أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، الثلاثاء، إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، مندّدة بالتصرّفات «الأحادية» لبعض الجهات الليبية الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت ستيفاني خوري التي تتولّى منصب الرئيس المؤقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي: «خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني».
وأضافت أن «التصرّفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدّت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عقّدت الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي من طريق التفاوض».
ولفتت خوري الى أحداث عدّة وقعت منذ بداية أغسطس (آب)، بينها القتال بين مجموعات مسلّحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.
وتشغل الدبلوماسية الأميركية مؤقتاً منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتظار تعيين خليفة لعبد الله بتيلي الذي استقال من هذه المهمّة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى «غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي».
وقالت خوري: «في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتّجه الأمر: مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي».
وأضافت: «الليبيون يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كلّ يوم. ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجدّداً».
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة، وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.
