، كما دعت إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف».
ودخل مجلس الأمن الدولي على خط أزمة خلاف شرق ليبيا وغربها على رئاسة محافظ المصرف المركزي، معرباً عن «قلقه» إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني».
وتصاعدت الأزمة على رئاسة منصب المحافظ بين المجلس الرئاسي والبرلمان، بعدما أقدم الأول على تعيين عبد الفتاح عبد الغفار، محافظاً مؤقتاً للمصرف، وسط تقدم المحافظ المقال الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.
ونقلت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس، بيان أعضاء مجلس الأمن، الذين دعوا فيه القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية كافة إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو اتخاذ أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط». كما دعوا إلى «ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي».
وحثت البعثة الأطراف الليبية على «تجنب أي أعمال عسكرية، من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 2020 للخطر»، مؤكدين على «أهمية المساءلة».
في سياق ذلك، ذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين في ليبيا بالتزاماتهم وتعهداتهم؛ والبناء على الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي) الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة «6+6».
واجتمع المحافظ المكلف رئاسة «المركزي» عبد الفتاح عبد الغفار في مقر المصرف، الخميس، مع مديري الإدارات والمكلفين المصرف لمناقشة الكثير من الملفات المهمة، المتعلقة بسير العمل المصرفي. وقال المصرف في بيان إن الاجتماع تناول تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات، وتوفير السيولة النقدية، وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي.
وشدد المحافظ المكلف خلال الاجتماع على «ضرورة رفع وتيرة العمل في كل إدارات المصرف بكفاءة عالية»؛ لإنجاز هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن مجلس إدارة المصرف المركزي «سيعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي». في وقت تسارع فيه سلطات طرابلس لتجاوز «العقبات المالية» بعد سيطرتها على مصرف ليبيا المركزي.
وكان المصرف المركزي قد خاطب المصارف التجارية بتسييل رواتب أغسطس (آب) الحالي لجميع الجهات العامة والوزارات والقطاعات، والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة. ووجّه في بيان، مساء الأربعاء، المصارف التجارية لاستلام حوافظ المرتبات للشهر الحالي لجميع الجهات العامة، والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة وتسييلها إلى المستفيدين منها؛ على أن يتم الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية طرف المصرف المركزي».
وفي خطاب للدبيبة، طالب رؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز الممولة من الخزانة العامة، إحالة أذون رواتب شهر أغسطس إلى المصارف التجارية، على أن تجري وزارة المالية التسوية اللازمة لتسييل الرواتب مع المصرف المركزي.
وسبق أن توعد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بـ«استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لممارسة مهامه القانونية»، بداعي الحفاظ على ثروة الشعب الليبي.
في سياق ذلك، سعى صالح مبكراً لتوثيق علاقته بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مرحباً بالتئام مجلسه وانتخابه لهيئة الرئاسة، المتمثلة في النائبين الأول والثاني، وقال صالح إن هذا «الالتئام سيؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب». داعياً في بيان المشري للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد».
في شأن مختلف، استقبل رئيس أركان القوات البرية، الفريق صدام حفتر، في مكتبه بمقر الرئاسة بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء بني وليد.
وأوضحت رئاسة الأركان أن اللقاء استهدف «استلام أبناء القبيلة، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات النيجرية»، منوهة إلى أن الإفراج عنهم بتوجيهات من القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر.
ونقلت رئاسة الأركان عن الوفد «شكرهم لجهود القيادة العامة المتواصلة لحماية المواطنين الليبيين، وضمان عودتهم بأمان إلى وطنهم».