20 قتيلاً في الفاشر جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع»
أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
20 قتيلاً في الفاشر جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع»
أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
قُتل 20 شخصا في قصف مدفعي لـ«قوات الدعم السريع» طال مخيما للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت لجان محلية.
وأوردت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيان مقتضب على «فيسبوك» مساء الاثنين: «المعلومات التي وصلتنا حتى الآن عن حجم الأضرار وسط المواطنين بمعسكر أبوشوك للنازحين، بأن هناك أكثر من 20 شهيدا و32 مصابا»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأرجعت التنسيقية السبب إلى «القصف المتعمد من قبل ميليشيات (الدعم السريع) على سوق وميدان المعسكر».
ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وقد ظلت بمنأى نسبيا عن القتال منذ فترة طويلة. وكانت المدينة التي تستضيف كثيرا من اللاجئين بمثابة مركز إنساني للإقليم الشاسع المهدد بالمجاعة.
إلا أن قتالاً عنيفاً اندلع في 10 مايو (أيار)، ما أثار مخاوف من حدوث تحول جديد «مثير للقلق» في النزاع، بحسب الأمم المتحدة. ودعا مجلس الأمن الدولي في يونيو (حزيران)، إلى إنهاء «حصار» الفاشر من قبل «الدعم السريع».
دمار ناجم عن الصراع المستمر بالسودان في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو حذّر الجمعة من تصاعد العنف بين طرفي الحرب، وذلك بعد مباحثات سلام استضافتها سويسرا برعاية واشنطن. وأشار إلى أن العنف الأسبوع الماضي «أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني» في عدة مدن بينها الفاشر.
وبينما يحتدم القتال بين الطرفين، تتعرض البلاد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول والتي تسببت حتى الآن بحسب وزارة الصحة السودانية في مقتل 132 شخصا ودمرت كليا أكثر من 12400 منزل.
وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها تصل إلى «150 ألفا» وفقا لبيرييلو.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
تسابق فرق الطوارئ الزمن اليوم الثلاثاء لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد في شرق السودان في أسوأ حلقة من سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت البلد.
تبعد طوكر نحو 250 كيلومتراً من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقطنها أكثر من 170 ألف نسمة، وظلت تعاني لفترات طويلة من الإهمال الحكومي المركزي.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054864-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA
البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».
وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وجددت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950.
وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.
وانتقدت نقابة المحامين، في بيان مساء (الاثنين)، مشروع القانون المقترح، عادّةً أن بعض بنوده تضمنت «توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية».
وعدّت النقابة، في البيان الموقع من النقيب العام للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، أن القانون المقترح «يمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وينطوي على مساس بحقوق الدفاع، لجعل ذلك رهيناً بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق، فضلاً عما تضمنه من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات».
صورة ضوئية من بيان نقابة المحامين
وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه بشخصه وصفته مع مطالب نقابة المحامين، التي تتضمن فتح حوار مجتمعي واسع بشأن التعديلات، مؤكداً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن قانون «الإجراءات الجنائية بمثابة «العمود الرئيسي لمنظومة العدالة، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة، ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين بنظام العدالة».
وواصلت لجنة «الشؤون الدستورية»، الثلاثاء، مناقشتها لمشروع القانون في الاجتماعات التي عقدت وسط مناقشات جرت بين أعضاء اللجنة وعدد من الحضور حول نصوص المواد المقترحة.
وتأتي مناقشة المشروع في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس السيسي، قبل أيام، بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».
وكشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره اجتماع سابق دعا إليه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، انتقد فيه البرعي نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، قائلاً إنها «غير مرضية تماماً، وإنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريباً».
وأوضح البرعي، في تدوينة له، أن «المشروع لم يأخذ في اعتباره الإجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر»، مشدداً على أن أي نص لا يضع حداً أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة، وإصدار قرارها إما بالإحالة وإما بالحفظ لا يمكن اعتباره تقدماً في طريق الحل».
ويؤكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أكبر وأعم من اعتراضات المحامين على الإخلال بحق الدفاع»، لافتاً إلى أن «المواد المقترحة تتطلب مناقشات عدة قبل تمريرها بهذه الصيغة».
وقال عضو مجلس نقابة المحامين، محمد عبد الوهاب، إن النقابة سلمت للبرلمان الثلاثاء مذكرة رسمية تفيد بالاعتراض على صياغة 22 مادة مقترحة بالتعديلات، على اعتبار أنها تؤدي للإخلال بضمان حق الدفاع في مراحل التقاضي المختلفة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء المرافعة بالمحاكمات. وأشار إلى أن الصياغات المقترحة تتعارض بوضوح مع المواد المنصوص عليها في قانون المحاماة.
وأضاف عبد الوهاب أن اعتراضات المحامين ليست مرتبطة برغبة المحامين في الحصول على امتيازات، لكنها مرتبطة بتأكيد الحصانة المنصوص عليها دستورياً، وضمان حقوق المتهمين بمحاكمات عادلة عبر توفير قوانين تضمن وتحافظ على حقوق من يقومون بتمثيلهم، نافياً أن تكون المواد المقترحة بالتعديلات جرت مناقشتها في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية التي اقتصرت بشكل رئيسي على مناقشة مواد الحبس الاحتياطي من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، المحامي إيهاب رمزي، أن اللجنة تناقش المشروع المقترح، وستنتهي من مراجعته والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريعي الثاني خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة.
وأبلغ البرلمان نقيب المحامين عبد الحليم علام في خطاب رسمي (الثلاثاء) بتحديد مواعيد جديدة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين من أجل استكمال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع طلب رأي النقابة وحضور النقيب أو من ينوبه.
في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، أن المجلس لا يريد الانفراد بمشروع القانون في ضوء حرصه على تمثيل الجهات كافة خلال المناقشات. وانتقد رضوان إصدار بيانات انتقاد لمشروع القانون «دون علم»، مؤكداً أن النواب بوصفهم مشرعين منتخبين من الشعب يجب أن يحصلوا على فرصتهم للقيام بدورهم.
