سعياً لمجابهة تداعيات توترات البحر الأحمر على عائدات قناة السويس المصرية، تواصل القاهرة اتصالاتها مع شركات الشحن العالمية والأطراف الدولية، أملاً في عودة حركة الملاحة بالقناة إلى طبيعتها.
ففي العاصمة اليابانية طوكيو، كانت «التهديدات التي تواجه أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية»، أحد محاور النقاش بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الجمعة.
وأكد عبد العاطي أن «استمرار الأزمات دون قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول لها يؤدي إلى تفاقمها، ما يؤثر على مصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر واليابان»، داعياً إلى «تضافر الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم الأزمات»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية.
وفي القاهرة، عقد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً الخميس، مع «وفد رفيع المستوى» من مجموعة «ميرسك إيه بي موللر» للشحن، كما التقى ربيع ممثلي شركة «سفيتزر»، المتخصصة في مجال القاطرات البحرية.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن «التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق المشترك مع كل عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البحري، لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحرية»، وفق إفادة رسمية لهيئة قناة السويس.
وتصاعدت التوترات بمنطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، ما كانت له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.
من جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك»، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه بي موللر تيرمينالز»، كيث سفندسن، إلى «أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية ولسياسات الإبحار الخاصة بمجموعة (ميرسك)». وقال: «إن عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار مرة أخرى عبر قناة السويس أمر حتمي، فور استقرار الأوضاع في المنطقة».
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، وفق الإحصاءات الرسمية. (الدولار الأميركي يساوي 48.78 جنيه في البنوك المصرية). لكن هذه العائدات شهدت تراجعاً في الشهور الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر؛ إذ انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.4 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي.
والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي: «إن بلاده تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، بسبب توترات البحر الأحمر».
وأشار الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية-العربية، اللواء عصام الدين بدوي، إلى «الجهود والاتصالات المكثفة من جانب القائمين على هيئة قناة السويس لتنشيط حركة الملاحة»، واصفاً إياها بأنها «محاولات جيدة»، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «استعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر مرتبطة بحل سياسي لأزمة غزة». وقال بدوي: «إن مواجهة الأزمة يتطلب تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر مرتبط بدوره باستقرار الأوضاع السياسية»، لافتاً إلى أن «توترات البحر الأحمر لم تؤثر سلباً على قناة السويس فقط؛ حيث امتد تأثيرها للاقتصاد العالمي كله».
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة، مع شركات الشحن، أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس عن حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة، وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.
وأكد ربيع، خلال لقائه مسؤولي «ميرسك» للشحن، «حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك، واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة، مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد».
كما أعرب «سفندسن» عن «تطلعه لتعزيز التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات عدة»، مشيراً إلى «قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من محطة (تداول الحاويات 2) بميناء شرق بورسعيد، بطول 955 متراً، والاستعداد لتشغيلها بنهاية الربع الأول من العام المقبل».
