«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5053227-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)
بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس منذ عدة أيام، وجاء ذلك في وقت نفت فيه المؤسسة الوطنية للنفط ما يتم تداوله حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ بفلسطين المحتلة.
وبخصوص حلحلة أزمة نقص الوقود، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، وصول ناقلتين محملتين بـ70 مليون لتر من البنزين إلى ميناءي طرابلس والزاوية، مشيرة إلى أن الناقلة «أنوار أفريقيا» المحملة بـ30 مليون لتر من البنزين، بدأت في تفريغ حمولتها حالياً، على أن يُنقل الوقود مباشرة من الناقلة إلى شاحنات النقل، التي ستقوم بدورها بإيصال الوقود إلى محطات التوزيع في مختلف أنحاء طرابلس.
عمال ليبيون يعملون على تفريغ ناقلة «أنوار أفريقيا» (المؤسسة الوطنية للنفط)
كما كشفت المؤسسة رسو الناقلة «أشا» في ميناء الزاوية النفطي محمّلة بـ40 مليون لتر من البنزين، متوقعة وصول الناقلة «سبيرتا» إلى ميناء مصراتة محمّلة بـ25 مليون لتر من البنزين، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الكمية التي جلبتها حكومة «الوحدة» للسيطرة على أزمة نقص المحروقات، التي دفعت الدبيبة إلى إيقاف رئيس مجلس إدارة «شركة البريقة لتسويق النفط»، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري.
وكانت «شركة البريقة لتسويق النفط» قد وعدت المواطنين بحل أزمة نقص الوقود خلال الأيام المقبلة، من خلال التوسع في استيراد كميات كبيرة من الوقود.
وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)
ووجّه الدبيبة بتشكيل لجنة تحقيق مع بالرحيم برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، لبحث أسباب الازدحام الحاصل بمحطات توزيع الوقود، على أن تقوم اللجنة بتحديد المسؤولين عنه، واقتراح حلول عاجلة لإنهائه.
وزيرة خارجية حكومة طرابلس المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)
وأمام تصاعد الأزمة خلال اليومين الماضيين، أمر الدبيبة رئيس مجلس إدارة «شركة البريقة لتسويق النفط» بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المقفلة، والعمل على مدار 24 ساعة للتخفيف من حدة الطلب على الوقود.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من عمليات تهريب واسعة للمحروقات المدعمة؛ لذا تضطر لاستيراد معظم احتياجاتها من الوقود؛ لأن مصافيها المحلية الصغيرة لا تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات الداخلية.
ويصل معدل الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا إلى نحو مليون و273 ألفاً و577 برميلاً، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي معرِض نفيها لرسو أي ناقلة نفط ليبية في إسرائيل، كما تردد، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن «الإدارة المختصة على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لحركة النواقل وعمليات الشحن، من خلال أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة حول حركة النواقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط».
وتحظر ليبيا التطبيع مع إسرائيل، كما تجرمه بعد إضافة أحكام جديدة لقانون «تجريم التعامل مع إسرائيل»، الصادر عام 1957. وكان الكشف عن اجتماع وزيرة خارجية حكومة طرابلس المقالة، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، أثار حالة من الغضب المتصاعد في الأوساط الليبية.
أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس (آب).
تحرك أممي لاحتواء «معركة الاستحواذ» على «المركزي» الليبي
المنفي مستقبلاً خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس العاصمة (المجلس الرئاسي الليبي)
تنتظر قضية الصراع و«الاستحواذ» على رئاسة «المصرف المركزي» الليبي «حسماً قريباً» بين سلطتَي شرق البلاد وغربها، وسط تحرك أممي لاحتواء الأزمة، وتعهّد الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إهدار أموال الشعب».
وبينما يزداد التحفز الأمني بالعاصمة، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، إنه في إطار ما سمتها «جهودي الحثيثة لمعالجة أزمة (مصرف ليبيا المركزي)»، ناقشت مع رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، «أهمية حل جميع القضايا من خلال الحوار والتوافق». كما ناقشا أيضاً «الحاجة الملحة إلى حوكمة مسؤولة وشفافة لـ(المصرف المركزي)»، مؤكدة «أهمية التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين».
وكانت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حمّاد، قد قالت، مساء الأربعاء، إنها حصلت على حكم قضائي من «محكمة جالو الابتدائية» بإيقاف تنفيذ قرارين لـ«المجلس الرئاسي»، بخصوص عزل محافظ «المصرف المركزي»، وعدّهما «هما والعدم سواء».
وتحولت رئاسة «المركزي» إلى معركة للاستحواذ على المصرف، الذي ينتظر منه دعم «الموازنة الموحدة» التي سبق أن تقدمت بها حكومة حمّاد ووافق عليها البرلمان مؤخراً.
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي للحكومة)
وأوضحت الحكومة أنه بناء على طلب حمّاد، فقد جرى وقف القرارين الصادرين عن «المجلس الرئاسي» لـ«انعدامها»، وعدّت ذلك دليلاً على «نزاهة القضاء الليبي الذي يقف بالمرصاد، ووفقاً للقانون، لأي محاولات تستهدف النيل من الشرعية والمشروعية، واغتصاب السلطة».
والقراران اللذان سبق أن اتخذهما «الرئاسي» نصا على تكليف محمد الشكري قائماً بأعمال محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.
ونسبت وسائل إعلام محلية إلى المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحريضه على «إزاحة الصديق الكبير من منصبه»، عادّاً ذلك «واجباً وطنياً»، كما حّث «كتائب الثوار» على عدم التأخر في دعم هذه الخطوة.
المشري وهو يسلم رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» إلى تكالة في انتخابات أغسطس 2023 (أرشيفية - المكتب الإعلامي للمجلس)
وتعهّد حمّاد بأن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي» أمام ما سماها «المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب، ومحاولات الاستحواذ على عوائد وإيرادات الدولة، وتبذيرها بشكل غير مسبوق»، دون الكشف عن القائمين بهذه المحاولات.
وتحدث حمّاد أمام الاجتماع الأول لمراقبي ومديري الخدمات المالية على مستوى البلاد، بمقر مجلس الوزراء في بنغازي، مساء الأربعاء، عن «استعداد حكومته لاتخاذ الإجراءات والقرارات والخيارات كافة، دون أي استثناء؛ لمنع إهدار أموال الشعب؛ ولمنع وصولها إلى جهة خارجة عن الشرعية»، عادّاً أن هناك «من يحاول السيطرة على (المصرف المركزي) لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة، بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، والقفز على الجهود التي بُذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة»، مؤكداً أن هذه المحاولات، التي وصفها بــ«المشبوهة»، من شأنها «زيادة حالة التشظي والانقسام، والتأثير سلباً على الاقتصاد الليبي، وتعريض المركز المالي للدولة للخطر» في مواجهة الأسواق العالمية.
ولم يأت حمّاد على ذكر «المجلس الرئاسي الليبي»، بقيادة محمد المنفي، الذي دخل في صدام مع سلطات شرق ليبيا بعد تمسكه بعزل الكبير، بينما تتمسك هي به وبدعمها له، وهو ما زاد من معدل التوتر في البلاد، ووضعها على حافة اشتباكات مرتقبة.
مؤيدون لمحافظ «المصرف المركزي» الصديق الكبير نصبوا خيمة قبالة المصرف دعماً له (إكس)
كما تحدث حمّاد أيضاً عما سماها «تحركات مشبوهة» قال إنها «تسببت في أزمات خانقة ومرهقة» للمواطنين، ونتج عنها نقص أو شح السيولة النقدية، ونقص حاد في المحروقات، أدى إلى تدهور أوضاع الشبكة الكهربائية وازدياد ساعات انقطاعها.
وأمام التحفز الأمني في العاصمة طرابلس، رأى مصدر عسكري، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن التوازن بين القوات والعناصر المؤيدة والمعارضة للكبير «قد يمنع وقوع أي صدامات بين الطرفين المتنازعين»، مشيراً إلى أن «تدارك (المجلس الرئاسي) الأمر وسعيه إلى إيجاد حل بالحوار، ربما يحمي العاصمة من حرب». فيما رصد شهود عيان اعتصام بعض المواطنين المؤيدين للكبير أمام مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، تحسباً لأي هجوم محتمل عليه من أنصار «المجلس الرئاسي».
وبموازاة أزمة «المصرف المركزي»، لا يزال الجدل متصاعداً حول التنازع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس، بين رئيسه المنتهية ولايته محمد تكالة، وخالد المشري الذي أعلن نفسه رئيساً له.
المشري مرحباً في «المجلس الأعلى» بممثلين عن تجمعات وتنسيقيات سياسية (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
ودفع تكالة بــ«بطلان» جلسة انتخاب رئاسة «المجلس»، التي جرت في 6 أغسطس (آب) الحالي، وشهدت خلافاً حول النتيجة، وأرجع ذلك إلى حضور النائب عبد السلام غويلة جلسة التصويت «على الرغم من أن محكمة استئناف جنوب طرابلس قضت ببطلان عضويته، منذ توليه منصب وزير الرياضة في الحكومة الموازية».
ودعا تكالة «مؤسسات الدولة كافة والسفارات والبعثات الدبلوماسية إلى احترام القضاء، والتعامل معه بصفته جهة رسمية»، لافتاً إلى أن «مكتب رئاسة المجلس سيتواصل مع الأعضاء المخالفين قبل المتفقين، لإحداث توافق حول اختيار مكتب رئاسة لإدارة (المجلس) في المرحلة المقبلة».
وشهدت جلسة انتخاب رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» حالة من الجدل، بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، إثر حصول تكالة على 68 صوتاً، مقابل 69 صوتاً للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم تكالة في غير المكان المخصص له في ورقة التصويت.
تكالة يدفع بـ«بطلان» جلسة انتخاب رئاسة «المجلس»... (إ.ب.أ)
وكانت اللجنة القانونية في «المجلس» قد أعلنت فوز المشري، ورأت أن ورقة الاقتراع المختلف عليها «ملغاة» ولا يعتدّ بها في احتساب عدد أصوات الناخبين، البالغ 139 صوتاً. وبناءً على ذلك، بيّنت اللجنة أن «توزيع الأصوات يكون على النحو التالي: ورقتان غير محتسبتَين في العدّ؛ هما: ورقة بيضاء، وورقة ملغاة».
والمشري، الذي اعتمد نفسه رئيساً لـ«المجلس»، بدأ منذ إعلان النتيجة يكرس وجوده، حيث استقبل داعمين ومؤيدين له. وأعلن المكتب الإعلامي لـ«المجلس»، مساء الأربعاء، أنه التقى بمقر «المجلس» في العاصمة ممثلين عن تجمعات وتنسيقيات سياسية، وهو اللقاء الذي عدّه الفريق الثاني المؤيد لتكالة «محاولة للاستقواء».
