الحكومة المصرية تنفي ظهور إصابات بـ«الكوليرا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055218-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من المحافظات. وأكد مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنه «لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة مصرية».
وأشار المجلس إلى «امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍّ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد». وأوضح أنه «يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد».
وأعلنت وزارة الصحة السودانية الأسبوع الماضي انتشار «الكوليرا» في عدد من الولايات، خاصة كسلا والقضارف بشرق البلاد. وأشارت إلى إصابة 354 شخصاً، ووفاة نحو 22 آخرين.
و«الكوليرا» عدوى حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث... ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديدين، وقد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات. ووفق منظمة الصحة العالمية، فقد سجلت 26 دولة حول العالم أكثر من 300 ألف حالة إصابة بـ«الكوليرا»، وأكثر من 2300 حالة وفاة، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ولا يرى رئيس «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري، النائب أشرف حاتم، داعياً للقلق من إمكانية ظهور حالات إصابة. وأرجع ذلك إلى أن «مصر لديها قطاع قوي للطب الوقائي بوزارة الصحة، لرصد الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتقالها أو انتشارها في مصر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية عززت من قدرات آليات الوقاية والرقابة الصحية منذ جائحة كورونا». وقال إن «منظومة الطب الوقائي المصري استطاعت القضاء على أمراض معدية مثل الكوليرا والجدري وشلل الأطفال وبعدها فيروس (سي)».
ومع إعلان انتشار «الكوليرا» في السودان، شددت مصر من الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية التي تربطها بجارتها في الجنوب. وقال متحدث وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إنه تم «تشديد الإجراءات الاحترازية في ميناءي أرقين وقسطل الحدودييْن مع السودان، للحيلولة دون دخول الكوليرا إلى الأراضي المصرية».
وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن «قطاع الطب الوقائي المصري رفع درجة التأهب لضمان الحفاظ على النجاح الذي حققته مصر في محاربة الأمراض الوبائية، بخاصة الكوليرا، إذ لم يتم تسجيل أي حالة إصابة منذ سنوات».
فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.
أوضحت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي مؤخراً، يُظهر مشاجرة بين مواطنين مصريين ومقيمين سودانيين.
محمد عجم (القاهرة)
تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055263-%E2%80%8B%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6
تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
عناصر من القوات التركية تتولى تدريب قوات ليبية (وزارة الدفاع التركية)
كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.
ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.
وتناول الكاتب في صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، صايغي أوزتورك، ما ورد في تقريري الأمم المتحدة بشأن انتهاكات شركة «سادات»، القريبة من الحكومة التركية، للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة مراقبة العقوبات لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير لخبراء بالأمم المتحدة عام 2019 أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات كيربي التكتيكية بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة وتسمى «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.
المسيرة " أكينجي" ظهرت خلال زيارة رئيس الأركان التركي لطرابلس الشهر الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وأضاف الكاتب أنه جاء في التقرير، المؤلف من 548 صفحة لعام 2021، أن تركيا ودولا أخرى خرقت حظر الأسلحة، وأن شركة «سادات» توفر الدعم التدريبي للقوات الجوية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» (الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج)، والمقاتلين السوريين، وأن ذلك يُشكّل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
وورد أيضاً أن شركة «سادات» نقلت ما يقرب من 5 آلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، ودفعت رواتبهم.
وفي تقرير الأمم المتحدة، المكون من 289 صفحة بتاريخ 2023 تم تفصيل «انتهاك تركيا لحظر الأسلحة، وفي أي تاريخ وبأي وسيلة نقل»، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095، الذي حدد أن الدعم الفني والتدريبي، الذي يمكن تقديمه للحكومة الليبية لا يمكن تقديمه إلا لأغراض الأمن ونزع السلاح، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا لم يكن لهذا الغرض.
وأوضح أوزتورك أن تقارير الأمم المتحدة ليس لها سلطة فرض عقوبات مباشرة، لكن تركيا قد تواجه عواقب قانونية سلبية إذا تم استخدامها بوصفها دليلاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الدولية الأخرى.
كما تضمن تقرير عام 2023 قيام تركيا بنقل مواد ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاع جوي وطائرات ومركبات إلى غرب ليبيا ما بين عامي 2019 و2021 بالمخالفة لقرار مجلس الأمن.
رئيس الأركان التركي خلال زيارته مركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس الشهر الماضي (وزارة الدفاع التركية)
استخدام المرتزقة
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في تقرير صدر في يونيو (حزيران) 2020 من أن الاعتماد على جهات فاعلة أجنبية أسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حلّ سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
ولفت التقرير المعني بقضية استخدام المرتزقة إلى أنه منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي للاستيلاء على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 اعتمد الجيش وحكومة الوفاق الوطني على رعايا دول ثالثة لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك عناصر روسية تابعة لجهات خاصة، ومرتزقة من السوريين والتشاديين والسودانيين.
وظهرت تقارير تؤكد أن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل مقاتلين سوريين للمشاركة في الأعمال العدائية، ودعم حكومة الوفاق الوطني، وقد تم تجنيدهم من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، وهم من المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأفادت التقارير بأنه تم إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية لم يبلغوا الـ18 من عمرهم، إلى ليبيا عبر تركيا.
رئيس الأركان التركي متين غوراك خلال تفقده السفينة الحربية التركية " تي جي جي كمال رئيس" في مصراته الشهر الماضي (وزارة الدفاع التركية) .
مذكرة تفاهم
وأرسلت تركيا جنوداً وأسلحة إلى ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسيطرت على مدى السنوات الماضية منذ توقيعها على قواعد برية وجوية وبحرية في ليبيا، ولا تزال تواصل وجودها العسكري، بدعوى تدريب القوات الليبية، حتى اليوم.
وسبق أن لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى وجود بعض السوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا.
ورفض رئيس شركة «سادات»، مليح تانريفردي، في تصريحات للكاتب، صايغي أوزتورك، ما وصفه بـ«الاتهامات» الواردة في تقارير الأمم المتحدة، قائلاً: «طلب منا الرد على التقرير خلال 30 يوماً، وأجبنا بأنه ليس لدينا مثل هذا النشاط في ليبيا». مضيفاً أن «التقارير استشهدت بأستاذ جامعي وموقع على شبكة الإنترنت بوصفهما مصدراً، لو كان لديهم دليل لفرضوا علينا عقوبات، يمكنهم تجميد الأصول ومنع السفر».
وتابع تانريفردي قائلاً: «على سبيل المثال، كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمجموعة (فاغنر) - مجموعة من المرتزقة كانت تتبع الحكومة الروسية - شركتنا تقوم بتطوير أعمال مهمة في أفريقيا والشرق الأوسط. يستخدمون الأمم المتحدة، لكننا نثق بما نفعل، ولهذا السبب يحاولون تشويه سمعتنا، لم يكن لدينا أي أنشطة في ليبيا، لو حدث ذلك لكانوا وثقوه ونشروه كما فعلوا مع (فاغنر)».
وشركة «سادات» أسسها عدنان تانريفردي، وكان أحد العسكريين المتقاعدين المطرودين من الجيش التركي، وأحد كبار المستشارين للرئيس رجب طيب. وعلى الرغم من نفيها التورط في انتهاكات في ليبيا، فإن كثيراً من التقارير يؤكد ذلك.
