اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

عدّ الاقتراع المقبل «مسرحية سيئة»

الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
TT

اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)

أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي لوسائل إعلام محلية، الأربعاء. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب)، رياض النويوي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد، ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور». ونقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء، بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية - الجزائرية. والصافي سعيد (70 عاماً) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه، ويصدر بياناً اعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «مسرحية سيئة».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

والصافي صحافي معروف ونائب سابق في البرلمان، وقد أصدر القضاء في يونيو (حزيران) الماضي حكماً غيابياً بسجنه 4 أشهر، بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014. وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد، الطامح لولاية ثانية، وكذلك رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي) زهير المغزاوي، الذي دعم سعيّد في قراراته في احتكار السلطات في صيف 2021. كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات.

المرشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)

ورفضت الهيئة 14 ملفاً لمرشحين معارضين في أغلبهم للرئيس قيس سعيّد. وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. كما استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي، والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات. كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسية، ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم»، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن 4 سنوات، وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة «تزوير» تواقيع التزكيات.

عبير موسي في اجتماع حزبي قبل اعتقالها (موقع الحزب)

في سياق ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، الثلاثاء، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت، أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة: «ينبغي للسلطات التونسية فوراً أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

واتهمت المنظمة الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب حملة إيقافات طالت عدداً منهم. وحققت السلطات القضائية على الأقل مع 8 مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حُكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية. وقال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحافي للمنظمة: «بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريباً من السباق الرئاسي، ما أدى إلى اختصار هذا التصويت إلى مجرد إجراء شكلي. يتعين على الحكومة أن تنهي على الفور تدخلها السياسي في العملية الانتخابية».



عائلات سجناء المعارضة في تونس يتظاهرون للإفراج عنهم

من مظاهرة سابقة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
من مظاهرة سابقة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
TT

عائلات سجناء المعارضة في تونس يتظاهرون للإفراج عنهم

من مظاهرة سابقة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
من مظاهرة سابقة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)

تجمع نشطاء وأفراد من عائلات السجناء من السياسيين المعارضين لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، أمام محكمة التعقيب في العاصمة تونس؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».

وتحتج العائلات ضد الإيقافات المطولة لأغلب السجناء من المعارضة منذ أكثر من 20 شهراً للتحقيق، دون توجيه تهم نهائية أو صدور أحكام ضدهم. ويواجه الموقوفون، وأغلبهم من جبهة «الخلاص الوطني» وحركة «النهضة» الإسلامية، إلى جانب سياسيين مستقلين، تهمة «التآمر على أمن الدولة» والاشتباه بتورطهم في «قضايا إرهاب وفساد مالي».

وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة «الخلاص الوطني»: «ماذا فعلوا حتى يتم إبقاؤهم حتى اليوم في السجن. السجن للمجرمين وليس للمعارضين أو المفكرين، أو من يمارس حرياته».

وتابعت المحامية بمكبر الصوت وسط المحتجين قائلة: «السجون مكتظة اليوم، حيث يتم الزج بالناس في السجون على أبسط الأمور... تدوينات، كتابات، نقد... والقضاء يحمي النظام وليس المواطنين... إلى متى سنصمت؟».

من جانبها، قالت زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي، القابع في السجن، إن عقوبة تهمة التآمر على أمن الدولة «هي الإعدام. لكن لا يوجد أي دليل مادي للتهمة، والملف فارغ».

في المقابل، يقول الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إن القضاء مستقل وملزم بتطبيق القانون، بينما تقول المعارضة إن التهم ضد السجناء «سياسية وملفقة».