اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

عدّ الاقتراع المقبل «مسرحية سيئة»

الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
TT

اعتقال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)
الناشط المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد (الشرق الأوسط)

أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي لوسائل إعلام محلية، الأربعاء. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب)، رياض النويوي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد، ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور». ونقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء، بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية - الجزائرية. والصافي سعيد (70 عاماً) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه، ويصدر بياناً اعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «مسرحية سيئة».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

والصافي صحافي معروف ونائب سابق في البرلمان، وقد أصدر القضاء في يونيو (حزيران) الماضي حكماً غيابياً بسجنه 4 أشهر، بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014. وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد، الطامح لولاية ثانية، وكذلك رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي) زهير المغزاوي، الذي دعم سعيّد في قراراته في احتكار السلطات في صيف 2021. كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات.

المرشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)

ورفضت الهيئة 14 ملفاً لمرشحين معارضين في أغلبهم للرئيس قيس سعيّد. وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. كما استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي، والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات. كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسية، ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم»، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن 4 سنوات، وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة «تزوير» تواقيع التزكيات.

عبير موسي في اجتماع حزبي قبل اعتقالها (موقع الحزب)

في سياق ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، الثلاثاء، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت، أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة: «ينبغي للسلطات التونسية فوراً أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

واتهمت المنظمة الرئيس سعيد بالتضييق على المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب حملة إيقافات طالت عدداً منهم. وحققت السلطات القضائية على الأقل مع 8 مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حُكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية. وقال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحافي للمنظمة: «بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريباً من السباق الرئاسي، ما أدى إلى اختصار هذا التصويت إلى مجرد إجراء شكلي. يتعين على الحكومة أن تنهي على الفور تدخلها السياسي في العملية الانتخابية».



«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة
TT

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة

قرر مجلس النواب الليبي في أول اجتماع رسمي له بمدينة درنة، برئاسة رئيسه عقيلة صالح، استدعاء كل أعضاء حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، للمساءلة في جلسته المقبلة، وأرجع ذلك لإطلاع الشعب على ما قامت به، بوصفها «الحكومة الشرعية» الخاضعة للمحاسبة أمام السلطة التشريعية.

وقال صالح، الاثنين، إن الجلسة المرتقبة ستستعرض أعمال الحكومة ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل، مؤكداً استمرار الإعمار والتنمية، كما لفت إلى إقامة صندوق إعادة الإعمار لبعض المشاريع الحيوية في درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، نحو 1300 كيلو متر (شرق).

واستغل صالح، حضور بعض أعضاء «المجلس الأعلى للدولة»، الجلسة، للإشادة بـ«دورهم الفعال لمعالجة الأزمة الليبية»؛ والاتفاق على توحيد السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، مشيداً بالتقارب بين المجلسين ومتمنياً استمراره.

وقبل إعلان صالح تعليق الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، لاستكمال بنود جدول أعمالها في الجلسة المقبلة، وافق مجلس النواب بالإجماع على تكليف «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بإنشاء متحف وطني في درنة، تخليداً لذكرى العاصفة «دانيال»، التي خلفت العام الماضي، دماراً واسعاً في شرق البلاد، وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

واقترح يوسف العقوري، رئيس «لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج» بالمجلس، مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على المجلس، وعدّ إقراره «خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال، ما سينعكس مزيداً من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية».

ووصف العقوري أوضاع الاقتصاد الليبي، بأنها مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص المجلس على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي، الأولوية القصوى، نظراً لتأثيره على مستوى معيشة المواطن الليبي.

في غضون ذلك، جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكات في جميع أنحاء ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لحماية سيادة البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها الاثنين، عبر منصة «إكس»، إن ملحقها العسكري بحث مع مسؤولين أمنيين من شرق ليبيا وغربها، «الفرص المتاحة لتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وكيفية دعم الولايات المتحدة للتعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء البلاد».

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، اختتام المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، دون الإعلان عن نتائجه، مشيرة إلى مرافقة محمود حمزة، مسؤول الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الحكومة، المشاركين في المؤتمر بجولة داخل المدينة، شملت أبرز معالمها التاريخية والثقافية.

وقالت الحكومة إن المؤتمر الذي انعقد بمبادرة ليبية، بمشاركة تونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، والنيجر، «جاء بهدف تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، كما ناقش قضايا مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

بدورها، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع السفير التركي غوفين بيجيتش، مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، وتنسيق برامج مشتركة لدعم الطفولة وتطوير الخدمات الاجتماعية، كما بحثا سبل تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

من جانبه، قال رالف تراف سفير ألمانيا، إنه ناقش مساء الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، التطورات السياسية الحالية في ليبيا، وأكدا دعم جهود المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لتسهيل العملية السياسية.

وأكد اللافي أهمية إيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة الأممية تُعدّ فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي، لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.

ونقل عن السفير الألماني حرص حكومته على دعم جهود التعاون مع «المجلس الرئاسي»، بما يسهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

في شأن مختلف، عززت السلطات في شرق ليبيا، لليوم الثاني، من استعداداتها لمواجهة هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية، بسبب منخفض جوي، عبر حالة طوارئ واسعة تسببت في إخلاء عدة منازل بمدينة بنغازي.

ونقلت وسائل إعلام عن وليد بوبكر، المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي في المدينة، إعلانه إخلاء المواطنين القاطنين على مسارات الأودية لمدة أسبوع، ضمن إجراءات احترازية اتخذت أيضاً في مدن أخرى، وأوضح أن الإخلاء شمل عدة مسارات، تحسباً لارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.