متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقيف 14 «عنصر دعم للجماعات الإرهابية»
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
أعلن «الجيش الوطني الشعبي» الجزائري توقيف 14 عنصر «دعم للجماعات الإرهابية»، في عمليات متفرقة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس (آب)، حسب ما أفادت به، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش.
وأوضح بيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظَّمة بكل أشكالها، نفَّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس 2024 عدداً من العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وأشار إلى توقيف «14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية».
معتقلون مع معدات وذخائر حربية (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)
كما أعلن أنه «وفي إطار محاربة الجريمة المنظَّمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفَتْ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلَفِ مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار و6 كلغ من الكيف المعالَج عبر الحدود»، بينما تم «ضبط 40 كلغ و259 غراماً من مادة الكوكايين»، وعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة.
قائد الجيش سعيد شنقريحة خلال زيارته إحدى المدارس العسكرية (أرشيفية - الجيش الجزائري)
كما تم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي توقيف «414 شخصاً، وضبط 24 مركبة، و71 مولداً كهربائياً، و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، في حين تم توقيف «41 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد، و4 مسدسات آلية، و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 68.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة».
وفي السياق، تمكَّن حراس السواحل من «إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».
معلوماته المضلّلة عبر الإنترنت تسبّبت باندلاع أعمال شغب في بريطانيا استمرّت أياماً واستهدفت مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء، بالإضافة إلى عناصر أمن وممتلكات أخرى.
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الوزارة التابعة لحركة «طالبان» المعنية بالرقابة على الأخلاق، فصلت أكثر من 280 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، لعدم إطلاق لحاهم.
ليبيا: تحشيد عسكري بطرابلس تزامناً مع إغلاق «المركزي»
الصديق الكبير يترأس اجتماعاً في طرابلس (المصرف المركزي الليبي)
تصاعد التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تم إخلاء مقر المصرف المركزي، الذي تحدّى محافظُه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به من منصبه، متحصناً بتصويت مجلس النواب لصالح بقائه في منصبه، وسط دعوات أميركية وأممية وغربية للتهدئة وعدم التصعيد.
وتحدّثت مصادر محلية عن تحشيد عسكري غير مسبوق، ووصول قوات مسلحة من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس، تزامناً مع توجّه قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإجبار الصديق على تسليم مهامه لمحمد الشكري الذي عيّنه المجلس الرئاسي بدلاً منه.
وأكّد مسؤول في المصرف معلومات ردّدتها وسائل إعلام محلية عن إغلاق مقرّه في طرابلس، وإخلائه من الموظفين، الأربعاء، على خلفية تهديدات باقتحامه، شملت المحافظ ومساعديه.
صورة نشرتها وسائل إعلام محلية لوجود مسلحين أمام مقر المصرف المركزي بطرابلس
وقالت إدارة الموارد البشرية بالمصرف إنها منحت عطلة رسمية مفتوحة لكل موظفي المصرف إلى إشعار آخر، بينما رصد شهود عيان قيام القوات المكلّفة بتأمين مقر المصرف بإخلاء موقف سيارات المصرف، وإخلاء المبنى بأكمله من الموظفين.
وفى أول بيان له، أعلن مجلس الإدارة الجديد للمصرف، المُشكّل بقرار المجلس الرئاسي، تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفها بالممارسات «الجسيمة» المرتكَبة من الإدارة السابقة للمصرف، ورفْع نتائج التحقيق للسلطات المختصة. مشدّداً على العمل الفوري لاستعادة الدينار الليبي وقيمته الوطنية أمام العملات الأجنبية، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية، كما شدّد على التزامه عدالة توزيع إيرادات الدولة.
وفي تحدٍّ جديد لخصومه، وتأكيداً لاستمراره في عمله، ترأّس الصديق الكبير، اجتماعاً مساء الثلاثاء بمقر المصرف مع بعض مسؤوليه؛ لمناقشة توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، بوصفها جزءاً من خطة التحول الرقمي، وتطوير أداء القطاع المصرفي وجاهزيته للانتقال للمرحلة الثانية من مسار خدمة الدفع الفوري، التي أطلقها المصرف مؤخراً.
صورة وزّعها مجلس النواب لجلسته في بنغازي الثلاثاء
وكان مجلس النواب قد صوّت بالإجماع في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في بنغازي، على إلغاء تكليف الشكري، واستمرار الصديق ونائبه مرعي البرعصي في عملهما، وتقديم ترشيح بتشكيل إدارة جديدة للمصرف خلال 10 أيام.
ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي، أن جلسة مجلس النواب لم يحضرها العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب القانوني اللازم لإصدار القرارات، لافتاً إلى ما وصفه بغياب الشفافية خلال هذه الجلسة.
في المقابل، لوّح مصدر من رئاسة مجلس النواب بإغلاق حقول النفط بالكامل لحين الاتفاق على «حكومة موحّدة»، ومجلس رئاسي جديد، واتفاق على اقتسام الثروة بين الأقاليم بالتساوي، لافتاً في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى أنه سيتم التشاور مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حول خطوات الرد على التصعيد الذي اتهم المنفي ومجموعته بالتسبّب فيه.
وقال مسؤول مقرّب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار إغلاق النفط ليس مطروحاً في الوقت الراهن»، لكنه أوضح أن «كل الخيارات دونه مطروحة»، داعياً إلى عدم استباق الأحداث.
بدوره، أمر الدبيبة وزير داخليته المُكلّف، عماد الطرابلسي، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة، والعمل على مدار 24 ساعة، بعد إعلان نقابة محطات الوقود نقص البنزين في طرابلس، على الرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات المحالة إلى المصرف المركزي بلغت 11.6 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.
من جهته، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث، الثلاثاء، بطرابلس، مع ممثّلي «حراك أحرار الوطن» السبل الكفيلة بتحريك العملية السياسية، بما يُنتج انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الاستقرار، إضافةً إلى المستجدات الأخيرة، لافتاً إلى اتفاقهم مع موقفه برفض القرارات الفردية، التي قد تزعزع أمن العاصمة، والبلاد بشكل عام.
واستدعت هذه التطورات قلقاً غربياً، عبّرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية، التي طالبت في بيان لها، الثلاثاء، باستئناف عملية سياسية من أجل وضع حد للتوترات بين المجموعات المسلّحة، ودعت إلى تشكيل حكومة موحّدة، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وقالت إنها تدعم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية من أجل تحقيق ذلك.
صورة وزّعها سفير الاتحاد الأوروبي لاجتماعه مع المنفي
من جهته، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه دعا خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، جميع الأطراف المعنية، بما فيها الرئاسي، للعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة لتهدئة التوترات، وإحياء العملية السياسية من خلال الحوار، بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا.
بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام المؤسسي، مشيرةً إلى تشديدها على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية كافةً.
اجتماع القائم بالأعمال الأميركي مع اللافي (السفارة الأميركية)
بدوره، استغل جيريمي اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع وليد اللافي، وزير الدولة بحكومة الوحدة للاتصال والشؤون السياسية، لتأكيد أهمية تجاوز التوترات، وتعزيز الحوار، والتوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.