فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد في السودان

TT

فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد في السودان

تعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات (رويترز)
تعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات (رويترز)

تسابق فرق الطوارئ الزمن اليوم الثلاثاء لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد في شرق السودان في أسوأ حلقة من سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت البلد المنكوب بالفعل بحرب مستمرة منذ 500 يوم.

ووفقا لـ«رويترز»، أودى انهيار سد أربعات يوم الأحد بحياة 30 شخصا وربما عشرات آخرين، إذ تسبب في أحدث فيضان في السودان خلال موسم الأمطار الذي جاء أقوى هذا العام وجاء مبكرا في بعض المناطق عن السنوات الماضية.

ويعاني السودان المنكوب بالحرب بالفعل من أكبر أزمات الجوع والنزوح في العالم، كما أعاقت الفيضانات تسليم المساعدات التي تعطلت بالفعل بسبب الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

وقال محمد عثمان، زعيم إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات: «حتى قبل انفجار السد، كان الناس محاصرين بسبب الفيضانات وغير قادرين على الحصول على أي شيء من بورتسودان. المساعدات التي تأتي الآن لا يمكنها الوصول إلى الناس».

وأضاف: «الأطفال جائعون والطرق مسدودة».

وتعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات.

ونزح نحو 118 ألف شخص وتضرر أكثر من 300 ألف في أنحاء السودان، حيث دمرت الفيضانات المنازل ونشرت الأمراض بما في ذلك الكوليرا.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ينس لايركه: «لا نعرف عدد الذين لا يزالون في عداد المفقودين (في أربعات). من الصعب للغاية الحصول على معلومات من هناك».

وفي إقليم دارفور، أعاقت الفيضانات تسليم المواد الغذائية، بما في ذلك أول شحنة من الإمدادات من برنامج الأغذية العالمي إلى بلدة كرينيك المهددة بالمجاعة منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي أمام فرق المساعدات الإنسانية.

وقال أحد المتطوعين المحليين إن الأمطار دمرت الجسر المؤدي إلى البلدة، حيث يعيش آلاف النازحين على القليل من الطعام.

وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد إن أولى الشحنات منذ منتصف يوليو (تموز) تمكنت من الوصول عبر معبر الطينة الحدودي إلى شمال دارفور بعد أن توقفت بسبب الفيضانات هناك.

وفي طوكر بولاية البحر الأحمر، نزحت ما لا يقل عن 500 أسرة حتى يوم الأحد، حيث يخوض الناس في أنهار من الفيضانات بين المنازل المتضررة.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الليل في عدة مناطق من شمال السودان، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار أسقف ومياها تغمر أحياء على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية تذكر بشأن الخسائر هناك.


مقالات ذات صلة

أميركا تدعو الطرفين المتحاربين في السودان لكبح جماح الانتهاكات

شمال افريقيا أصحاب عربات تشاديون ينقلون متعلقات سودانيين فرّوا من الصراع في منطقة دارفور بالسودان أثناء عبورهم الحدود بين السودان وتشاد في أدري... تشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز)

أميركا تدعو الطرفين المتحاربين في السودان لكبح جماح الانتهاكات

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، الثلاثاء، الطرفَين المتحاربَين في البلاد إلى فرض مدوّنة سلوك؛ للحدّ من الانتهاكات الواسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا يافعون سودانيون (الثلاثاء) في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

حرب السودان تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا

انقضت 500 يوم على السودانيين وهم يكابدون إحدى «أسوأ الأزمات الإنسانية» في العالم، فالحرب التي تأكل أبناء الوطن الواحد لا يبدو لنهايتها أي أفق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)

أمطار «غير مسبوقة» تداهم شمال السودان

اجتاحت سيول مدمّرة، الثلاثاء، عشرات المدن والبلدات في شمال السودان، بعد هطول أمطار «غير مسبوقة» هي الأعلى التي تسجَّل في الولاية الشمالية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

20 قتيلاً في الفاشر جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع»

قُتل 20 شخصا في قصف مدفعي لـ«قوات الدعم السريع» طال مخيما للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت لجان محلية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا إحدى القرى التي غمرتها مياه الفيضانات في طوكر (مواقع التواصل)

سيول جديدة تدمر مدينة في شرق السودان وتخلف قتلى ومئات المفقودين

تبعد طوكر نحو 250 كيلومتراً من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقطنها أكثر من 170 ألف نسمة، وظلت تعاني لفترات طويلة من الإهمال الحكومي المركزي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».

وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وجددت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950.

وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.

وانتقدت نقابة المحامين، في بيان مساء (الاثنين)، مشروع القانون المقترح، عادّةً أن بعض بنوده تضمنت «توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية».

وعدّت النقابة، في البيان الموقع من النقيب العام للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، أن القانون المقترح «يمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وينطوي على مساس بحقوق الدفاع، لجعل ذلك رهيناً بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق، فضلاً عما تضمنه من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات».

صورة ضوئية من بيان نقابة المحامين

وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه بشخصه وصفته مع مطالب نقابة المحامين، التي تتضمن فتح حوار مجتمعي واسع بشأن التعديلات، مؤكداً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن قانون «الإجراءات الجنائية بمثابة «العمود الرئيسي لمنظومة العدالة، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة، ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين بنظام العدالة».

وواصلت لجنة «الشؤون الدستورية»، الثلاثاء، مناقشتها لمشروع القانون في الاجتماعات التي عقدت وسط مناقشات جرت بين أعضاء اللجنة وعدد من الحضور حول نصوص المواد المقترحة.

وتأتي مناقشة المشروع في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس السيسي، قبل أيام، بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».

وكشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره اجتماع سابق دعا إليه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، انتقد فيه البرعي نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، قائلاً إنها «غير مرضية تماماً، وإنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريباً».

وأوضح البرعي، في تدوينة له، أن «المشروع لم يأخذ في اعتباره الإجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر»، مشدداً على أن أي نص لا يضع حداً أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة، وإصدار قرارها إما بالإحالة وإما بالحفظ لا يمكن اعتباره تقدماً في طريق الحل».

ويؤكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أكبر وأعم من اعتراضات المحامين على الإخلال بحق الدفاع»، لافتاً إلى أن «المواد المقترحة تتطلب مناقشات عدة قبل تمريرها بهذه الصيغة».

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، محمد عبد الوهاب، إن النقابة سلمت للبرلمان الثلاثاء مذكرة رسمية تفيد بالاعتراض على صياغة 22 مادة مقترحة بالتعديلات، على اعتبار أنها تؤدي للإخلال بضمان حق الدفاع في مراحل التقاضي المختلفة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء المرافعة بالمحاكمات. وأشار إلى أن الصياغات المقترحة تتعارض بوضوح مع المواد المنصوص عليها في قانون المحاماة.

وأضاف عبد الوهاب أن اعتراضات المحامين ليست مرتبطة برغبة المحامين في الحصول على امتيازات، لكنها مرتبطة بتأكيد الحصانة المنصوص عليها دستورياً، وضمان حقوق المتهمين بمحاكمات عادلة عبر توفير قوانين تضمن وتحافظ على حقوق من يقومون بتمثيلهم، نافياً أن تكون المواد المقترحة بالتعديلات جرت مناقشتها في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية التي اقتصرت بشكل رئيسي على مناقشة مواد الحبس الاحتياطي من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، المحامي إيهاب رمزي، أن اللجنة تناقش المشروع المقترح، وستنتهي من مراجعته والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريعي الثاني خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة.

وأبلغ البرلمان نقيب المحامين عبد الحليم علام في خطاب رسمي (الثلاثاء) بتحديد مواعيد جديدة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين من أجل استكمال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع طلب رأي النقابة وحضور النقيب أو من ينوبه.

في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، أن المجلس لا يريد الانفراد بمشروع القانون في ضوء حرصه على تمثيل الجهات كافة خلال المناقشات. وانتقد رضوان إصدار بيانات انتقاد لمشروع القانون «دون علم»، مؤكداً أن النواب بوصفهم مشرعين منتخبين من الشعب يجب أن يحصلوا على فرصتهم للقيام بدورهم.