مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»

تزامناً مع تشديدات «التعليم» وخطة تطوير المناهج

طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»

طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)

عادت «مجموعات الغش» إلى الظهور مجدداً بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مصر، التي انطلقت السبت، بامتحان مادتَي اللغة العربية، والتربية الدينية، بعدما جرى تداول ورقة امتحان اللغة العربية عبر مجموعات مغلقة على تطبيق «تلغرام» بعد وقت قصير من بداية اللجان الامتحانية.

وجاء تداول أوراق الامتحان على الرغم من الإجراءات المشددة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، وتشمل تأمين طباعة ونقل أوراق الامتحان للجان؛ لضمان عدم تسريبها قبل بداية اللجنة، بالإضافة إلى استخدام «باركود» خاص بكل ورقة مما يسهل الوصول إلى صاحب الورقة التي يُجرى تداولها خلال وقت قصير.

وأدى 12544 طالباً وطالبة امتحان اللغة العربية، بينما أدى 2628 طالباً وطالبة امتحان التربية الدينية، السبت، في حين سيؤدي الطلاب الراسبون بالدور الأول امتحانَي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، الأحد.

وأعلنت وزارة التعليم في بيان، السبت، ضبط 4 حالات غش خلال الامتحان في محافظات مختلفة، مع لجوء الطلاب لاستخدام جوالات محمولة وسماعات أذن من أجل محاولة الحصول على إجابات الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، التي تتضمن إلغاء امتحاناتهم وإحالتهم للتحقيق.

وتأتي عمليات ضبط الطلاب المتهمين بالغش بالتزامن مع عمل «التعليم» على تطبيق خطة لتطوير المناهج بالمرحلة الثانوية، تضمنت إعادة توزيع درجات الصفين الأول والثاني في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تقليص عدد المواد الإجبارية المضافة لمجموع طلبة الصف الثالث الثانوي لتكون 5 بدلاً من 7 مواد.

وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال اعتماد نتيجة الدور الأول من الثانوية (وزارة التربية والتعليم)

ووفق الخبير التربوي المصري، الدكتور محمد خليل موسى، «تحتاج المنظومة التعليمية لنظرة مختلفة من الطلاب والأسر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعمل على إحكام عمليات المراقبة بكل اللجان الامتحانية، وهو أمر وإن كان يستغرق بعض الوقت فإنه «سيتحقق بأقرب فرصة». وأضاف أن التوجه الحالي مرتبط بإحكام المراقبة على كل اللجان بما يمنع حدوث حالات الغش وتسريب الامتحانات بالتزامن مع انتظام عملية نقل أوراق الامتحان، والمحافظة على سريتها، لافتاً إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه بحاجة لتغيير مفهوم المذاكرة من أجل تحصيل الدرجات في المواد.

وبموجب القانون «لا يحق للطالب الذي يدخل امتحان الدور الثاني سوى الحصول على 50 في المائة من درجات المادة لتضاف للمجموع»، في حين يحظر وجود الجوالات المحمولة مع الطلاب في لجان الامتحان وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

الخبير التربوي أشار إلى أن «جزءاً من ثقافة الغش مرتبط بما يعدّه أولياء الأمور تخوفاً على مستقبل أبنائهم ورغبتهم في اجتياز الاختبارات بأي شكل»، مؤكداً أن «الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي ستضمن حدوث انضباط بجميع المدارس التي تُجرى فيها امتحانات الثانوية العامة».

واتخذت وزارة التعليم المصرية، في وقت سابق، مجموعة من الإجراءات المشددة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، عبر تفتيش الطلاب داخل لجان الامتحانات بـ«العصا الإلكترونية»، ومراقبة اللجان بكاميرات مراقبة، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تقرّ تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى» مع السعودية

العالم العربي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى يعكس مستوى الشراكة العالي بين السعودية ومصر

الحكومة المصرية تقرّ تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى» مع السعودية

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)

مصر: حادث «تصادم أسيوط» يجدّد الحديث بشأن ضوابط «النقل الثقيل»

أعاد حادث تصادم جديد شهدته محافظة أسيوط (صعيد مصر) الحديث عن «ضرورة وضع ضوابط على سائقي (النقل الثقيل)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي سودانيون بانتظار تسجيلهم في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية بالقاهرة (المفوضية)

الرئيس المصري يصدق على قانون اللاجئين

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون الخاص بلجوء الأجانب في مصر، الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي شهدت أزمة نقص الأدوية في مصر انفراجة خلال الشهور الأخيرة لكن لم تنتهِ بعد (الشرق الأوسط)

مصر: أزمة نقص الدواء تخفت... وأسعاره ما زالت تحلّق

خفتت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي ظهرت في يناير 2023، واشتدت بعد عام في مطلع 2024، ثم بدأت تنفرج يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق سمية الخشاب (إكس)

سمية الخشاب تثير جدلاً «سوشيالياً» بنصائح للشباب حول «التعليم والمال»

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حالة من الجدل على «السوشيال ميديا»، بعد مجموعة تدوينات كتبتها على حسابها بمنصة «إكس»، وتصدرت «الترند» على المنصة في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
TT

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)

تصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بـ«افتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلطة».

ولفت مراقبون إلى التصريحات التي أطلقها الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية «ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير»، التي وجه فيها انتقادات حادة لأطراف عدة، واتهمها بعرقلة الانتخابات العامة، بداية من البرلمان، مروراً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وتنظيم الإخوان، وانتهاءً بتيار الملكية.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ويحذر هؤلاء المراقبون من أن استمرار وتفاقم الخلافات بين أفرقاء الأزمة، أو كشف بعضهم عن نفقات خصومهم، أو مدى تورطهم في ملفات فساد، «لن تؤدي لتعزيز موقعهم بالمشهد السياسي كما يتوقعون، بل إلى زيادة الغضب والرغبة الشعبية في إزاحتهم جميعاً من مناصبهم».

في هذا السياق، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أن الليبيين «باتوا ينظرون للأجسام المتصارعة على السلطة بكونها منتهية الولاية؛ وهذا يشمل البرلمان وحكومته، التي يرأسها أسامة حمّاد، والتي لا يعترف بها المجتمع الدولي، وأيضاً حكومة الوحدة الوطنية».

واتهم المنصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأجسام المتصدرة للسلطة بـ«افتعال واصطناع الخلافات فيما بينها بهدف تعميق الأزمة السياسية، وعرقلة إجراء الانتخابات، وبالتبعية إطالة مدد بقائهم بمواقعهم، وإلهاء الشعب بتلك الخلافات عن متابعة أوضاع البلاد، ومطالب أبنائها بتحسين أحوالهم».

وأضاف المنصوري موضحاً أن هذه الأجسام «جاءت لهدف محدد وهو تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات، وانتقالها لمرحلة الاستقرار وحكم ديمقراطي مؤسس على قواعد الدستور؛ إلا أنها ترفض الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعُد عام 2017 من قبل هيئة منتخبة من الشعب».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الوحدة)

وفي تصريحاته الأخيرة خلال فعاليات «ملتقى أسرى ثوار فبراير» في مسقط رأسه بمدينة مصراتة، وجه الدبيبة انتقادات حادة للبرلمان قائلاً: «المجلس يعمل منذ 13 سنة، لكنه يريد البقاء 13 سنة أخرى. وهو يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة فماذا سيكون بعد؟ هم يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى». وحمل مسؤولية إعاقة العملية السياسية لكل من البرلمان والمنظومة العسكرية والإخوان، وتيار الملكية.

بدوره، عدّ الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة التأثير على شعبية خصومه السياسيين، عبر الكشف عن نفقاتهم أو ثرواتهم، أو تورطهم بشبهات فساد باتت «غير مجدية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن نشطاء ومتابعين في غرب ليبيا وشرقها «باتوا يكشفون عن حقائق وأرقام أضخم مما يعلنه أي أحد من أفرقاء الأزمة، خلال تصريحاتهم الإعلامية بمواجهة بعضهم بعضاً». ورأى أن الليبيين «سئموا من الاتهامات المتبادلة بين قيادات الأجسام والسلطات الراهنة، وتحولت لقوة دفع لاستمرار تطلعهم لإجراء الانتخابات بهدف التخلص من تلك الوجوه»، مشدداً على أن «معرفة قيادات تلك الأجسام المتصارعة بتلك الحقيقة هي ما ندفعهم لعرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعطيل أي سعي أممي لتحقيقه».

وكان الدبيبة قد ذكر قبل أسبوع بأن «الإنفاق الموازي، غير الخاضع للرقابة، بلغ أكثر من 40 مليار دينار عام 2024»، في إشارة لما أنفقته السلطات في شرق البلاد، وتحديداً الحكومة الموازية له، التي يترأسها حماد. (الدولار يساوي 4.89 دينار).

واستعرض التواتي وضعية الخلافات في المشهد الليبي مؤخراً، وكيف انتقلت من خلاف مستمر بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلى خلاف بين البرلمان وحكومته، مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.

بهذا الخصوص يعتقد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه على الرغم من غضب الشارع الليبي من خلافات القوى المحلية فإن «خياراته تظل محدودة في التعاطي مع هذا الواقع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس أمام الليبيين سوى التنفيس عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربما بأسماء وهمية، حتى لا يتم اعتقالهم من طرف السلطات المختلفة في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم عندما خرجوا في مظاهرات قبل سنوات قليلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع، تمت مواجهتهم من قبل مجموعات مسلحة، وأطلق عليهم الرصاص، واعتقل وخطف بعضهم.

وأرجع القماطي اتهامات الدبيبة الأخيرة لبعض القوى في ليبيا إلى أن رئيس الوحدة «فزع من عزم بعض الدول الغربية على التفكير في إزاحة حكومته عن المشهد، فوزع الاتهامات على الجميع».