تحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار «المجلس الرئاسي»، بإقالته من منصبه، فيما رفض مجلسا النواب و«الدولة» هذه الخطوة أو الاعتراف بها.
وقال الصديق إنه ترأس، الاثنين، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، خصص «للبحث في آخر التطورات والمستجدات، مع عدد من مديري إدارات المصرف، لمتابعة سير عملها، وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف، وعودته سالماً».
بدوره، رأى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه «ليس من اختصاص المجلس الرئاسي تعيين أو إقالة المحافظ»، وقال: «إن الصديق هو محافظ المركزي، إلى حين الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على المناصب السيادية».
وبعدما أعلن صالح خلال جلسة عقدها، الاثنين، مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رفضه قرار المجلس الرئاسي استبدال الكبير، على اعتبار انتهاء ولايته، لفت إلى الحاجة «لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة للوصول إلى الانتخابات».
وحذر صالح من أن ما وصفه بـ«العبث والتغيير»، الذي يسعى «الرئاسي» للقيام بهما حالياً، فيما يخص المصرف، قد يترتب عليهما «التأثير على أرصدة ليبيا المالية وإيرادات النفط، ومزيد من انهيار العملة الليبية، والإضرار بالاقتصاد الليبي».
بدوره، عدّ «المجلس الأعلى للدولة»، قرار «الرئاسي» بمثابة «تعدٍّ على اختصاصات الجهات التشريعية»، وقال إنه «إجراء منعدم، لا قيمة له، ولا يُعتد به»، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين المجلسين، وقرارات مجلس الأمن... وأكد استمرار تكليف الصديق محافظاً للمصرف إلى حين البت بالمناصب السيادية.
وكان «المجلس الرئاسي» أدرج، مساء الأحد، قراراً قال إنه اتخذه «بالإجماع، لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر».
وبعدما طمأن المواطنين، في بيان رسمي، «بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، أكد المجلس أن هذه التغييرات «تأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
كما طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة «تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، وأكد التزامه «بالتعاون مع الشركاء الدوليين كافة لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخلياً وخارجياً».
في السياق ذاته، ناقش السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، خلال مكالمة هاتفية مع الكبير، «ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستقلاليته، واستمرارهِ في القيام بدوره المهم في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة».
وقال المصرف في بيان، الاثنين، إن السفير أعرب عن «دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طوال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وعلى مقدرات البلاد».
https://x.com/LibyaRussian/status/1825224149876498527
يأتي ذلك فيما نقلت سفارة روسيا لدى ليبيا عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، في جلسة إحاطة نظمتها البعثة، مساء الأحد، لممثلي السلك الدبلوماسي في طرابلس، أهمية «إقامة حوار بين أطراف النزاع، وضرورة وساطة المجتمع الدولي في موضوع التسوية الليبية»، مؤكدة على دور دول المنطقة التي تقدر أن تؤثر على قادة الأطراف المتنازعة.
وأكدت ستيفاني خورى ضرورة «توحيد المؤسسات في أقرب وقت والعمل على إنهاء النزاع والوصول لتسوية سياسية واضحة في ليبيا»، وقالت، في تصريحات تلفزيونية: «إن هناك أهمية لإجراء حوار ما بين الأطراف الليبية، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي في ملف تسوية الأزمة».
وفي شأن آخر، ردت إدارة القانون بـ«المجلس الأعلى للقضاء» على رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بعدم الاختصاص ببت خلاف «ورقة التصويت» في انتخابات رئاسة «مجلس الدولة». وقالت إن الأمر «يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه وفق ما تقضي به لوائحكم الداخلية».
إلى ذلك أطلع الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية المُعتمدة، على رؤية حكومته «وضرورة الحفاظ على التوافقات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة»، مشيراً إلى دعم الحكومة المسار الانتخابي، «وإنهاء المراحل الانتقالية، والتمسك بوحدة ليبيا، ومنع الاقتتال بين الليبيين».
