متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقيف 14 «عنصر دعم للجماعات الإرهابية»
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
أعلن «الجيش الوطني الشعبي» الجزائري توقيف 14 عنصر «دعم للجماعات الإرهابية»، في عمليات متفرقة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس (آب)، حسب ما أفادت به، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش.
وأوضح بيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظَّمة بكل أشكالها، نفَّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس 2024 عدداً من العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وأشار إلى توقيف «14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية».
معتقلون مع معدات وذخائر حربية (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)
كما أعلن أنه «وفي إطار محاربة الجريمة المنظَّمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفَتْ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلَفِ مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار و6 كلغ من الكيف المعالَج عبر الحدود»، بينما تم «ضبط 40 كلغ و259 غراماً من مادة الكوكايين»، وعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة.
قائد الجيش سعيد شنقريحة خلال زيارته إحدى المدارس العسكرية (أرشيفية - الجيش الجزائري)
كما تم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي توقيف «414 شخصاً، وضبط 24 مركبة، و71 مولداً كهربائياً، و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، في حين تم توقيف «41 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد، و4 مسدسات آلية، و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 68.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة».
وفي السياق، تمكَّن حراس السواحل من «إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».
معلوماته المضلّلة عبر الإنترنت تسبّبت باندلاع أعمال شغب في بريطانيا استمرّت أياماً واستهدفت مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء، بالإضافة إلى عناصر أمن وممتلكات أخرى.
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الوزارة التابعة لحركة «طالبان» المعنية بالرقابة على الأخلاق، فصلت أكثر من 280 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، لعدم إطلاق لحاهم.
ترحيب باستجابة السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي»
ترحيب حقوقي باستجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني (الرئاسة المصرية)
قُوبلت استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن الحبس الاحتياطي بترحيب حقوقي وسياسي واسع في مصر، وسط ترقب للخطوات التنفيذية بشأن هذا الملف.
ووجه السيسي صباح الأربعاء بإحالة التوصيات للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، وقال بحسب بيان للرئاسة المصرية: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأكد السيسي «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ».
وكان «الحوار الوطني»، رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الاثنين الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».
وأثارت استجابة السيسي للتوصيات ردود فعل واسعة، ما بين ترحيب بسرعة الاستجابة، وترقب لآليات تعامل الحكومة مع التوصيات. وعلّق عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر صفحته على «فيسبوك» بقوله: «لم يكن لدي شك في أن الرئيس السيسي سوف ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي وصل إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر».
وجدد دعوته إلى النائب العام أن «يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم، أو إحالتهم للمحاكمة إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك».
ويتزامن الزخم السياسي بشأن قضية «الحبس الاحتياطي» مع بدء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يتضمن مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي.
ودعا البرعي مجلس النواب، إلى «الاطلاع على توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وأن يأخذها في اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد».
واعتبر عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، ونائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، سرعة استجابة السيسي للتوصيات «رسالة سياسية مهمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشكل سريع تشكل رسالة لحكومته مفادها: قفوا... ولا تتجاهلوا هذه التوصيات».
وأعرب ربيع عن ترقبه لتعامل الحكومة مع التوصيات، قائلاً: «لدي تخوف من آلية تعامل الحكومة مع التوصيات، وأخشى تفريغها من مضمونها».
وأعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تقديره لـ«الاستجابة العاجلة» من السيسي، وقال في بيان له إن «الاستجابة تعبر عن انحياز السيسي لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وأشار مجلس الأمناء إلى أنه «ينتظر من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق».
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» المحامي الحقوقي طارق العوضي أن سرعة استجابة السيسي لم تكن «مفاجئة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السيسي وعد بالاستجابة للتوصيات سواء ما يحتاج لتعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية، وقد نفذ وعده».
جانب من اجتماعات «الحوار الوطني المصري» (الحوار الوطني)
وأشار العوضي إلى أن «اللافت في بيان الرئاسة أن السيسي تحدث عن تفاصيل تتعلق بفلسفة الحبس الاحتياطي بنفس رؤية الحقوقيين والخبراء الدستوريين، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً على اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي».
وبشأن تأثير توجيهات الرئيس المصري بشأن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي على مسارات مناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، قال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان سلطة تشريعية مستقلة، ومن بين أدواره إصدار التشريعات، ويتوقع أن تستمر مناقشة قانون (الإجراءات الجنائية) وأخذ التوصيات في الاعتبار خلال الصياغة، والاهتمام بالملاحظات الحقوقية التي أثيرت».