الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5052614-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في ليبيا
منظر جوي لمدينة درنة الليبية بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة في 14 سبتمبر 2023 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في ليبيا
منظر جوي لمدينة درنة الليبية بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة في 14 سبتمبر 2023 (رويترز)
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، الثلاثاء، إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، مندّدة بالتصرّفات «الأحادية» لبعض الجهات الليبية الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت ستيفاني خوري التي تتولّى منصب الرئيس المؤقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي: «خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني».
وأضافت أن «التصرّفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدّت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عقّدت الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي من طريق التفاوض».
ولفتت خوري الى أحداث عدّة وقعت منذ بداية أغسطس (آب)، بينها القتال بين مجموعات مسلّحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.
وتشغل الدبلوماسية الأميركية مؤقتاً منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتظار تعيين خليفة لعبد الله بتيلي الذي استقال من هذه المهمّة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى «غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي».
وقالت خوري: «في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتّجه الأمر: مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي».
وأضافت: «الليبيون يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كلّ يوم. ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجدّداً».
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة، وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.
أمام ما تشهده ليبيا راهناً من «صراع على المناصب» و«إقصاء للآخر» تجد البعثة الأممية نفسها من جديد أمام وضع معقّد خصوصاً إذا ما تطورت الأوضاع إلى «تصعيد جهوي».
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن «مذكرة تفاهم» جرى توقيعها مع تركيا في مارس (آذار).
مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»؛ رفع «الحوار الوطني» 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وسط ترقب من الحقوقيين والسياسيين الذين يأملون وضع نهاية لهذا الملف الذي يوصف بـ«الشائك».
وشارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وحسب بيان مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الاثنين؛ بلغ إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيسي 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».
في غضون ذلك، بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي جرت مناقشات عامة لمسودته الأولية داخل المجلس السبت الماضي، بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة.
وأثار التزامن بين توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» ومناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، تساؤلات حول مدى التشابه والاختلاف بين مشروع القانون والتوصيات.
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التوصيات التي خرجت من (الحوار الوطني) تسير في الاتجاه نفسه لمشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان، وإن الاثنين (التوصيات ومشروع القانون) ثمرة نقاشات وحوار مجتمعي».
وبشأن المسار البرلماني المرتقب، أوضح وهدان أن «اللجنة التشريعية والدستورية بدأت اليوم أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، وستستمر المناقشات 4 أو 5 جلسات أخرى، وسيتم وضع الصياغة النهائية؛ سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، انطلاقاً من النقاشات التي جرت بالبرلمان السبت الماضي، والملاحظات التي أبداها المشاركون».
وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان لن يحل مشكلة (الحبس الاحتياطي)، ولا يتشابه مع توصيات (الحوار الوطني)».
وأضاف البرعي الذي شارك في نقاشات البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان غير كافٍ لحل مشكلة (الحبس الاحتياطي). ومن بين الملاحظات التي تحدثتُ عنها خلال النقاش داخل المجلس، أنه لم يقدم أي جديد سوى تقليص مدة (الحبس الاحتياطي)، ومعظم المواد تم استنساخها من القانون الحالي»، حسب رأيه.
وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يناقشه البرلمان، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.
اجتماع مجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني المصري)
وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» قراراً طوعياً يلزم أعضاء مجلس الأمناء بعدم الإفصاح عن مضمون توصياته الخاصة بقضية «الحبس الاحتياطي» إلى أن يطّلع عليها الرئيس السيسي، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسباً؛ وفق البرعي الذي أكد أيضاً أنه «على الرغم من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان مختلف؛ فإنه لا يوجد تعارض، ولديّ أمل أن تتم إضافة تعديلات تتضمن توصيات (الحوار الوطني)».
وأشار البرعي أيضاً إلى أنه «لو تم الأخذ بـ70 في المائة فقط من توصيات (الحوار الوطني) فستُحلّ مشكلة (الحبس الاحتياطي) نهائياً، وسيكون حلاً مرضياً لكل أطراف القضية».
وتثير قضية «الحبس الاحتياطي» جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، ويصفها حقوقيون بـ«الملف الشائك» نظراً لتشعبها. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، إنه «توجد نقطة توازن دقيقة تجب مراعاتها في قضية (الحبس الاحتياطي)، وهي أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس، يجب أن نعي أن هناك مجتمعاً له حق في عدالة جنائية وأمن».
