موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

تشمل تعزيز الترسانة القانونية والأمنية لمنع شبكات تهريب المهاجرين

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا وإسبانيا توقِّعان اتفاقيتين لمحاربة الهجرة السرية

توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)
توقيع الاتفاقيتين بين وزير الداخلية الموريتاني وسفيرة إسبانيا بحضور الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني (أ.ف.ب)

وقَّعت موريتانيا وإسبانيا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط اتفاقيتين للتعاون على مكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وبموجب هاتين الاتفاقيتين يلتزم البلدان بتعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفق أمواج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا. وجرى التوقيع بين وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وسفيرة إسبانيا لدى موريتانيا، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارته نواكشوط.

جانب من مباحثات الرئيس الموريتاني ونظيره الإسباني بخصوص محاربة الهجرة (أ.ف.ب)

وأجرى الغزواني وسانشيز مباحثات حول سبل تشديد الإجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا. ومن المقرر أن يغادر سانشيز موريتانيا، الأربعاء، متوجهاً إلى غامبيا، المحطة الثانية في جولته بغرب أفريقيا التي تشمل كذلك السنغال. وكان في استقبال رئيس الحكومة الاشتراكي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء في حكومته، وفق لقطات بثها التلفزيون الموريتاني.

كانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن اجتماع لمجلس النواب سيُعقد في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل لدراسة نصوص تشدّد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. وتنص التشريعات على إنشاء محكمة متخصصة مكلَّفة منع تهريب المهاجرين، وتنفيذ أحكام جنائية جديدة، وفق مرسوم.

ونواكشوط هي المحطة الأولى في جولة تستمر حتى الخميس، ستقود رئيس الوزراء الإسباني إلى غامبيا، الأربعاء، ومن ثم إلى السنغال. وتعدّ الدول الثلاث الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، نقاط انطلاق لآلاف الأفارقة، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، خصوصاً عبر أرخبيل الكناري الإسباني. وقد قضى في السنوات الأخيرة آلاف ممن انطلقوا في رحلات كهذه.

ووفق مصدر في رئاسة الحكومة الإسبانية، تستضيف موريتانيا حالياً نحو مئتي ألف لاجئ من الفارين من انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، بينهم كثير من الماليين، الذين يعدّون مرشحين محتملين لمحاولة العبور إلى الكناري. ولم تُعلن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع هذه البلدان، بما في ذلك موريتانيا التي زارها سانشيز في فبراير (شباط) الماضي. وترمي الاتفاقيات إلى تشجيع هذه الدول على مضاعفة جهودها لمنع عمليات العبور. ومنذ مطلع العام حتى 15 أغسطس (آب) الجاري، وصل 22 ألفاً و304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقابل 9864 مهاجراً في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 126 في المائة. أما بالنسبة لإسبانيا ككل، فتبلغ الزيادة 66 في المائة (من 18745 إلى 31155). واعترضت سفينة تابعة للبحرية السنغالية، مساء الاثنين، قارباً يُقلّ 76 مهاجراً من السنغال وغامبيا وغينيا ومالي وغينيا بيساو، قبالة سواحل داكار، وفق ما أعلن الجيش السنغالي، الثلاثاء.



الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.