بعد عفو ملكي... زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

تشترك فيها 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد

زهرة القنب (رويترز)
زهرة القنب (رويترز)
TT

بعد عفو ملكي... زراعة القنب بالمغرب إلى ازدهار

زهرة القنب (رويترز)
زهرة القنب (رويترز)

تبدو فرحة معانقة الحرية والتفاؤل على محيا محمد وهو ينظر إلى أرضه الجبلية الوعرة في باب برد بضواحي شفشاون شمال العاصمة الرباط، عندما يستحضر عفو العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عدد من مزارعي القنب الهندي لإدماجهم في أنشطة تنموية بالمنطقة، بعيداً عن التجارة غير المشروعة في هذا النبات المخدر... على ما ورد في تقرير لوكالة «رويترز» الاثنين.

ويقول محمد، الذي صدر ضده حكم بالسجن لعامين، قضى منهما نحو عام قبل أن ينعم بالعفو الملكي: «هذه الأرض، باستثناء بعض الأشجار المثمرة، غير صالحة للزراعة ولا تعطي إنتاجاً يكفي للعيش... فبالأحرى فلاحة تسويقية تدر علينا بعض الدخل».

مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)

وأضاف: «منذ صغري والناس هنا يزرعون القنب الهندي، فالأهالي هنا لهم احتياجاتهم غير الأكل والشرب اللذين نوفرهما بالكاد... مصاريف اللباس والعلاج والتمدرس».

ويشاركه التفاؤل ابن عمه عبد السلام الذي قال: «كنا دائماً نزرع القنب في خوف من مواجهة السجن والغرامات بسبب أن هذه الزراعة والمتاجرة فيها ممنوعة، لكن أولى الخطوات التي جعلتنا نتنفس الصعداء، كانت قرار الحكومة المغربية منذ ثلاث سنوات بجعل زراعة القنب الهندي قانونية».

وصوّت البرلمان المغربي في عام 2021 لصالح تقنين زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الشمالية، وجعلها مشروعة لإدخالها في الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية.

ويعد المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، هو وأفغانستان، بحسب تقرير «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة»، وتسمح السلطات بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة، لكنها لا تسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

وفي 20 أغسطس (آب) الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً عن 4831 شخصاً «في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي».

وذكر بيان لوزارة العدل أنه «فضلاً عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة... فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والأثر الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وكانت السلطات المغربية على مدى عقود، تلجأ إلى أساليب تنوعت بين إجبار الفلاحين على التخلي عن زراعة هذه النبتة بإحراق الحقول والسجن، أو إقناعهم بزراعات بديلة كالأشجار المثمرة، ومنها الزيتون والخروب، وتربية الماعز بحسب طبيعة كل منطقة جبلية.

صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (رويترز)

لكن بعد التقنين في 2021، وسعت السلطات منطقة زراعة وانتشار القنب الهندي بهدف الاستفادة من النبتة في مجالات طبية وتجميلية، وذلك في كل من مناطق: الحسيمة وشفشاون وتاونات، في حين استمرت أقاليم أخرى في زراعته بطرق غير قانونية، كأقاليم وزان وتطوان والعرائش.

ويدخل القنب في تقاليد استهلاكية ترفيهية في المنطقة؛ إذ يُخلط القنب المجفف مع التبغ ويتم تدخينه في أنابيب طويلة مصنوعة من الخشب تنتهي بأوعية من الفخار يطلق عليها محلياً اسم «السبسي».

وقال محمد الكروج المدير العام لـ«الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» لوكالة «رويترز»: «العفو الملكي يشجع المزارعين على زراعة القنب الهندي بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية».

وانطلق موسم زراعة القنب الهندي وفق الإطار القانوني للاستعمالات الطبية والتجميلية في مايو (أيار) 2023، وقال الكروج إن أول حصاد للنبتة بلغ 294 طناً. وتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر، مع زيادة تصاريح الزراعة.

وقال شكيب الخياري منسق «الائتلاف الجمعوي المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي»، إن العفو «جاء استجابة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمطلب سكان مناطق زراعة القنب الهندي، حيث يشترك ما يناهز 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد، مباشرة في هذه الزراعة، كما جاء استجابة للقوى الحية للمجتمع، والمتمثلة في جمعيات المجتمع المدني، وبعض الأحزاب السياسية على قلتها التي تدافع عن مصالح هذه الفئة».

توالي سنوات الجفاف أرغم الفلاحين على اللجوء للري بطريقة التنقيط لتوفير المياه (أ.ف.ب)

وأصدر «المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي»، بياناً عقب العفو الملكي ثمّن فيه الخطوة، لكنه حذر «السلطات الحكومية المعنية بأن المناطق التقليدية تعرف ركوداً اقتصادياً خطيراً في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها ما زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ».

كما لفت الانتباه إلى «إشكالية كبيرة يعاني منها عدد من الجهات التي تقوم بزراعة القنب، سواء المرخص لها أو غيرها، تتمثل في الإجهاد المائي الذي عانى منه المغرب في السنوات القليلة الماضية بسبب شح الأمطار».

وبعيداً عن منطقة باب برد وشفشاون، تقول رشيدة (54 عاماً) من قرية عين بيضا التابعة لإقليم وزان، غير المرخص له بزراعة القنب الهندي، إن الوادي بجانب منزلهم، كان يُستغل منذ أكثر من 30 عاماً في ري الخضر وسقي البهائم لكن مياهه نضبت «حتى قبل نقص التساقطات في الأعوام القليلة الماضية».

صورة تبين تقلص منسوب نهر واد بومقلة جنوب المغرب (إ.ب.أ)

وأضافت أن الوادي، وهو أحد روافد نهر لوكوس الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر وينبع من جبال الريف بشمال المغرب، ويصب في المحيط الأطلسي عند ساحل العرائش، «استغله السكان منذ أواخر تسعينات القرن الماضي لري القنب الهندي، هذا الأخير يتطلب كميات كبيرة من المياه».

وتعتبر زراعة القنب الهندي في هذه المنطقة دخيلة على السكان، لكنهم لجأوا لها مثل عدد من المناطق الشمالية المغربية الأخرى، لاعتقادهم أنها تدر عليهم دخلاً أكبر من الزراعات الأخرى.

وحذر المغرب في أكثر من مناسبة من آثار الإجهاد المائي، وقال العاهل المغربي في وقت سابق، إن «المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة».


مقالات ذات صلة

مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

شمال افريقيا صورة من الحدود المغربية مع سبتة - إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)

مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

قالت الشرطة المحلية في جيب سبتة الإسباني، إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا من المغرب إلى الجيب، الأحد، وفي وقت مبكر من صباح الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة لقمة «تيكاد» الأفريقية - اليابانية التي تحتضنها طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان جدّدت عدم اعترافها بجبهة «البوليساريو»

اليابان جدّدت بشكل رسمي عدم اعترافها بجبة «البوليساريو» الانفصالية خلال الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة «تيكاد» الأفريقية - اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا بوعمران لدى إلقائه كلمة في افتتاح «شارع سقراط» في القرية الأولمبية مارس 2024 (غيتي)

الفرنسي - المغربي كريم بوعمران مرشّح لرئاسة الحكومة الفرنسية

سطع نجم السياسي الفرنسي - المغربي كريم بوعمران، وأصبح على اللائحة القصيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة.

ميشال أبونجم (باريس)
رياضة عالمية حكيمي محتفلاً مع جماهير المغرب بعد الفوز ببرونزية الأولمبياد (أ.ف.ب)

حكيمي بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد: تضحياتنا لم تذهب سُدى

أكد قائد المنتخب المغربي الأولمبي أشرف حكيمي أن التتويج بالميدالية البرونزية التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس «مستحق وثمرة عمل وتضحيات».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية شباك الحارس حمزة علاء استقبلت 6 أهداف في مباراة المغرب (أ.ف.ب)

«النني» يعتذر للمصريين بعد الخسارة التاريخية أمام المغرب

فشلت مصر في فك عقدة مباراة تحديد المركز الثالث الأولمبية، في مشاركتها الثانية عشرة وخسرتها للمرة الثالثة وبنتيجة كبيرة أيضاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

حكومة شرق ليبيا تعلن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر

أحد المواقع النفطية التابعة لشركة «الواحة» للنفط (المكتب الإعلامي للشركة)
أحد المواقع النفطية التابعة لشركة «الواحة» للنفط (المكتب الإعلامي للشركة)
TT

حكومة شرق ليبيا تعلن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر

أحد المواقع النفطية التابعة لشركة «الواحة» للنفط (المكتب الإعلامي للشركة)
أحد المواقع النفطية التابعة لشركة «الواحة» للنفط (المكتب الإعلامي للشركة)

صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت (الاثنين) إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».

وبهذه الخطوة يعود النفط الذي يُوصف «بقوت الليبيين»، ويُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد مجدداً، إلى دائرة الصراع السياسي بين أفرقاء الأزمة المتنافسين على حكم ليبيا.

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان (مكتب حماد)

وبرّر حمّاد القرار، بأنه ردّ على «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل (مجموعات خارجة عن القانون)، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، منتحل الصفة».

وقال في مؤتمر صحافي، (الاثنين) إن «محاولات الدخول بالقوة إلى مقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة؛ كما أدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام».

وفيما نوه إلى أنها (الاعتداءات) من شأنها أيضاً «تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع»، أهاب بالأجهزة المختصة والتابعة لحكومته التفاعل مع قرار الإغلاق، ووضعه موضع التنفيذ «بشكل عاجل».

وأيّد عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ النفطية.

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأغلق مواطنون وقبائل ليبية مقربة من «الجيش الوطني» حقولاً وموانئ نفطية قبل ذلك، على خلفيات مطالب اجتماعية وأزمات سياسية بين سلطات شرق البلاد وغربها، ولأسباب من بينها «عدم وجود عدالة في توزيع الموارد».

وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا، تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.

ووسط تخوفات مجتمعية ودولية من تداعيات وقف النفط، دافع عضو مجلس النواب، محمد تامر، عن القرار الذي اتخذه حمّاد، وقال إنه «جاء رداً على الإجراءات غير القانونية التي أجراها المجلس الرئاسي بخصوص تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي».

وعدّ تامر، النائب عن الجنوب الليبي، قرار «الرئاسي» بتغيير المحافظ «تعدياً على اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متهماً (الرئاسي) بـ«الإضرار بالمصرف المركزي».

وعدّ في حديث إلى «الشرق الأوسط» إعلان حكومة حمّاد «القوة القاهرة» على الحقول النفطية «إجراءً احترازياً يستهدف الحفاظ على أموال الليبيين».

https://www.facebook.com/watch/?v=1182655736180888

وبالتوازي مع قرار حمّاد، أعلنت شركة الواحة للنفط، (الاثنين) أنها «ستبدأ في التخفيض التدريجي» للإنتاج، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط، كما حذرت من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط.

محتجون من شباب منطقة الواحات بجنوب غربي ليبيا يعلنون البدء في تعطيل إنتاج النفط (من مقطع فيديو)

وقبل ذلك، أعلن عدد من شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات الواقعة جنوب شرقي ليبيا، التوجه لإغلاق الحقول النفطية في منطقتهم، على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتوعدوا في بيان مصور تلاه أحدهم «بإغلاق الحقول النفطية بالكامل لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، وإعطاء كل ذي حق حقه»، وزادوا من توعدهم: «سوف نستمر في الإغلاق حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة».

وقال المجتمعون إنهم «تابعوا ما تمر به البلاد من أحداث متسارعة، ومحاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بالقوة، والاستفراد بالأموال من قبل ضعفاء النفوس»، وانتهوا إلى أن «أصحاب المصالح الشخصية يريدون تمرير القرارات والتلاعب بأموال الليبيين، وزيادة معاناة الشعب الليبي».

و«القوة القاهرة» هي أحد بنود العقود، وتعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما.

أحد حقول النفط في جنوب ليبيا (رويترز)

وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة قبضة بعض المحتجين، الذين يطالبون السلطات من حين لآخر بمطالب، بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية، أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية.

وسبق أن أغلق محتجون من الجنوب الليبي حقل «الشرارة»، الذي يعد (أكبر الحقول الليبية) بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، محمّلين «المؤسسة الوطنية للنفط»، و«الحكومات» المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم، ما أعاد مجدداً النفط الليبي إلى «دائرة الصراع».

وتسبب إغلاق حقل «الشرارة» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، في خسارة ليبيا حتى الآن 3.5 مليار دينار ليبي، بحسب تصريحات صحافية لنقيب قطاع النفط سالم الرميح. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في وقت سابق من أغسطس (آب) حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.

وكان جُل الليبيين يتوقعون ذلك، لا سيما بعد تلويح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بذلك، عندما حذر الأسبوع الماضي، من أن «أي تغيير في منصب محافظ المصرف المركزي قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط، ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي».

ومضى صالح حين ذلك في تهديده، الذي بات واقعاً: «لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيدٍ غير أمينة».

شبان غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس «المجلس الأعلى للقبائل الليبية»، السنوسي الحليق، أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد «قد يكون خياراً مطروحاً إذا استمرت الظروف القاهرة»، محذراً من أن «استغلال هذه الثروة بشكل غير عادل قد يجر البلاد إلى منزلق خطير».

وأظهرت بيانات ديوان المحاسبة الليبي عن النصف الأول من السنة المالية 2024 تسجيل إجمالي الموارد النفطية ما يزيد على 44 مليار دينار موزعة على إيرادات النفط والغاز والمشتقات النفطية.