صعد النفط مجدداً إلى مشهد الصراع السياسي في ليبيا، في وقت تتواصل فيه أزمة المصرف المركزي على الرغم من إعلان حكومة الوحدة «المؤقتة» حماية مقره، ونفي وزير داخلية «الوحدة» المكلف، عماد الطرابلسي، ما يتردد عن احتمال شن هجوم من قوة أمنية على مقر المصرف للسيطرة عليه.
وأعلن المتحدث باسم «مجلس أعيان الواحات»، السبت، اعتزامهم التوجه لإغلاق الحقول النفطية لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، رداً على ما وصفه بـ«محاولة السيطرة على البنك المركزي بالقوة، والاستفراد بالأموال لتعطيل التنمية».
وتحدث مصدر من أعيان الجنوب، حسب وسائل إعلام محلية، السبت، عن مساعي لإقفال آبار النفط وإغلاق الحقول النفطية بمنطقة الجنوب الشرقي، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي في إطار الرد على ما وصفه بالخطوات الأحادية للمجلس الرئاسي للسيطرة على المصرف المركزي.
في غضون ذلك، أكد مصدر بالمصرف أن محافظه الصديق الكبير، الذي أقاله المجلس الرئاسي من منصبه، ما زال موجوداً في طرابلس، ويمارس مهامه بشكل اعتيادي، نافياً ما تردد عن سفره خارج البلاد عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس.
وقال عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتسلُّم وتسليم إدارة المصرف، علي شتوي، إن مجلس الإدارة الجديد سيباشر عمله، الأحد، برئاسة المحافظ الجديد محمد الشكري، الذي لم يعتذر عن المنصب، بل تحفظ على ظروف التسلُّم والتسليم. مضيفاً أنه «لم يعد للكبير أي علاقة بالمركزي، وفي حال اعتراضه، عليه اللجوء للقضاء، ووزارة الداخلية ستتولى حماية مقر المصرف».
في المقابل، طلب المجلس الرئاسي من الشكري تسلُّم عمله، وأبلغه في خطاب رسمي، تم تسريبه لوسائل إعلام محلية، بانتهاء أفق التصعيد العسكري، وتسلُّم المصرف بشكل سلس.
وبعدما أشاد بما وصفه بالمسؤولية الوطنية العالية، التي تحلت بها القوة الأمنية المكلفة وقيادتها، قال «الرئاسي» مخاطباً الشكري: «تكليفكم لا يزال مستمراً، معبراً عن انتخاب ممثلي الشعب لكم، في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، ولم يجر إلغاء القرار في أي جلسة أخرى بالضوابط المعمول بها في اتخاذ القرارات»، مشيراً إلى تزكية مجلس الدولة لهذا الانتخاب.
لكن مصدراً مقرباً من الشكري أكد في تصريحات «تمسكه بشأن توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة في تسميته كمحافظ وفق التشريعات النافذة»، لافتاً إلى أن اعتذاره عن قبول منصب المحافظ قد يسبب الحرب في طرابلس، رغم اتصالات لتمكينه من المنصب، حفاظاً على سمعة المصرف. وأوضح أن الشكري يدرك المخاطر الدولية على المصرف، التي تؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج، وتمكين الشعب من الاستفادة منها.
وكان «المركزي» قد نفى ما تردد عن تصريح صادر عن «لجنة التسليم والتسلُّم»، المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، وأكد في المقابل تمسكه بأن الإجراءات التي قام بها «الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون»، لافتاً إلى استمرار تعليق عمل موظفيه، مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية، وفق صحيح القانون.
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال في حق زياد دغيم، مستشار محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي للشؤون القانونية، وسفير ليبيا لدى هولندا، بوصفه صاحب فكرة الإطاحة بالصديق من منصبه.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، السبت، إنها دشنت ما وصفته بخطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في طرابلس للعام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس «عاصمة للسلام والأمان للجميع».
وأوضحت «الوحدة» أن خطتها للانتشار تعمل على عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وتسليم المقار الفرعية لمؤسساتها السابقة، وأن تكون حصرية البوابات الأمنية في الطرقات لمكونات وزارة الداخلية، وأن تكون مهام تأمين المقار العامة منوطة بالوزارة فقط.
وكانت «الوحدة» قد أعلنت تسلمها رسمياً تأمين مقر المصرف، تنفيذاً لتعليمات الطرابلسي، ووفق الاتفاق المبرم بالخصوص، مشيرة في بيان، السبت، إلى قيام مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس قسم شرطة النجدة بطرابلس؛ بجولة داخل المصرف، وتوزيع الدوريات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمينه.
وكان الطرابلسي قد أعلن في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري، الذي شهدته العاصمة، وأعلن الاتفاق على سحب التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة وعودتها إلى مقراتها، وتكليف الداخلية والأجهزة المختصة فقط بتأمين المؤسسات والمقار الحكومية ومنافذ الدولة كافة. موضحاً أنه اتفق مع وكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، وعدد من القيادات الأمنية على انسحاب القوات من جميع المؤسسات الواقعة تحت سيطرتهم في طرابلس، والبقاء داخل مقراتهم، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستتولى حصراً حماية مؤسسات الدولة، وإخلاء شوارع طرابلس من أي قوات غير مختصة، وإنهاء كل الإشكالات الأمنية في العاصمة.
وأرجع الطرابلسي تأخر تنفيذ خطته لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة إلى الرغبة في عدم إهدار الدماء. كما تعهد بعدم تكرار مشهد التحشيد العسكري في العاصمة. وطمأن السفارات والبعثات الدبلوماسية بأن «الوضع الأمني يسير بشكل طبيعي، ولا وجود لأي مخاوف، وليست هناك أي نيّة لصراع مسلح في طرابلس، لكن فرض القوة مطلوب لتأمينها».
