متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقيف 14 «عنصر دعم للجماعات الإرهابية»
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
أعلن «الجيش الوطني الشعبي» الجزائري توقيف 14 عنصر «دعم للجماعات الإرهابية»، في عمليات متفرقة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس (آب)، حسب ما أفادت به، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش.
وأوضح بيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظَّمة بكل أشكالها، نفَّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس 2024 عدداً من العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وأشار إلى توقيف «14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية».
معتقلون مع معدات وذخائر حربية (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)
كما أعلن أنه «وفي إطار محاربة الجريمة المنظَّمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفَتْ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلَفِ مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار و6 كلغ من الكيف المعالَج عبر الحدود»، بينما تم «ضبط 40 كلغ و259 غراماً من مادة الكوكايين»، وعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة.
قائد الجيش سعيد شنقريحة خلال زيارته إحدى المدارس العسكرية (أرشيفية - الجيش الجزائري)
كما تم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي توقيف «414 شخصاً، وضبط 24 مركبة، و71 مولداً كهربائياً، و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، في حين تم توقيف «41 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد، و4 مسدسات آلية، و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 68.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة».
وفي السياق، تمكَّن حراس السواحل من «إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».
معلوماته المضلّلة عبر الإنترنت تسبّبت باندلاع أعمال شغب في بريطانيا استمرّت أياماً واستهدفت مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء، بالإضافة إلى عناصر أمن وممتلكات أخرى.
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الوزارة التابعة لحركة «طالبان» المعنية بالرقابة على الأخلاق، فصلت أكثر من 280 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، لعدم إطلاق لحاهم.
تباين في ليبيا حول تنفيذ عقوبة الإعدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5052871-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
النائب العام يترأس اجتماعاً سابقاً لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب (مكتب النائب العام)
جددت أحكام بالإعدام، أصدرتها محكمة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، منتصف الأسبوع الحالي، بحق أربعة متهمين أدينوا بتفجير مجمع محاكم ونيابات بالمدينة، التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل تلك الأحكام، في ظل عدم تنفيذ هذه العقوبة في البلاد منذ ما قبل اندلاع «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011.
ووسط تباين في آراء أكاديميين وحقوقيين، ذكّرت أصوات ليبية بحديث النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقده مطلع العام الحالي، أن النيابة «عازمة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة».
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
وتتباين وجهات النظر في ليبيا بين مؤيد ومعارض حيال عدم تنفيذ أيٍّ من الأحكام التي أصدرها القضاء خلال الـ13 عاماً الماضية، وفقاً لأستاذة القانون الجنائي المشارك بجامعة بنغازي، جازية جبريل شعيتير.
وقالت شعيتير لـ«الشرق الأوسط»، إن البعض يرى أنه «من الأفضل عدم المساس بحق الحياة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، في ظل ما تشهدها من صراعات وفوضى أمنية»، مشيرة إلى وجود أصوات أخرى تحذر من أن «التراخي في تنفيذ سيادة القانون سينعكس سلباً على أمن المجتمع وهيبة الدولة، عبر تشجيع الجناة على تكرار جرائمهم؛ كونهم لا يخشون العقاب».
وسبق أن استعرض النائب العام الليبي التقرير السنوي لعام 2023، الخاص بحصيلة أحكام الإعدام التي صدرت على مدار عقدين ولم تنفذ بعد، والتي قدر عددها بـ90 حكماً بحق ليبيين ووافدين، مشيراً إلى أن أغلب الوافدين خرجوا من السجون منذ عام 2011.
وأشار النائب العام إلى أن 19 متهماً ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وتم التصديق عليها من مجلس القضاء، يوجدون حالياً بسجون طرابلس ومصراتة بالمنطقة الغربية، وبنغازي شرقاً، فيما تمكّن البعض من الهرب خلال الفوضى التي شهدتها ليبيا عقب عام 2011.
النائب العام أشار إلى تمكن بعض المجرمين من الهرب خلال الفوضى التي شهدتها ليبيا عقب عام 2011 (الشرق الأوسط)
كما سبق أن أشار إلى وجود 250 محكوماً عليهم بالإعدام في سجن أجدابيا (شرق) ينتظرون قرار المحكمة العليا.
وأبرزت أستاذة القانون الجنائي أن أهالي ضحايا جرائم القتل ليسوا جميعاً غاضبين من تأجيل تنفيذ الأحكام بحق قتلة ذويهم، وقالت بهذا الخصوص: «وفقاً للقانون، إذا قبل أولياء الدم دفع القاتل الدية فإن عقوبته تنخفض تلقائياً للسجن المؤبد، وبالتالي يستشعر هؤلاء دائماً أن قرار إنزال العقوبة بالجاني من عدمه سيتحدد بواسطتهم في نهاية المطاف».
بدوره، تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، عن «عدم وجود توافق ومواءمة بين التشريعات الليبية المتعلقة بالإعدام والاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها، والمتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق الحياة».
وأيد الحر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام، التي قال إنها «صدرت بكثرة من محاكم مدنية وعسكرية»، وقال إن «ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، وحكم الإعدام بحاجة لحكومة مستقرة، تدرس الأحكام بعناية قبل تنفيذها».
من جهته، رأى الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، أن هناك «توسعاً في فرض عقوبة الإعدام عبر التشريعات، وبالتبعية إصدارها بوصفها أحكاماً من القضاء المدني والعسكري طيلة الفترة الماضية، وإن كانت لم تنفذ منذ 2010».
وأوضح لملوم لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تهماً عدة غير القتل، تنتهي بالإعدام؛ كالتخابر مع دول ومنظمات خارجية»، معرباً عن تخوفه «مما يردده البعض عن توظيف تلك التهم سياسياً بترهيب بعض النشطاء والمنظمات الحقوقية لإسكاتهم عن التنديد ببعض القضايا؛ فضلاً عن جعل الإعدام عقوبة للسحر رغم صعوبة إثبات ذلك».
البرلمان أصدر قانوناً «لتجريم السحر والشعوذة» ينص على معاقبة الساحر بالإعدام (مجلس النواب)
وكان البرلمان قد أصدر في مايو (أيار) الماضي، قانوناً «لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها»، نص على معاقبة الساحر «بالإعدام إذا ثبت أن سحره تضمن كفراً، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة».
ويعارض لملوم فكرة تنفيذ الأحكام في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك «لعدم ضمان سلامة إجراءات التقاضي، في ظل ما شهدته ولا تزال تشهده ليبيا من صراعات مسلحة وانقسامات سياسية»، وطالب بـ«استمرار تأجيل التنفيذ لحين استقرار البلاد».
وبجانب الحكم الأخير لمحكمة جنايات مصراتة بإعدام أربعة من المتهمين بالانضمام لتنظيم «داعش»، سبق أن أصدرت حكماً في مايو العام الماضي، بالإعدام أيضاً على 23 متهماً بسبب صلاتهم بالتنظيم في مدينة سرت عام 2015.
