بعد عفو ملكي... زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

تشترك فيها 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد

زهرة القنب (رويترز)
زهرة القنب (رويترز)
TT

بعد عفو ملكي... زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

زهرة القنب (رويترز)
زهرة القنب (رويترز)

تبدو فرحة معانقة الحرية والتفاؤل على محيا محمد وهو ينظر إلى أرضه الجبلية الوعرة في باب برد بضواحي شفشاون شمال العاصمة الرباط، عندما يستحضر عفو العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عدد من مزارعي القنب الهندي لإدماجهم في أنشطة تنموية بالمنطقة، بعيداً عن التجارة غير المشروعة في هذا النبات المخدر... على ما ورد في تقرير لوكالة «رويترز» الاثنين.

ويقول محمد، الذي صدر ضده حكم بالسجن لعامين، قضى منهما نحو عام قبل أن ينعم بالعفو الملكي: «هذه الأرض، باستثناء بعض الأشجار المثمرة، غير صالحة للزراعة ولا تعطي إنتاجاً يكفي للعيش... فبالأحرى فلاحة تسويقية تدر علينا بعض الدخل».

مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)

وأضاف: «منذ صغري والناس هنا يزرعون القنب الهندي، فالأهالي هنا لهم احتياجاتهم غير الأكل والشرب اللذين نوفرهما بالكاد... مصاريف اللباس والعلاج والتمدرس».

ويشاركه التفاؤل ابن عمه عبد السلام الذي قال: «كنا دائماً نزرع القنب في خوف من مواجهة السجن والغرامات بسبب أن هذه الزراعة والمتاجرة فيها ممنوعة، لكن أولى الخطوات التي جعلتنا نتنفس الصعداء، كانت قرار الحكومة المغربية منذ ثلاث سنوات بجعل زراعة القنب الهندي قانونية».

وصوّت البرلمان المغربي في عام 2021 لصالح تقنين زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الشمالية، وجعلها مشروعة لإدخالها في الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية.

ويعد المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، هو وأفغانستان، بحسب تقرير «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة»، وتسمح السلطات بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة، لكنها لا تسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

وفي 20 أغسطس (آب) الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً عن 4831 شخصاً «في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي».

وذكر بيان لوزارة العدل أنه «فضلاً عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة... فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والأثر الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وكانت السلطات المغربية على مدى عقود، تلجأ إلى أساليب تنوعت بين إجبار الفلاحين على التخلي عن زراعة هذه النبتة بإحراق الحقول والسجن، أو إقناعهم بزراعات بديلة كالأشجار المثمرة، ومنها الزيتون والخروب، وتربية الماعز بحسب طبيعة كل منطقة جبلية.

صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (رويترز)

لكن بعد التقنين في 2021، وسعت السلطات منطقة زراعة وانتشار القنب الهندي بهدف الاستفادة من النبتة في مجالات طبية وتجميلية، وذلك في كل من مناطق: الحسيمة وشفشاون وتاونات، في حين استمرت أقاليم أخرى في زراعته بطرق غير قانونية، كأقاليم وزان وتطوان والعرائش.

ويدخل القنب في تقاليد استهلاكية ترفيهية في المنطقة؛ إذ يُخلط القنب المجفف مع التبغ ويتم تدخينه في أنابيب طويلة مصنوعة من الخشب تنتهي بأوعية من الفخار يطلق عليها محلياً اسم «السبسي».

وقال محمد الكروج المدير العام لـ«الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» لوكالة «رويترز»: «العفو الملكي يشجع المزارعين على زراعة القنب الهندي بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية».

وانطلق موسم زراعة القنب الهندي وفق الإطار القانوني للاستعمالات الطبية والتجميلية في مايو (أيار) 2023، وقال الكروج إن أول حصاد للنبتة بلغ 294 طناً. وتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر، مع زيادة تصاريح الزراعة.

وقال شكيب الخياري منسق «الائتلاف الجمعوي المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي»، إن العفو «جاء استجابة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمطلب سكان مناطق زراعة القنب الهندي، حيث يشترك ما يناهز 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد، مباشرة في هذه الزراعة، كما جاء استجابة للقوى الحية للمجتمع، والمتمثلة في جمعيات المجتمع المدني، وبعض الأحزاب السياسية على قلتها التي تدافع عن مصالح هذه الفئة».

توالي سنوات الجفاف أرغم الفلاحين على اللجوء للري بطريقة التنقيط لتوفير المياه (أ.ف.ب)

وأصدر «المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي»، بياناً عقب العفو الملكي ثمّن فيه الخطوة، لكنه حذر «السلطات الحكومية المعنية بأن المناطق التقليدية تعرف ركوداً اقتصادياً خطيراً في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها ما زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ».

كما لفت الانتباه إلى «إشكالية كبيرة يعاني منها عدد من الجهات التي تقوم بزراعة القنب، سواء المرخص لها أو غيرها، تتمثل في الإجهاد المائي الذي عانى منه المغرب في السنوات القليلة الماضية بسبب شح الأمطار».

وبعيداً عن منطقة باب برد وشفشاون، تقول رشيدة (54 عاماً) من قرية عين بيضا التابعة لإقليم وزان، غير المرخص له بزراعة القنب الهندي، إن الوادي بجانب منزلهم، كان يُستغل منذ أكثر من 30 عاماً في ري الخضر وسقي البهائم لكن مياهه نضبت «حتى قبل نقص التساقطات في الأعوام القليلة الماضية».

صورة تبين تقلص منسوب نهر واد بومقلة جنوب المغرب (إ.ب.أ)

وأضافت أن الوادي، وهو أحد روافد نهر لوكوس الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر وينبع من جبال الريف بشمال المغرب، ويصب في المحيط الأطلسي عند ساحل العرائش، «استغله السكان منذ أواخر تسعينات القرن الماضي لري القنب الهندي، هذا الأخير يتطلب كميات كبيرة من المياه».

وتعتبر زراعة القنب الهندي في هذه المنطقة دخيلة على السكان، لكنهم لجأوا لها مثل عدد من المناطق الشمالية المغربية الأخرى، لاعتقادهم أنها تدر عليهم دخلاً أكبر من الزراعات الأخرى.

وحذر المغرب في أكثر من مناسبة من آثار الإجهاد المائي، وقال العاهل المغربي في وقت سابق، إن «المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة».


مقالات ذات صلة

فتح الحدود بين الجزائر والمغرب استثنائياً لتسليم مهاجرين مفرج عنهم

شمال افريقيا المعبر الحدودي الجزائري «العقيد لطفي»... (متداولة)

فتح الحدود بين الجزائر والمغرب استثنائياً لتسليم مهاجرين مفرج عنهم

ظلت العلاقات بين البلدين في تدهور مستمر منذ إغلاق الحدود عام 1994، على خلفية اتهام الرباط المخابرات الجزائرية بالتورط في قتل سياح أوروبيين داخل فندق بمراكش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

الجزائر تُعبر عن سخطها من مناورات عسكرية فرنسية - مغربية على حدودها

أبدت الجزائر انزعاجاً بالغاً من تحضير فرنسا والمغرب لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من حدودها، والتي يُنتظر أن تتم في سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج السعودية والمغرب يوقعان اتفاقيتين للتعاون الجمركي المشترك وحماية البيئة (واس)

السعودية والمغرب يوقِّعان اتفاقيتين جمركية وبيئية خلال اجتماع «اللجنة المشتركة»

عقدت اللجنة السعودية - المغربية المشتركة في مكة اجتماع الدورة الـ14، تأكيداً للروابط التاريخية الوثيقة بين السعودية والمغرب، وتعزيزاً للتعاون بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
شمال افريقيا جانب من أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (رويترز)

40 دولة تجدد دعمها السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه

جددت أربعون دولة تأكيد دعمها سيادة المغرب «التامة والكاملة» على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 من أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في المغرب (وزارة التجارة المصرية)

تحركات لحلحلة أزمة «التدابير التجارية» بين المغرب ومصر

لقاء وزاري اقتصادي مغربي - مصري بالرباط، أسفر عن توافق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعقد لقاءات للمستثمرين في هذا الإطار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».