«الوطني الليبي» يبسط قبضته على «منجم ذهب» قرب حدود تشاد

بعد معركة قضى فيها عدد من أفراد الجيش

دورية تابعة لرئاسة أركان القوات البرية في الجنوب الغربي (رئاسة الأركان)
دورية تابعة لرئاسة أركان القوات البرية في الجنوب الغربي (رئاسة الأركان)
TT

«الوطني الليبي» يبسط قبضته على «منجم ذهب» قرب حدود تشاد

دورية تابعة لرئاسة أركان القوات البرية في الجنوب الغربي (رئاسة الأركان)
دورية تابعة لرئاسة أركان القوات البرية في الجنوب الغربي (رئاسة الأركان)

تخوض قوات بـ«الجيش الوطني» الليبي معركة حامية على الحدود مع تشاد، تنفيذاً «لمهمة عسكرية محددة» كانت أطلقتها رئاسة أركان القوات البرية، في بدايات أغسطس (آب) الحالي، ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع على العملية العسكرية، الثلاثاء، أن قوات «اللواء 128 معزز» بقيادة اللواء حسن الزادمة، والتابع لـ«الجيش الوطني» وضعت يدها على «منجم للذهب»، قال إن «عصابات تشادية كانت تسيطر عليه طوال السنوات الماضية، لكن بفضل الله تمت السيطرة عليه من رجالنا»..

دورية تابعة لرئاسة أركان القوات البرية في الجنوب الغربي (رئاسة الأركان)

وتشهد الحدود الليبية - التشادية صراعاً دموياً للتنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي على الحدود المشتركة لليبيا والسودان وتشاد والنيجر. وسبق وأطلق «الجيش الوطني» خطة لتأمين الحدود التي تطل على تلك الدول، بقصد القضاء على «الجماعات الإرهابية» والعصابات العابرة للحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل إعلام: «الاشتباكات لا تزال متواصلة في منطقة جبال كلنجة الحدودية بين قوات (اللواء 128 معزز) الذي يصفه سكان بالجنوب بأنه رأس الحربة للقيادة العامة للجيش الوطني» في الجنوب، وقال المصدر: «القوات قتلت حتى ظهر الثلاثاء عدداً من أفراد هذه العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر والمخدرات، فيما فر بعض منهم إلى الصحراء؛ ويتم تعقبهم راهناً».

اللواء حسن الزادمة آمر «اللواء 128 المعزز» التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي

وأسفرت العملية العسكرية عن وفاة عدد من عناصر «اللواء 128»، أثناء «اشتباكات مع مجموعات مسلحة».

كما نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بصفته (القائد الأعلى للقوات المسلحة) «شهداء الواجب» حيث قال إنهم «قدموا أرواحهم الطاهرة الزكية فداء للوطن أثناء دفاعهم عن حدود بلادنا الجنوبية».

وتقدم رئيس «المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان» هارون أرحومة، بالتعزية أيضاً نيابة عن فزان إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، ولرئيس أركان القوات البرية صدام حفتر، ولآمر «اللواء 128 معزز».

ويعمل «اللواء 128 معزز» بقيادة الزادمة على تأمين الحدود الجنوبية الغربية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر منذ عام 2018.

عصابة لتهريب السلاح من سودانيين وتشاديين ضبطت على الحدود الجنوبية مع ليبيا (رئاسة أركان القوات البرية)

وكانت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة، طاردت فلولاً من «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية، خلال أغسطس 2023، وسبق أن نشرت صفحات موالية للجيش مقاطع فيديو تظهر مطاردة قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» من وصفتهم بفلول من «المتمردين التشاديين» داخل الحدود الليبية، ودفعتهم للفرار نحو إنجامينا، في ظل تصاعد ألسنة النيران من العربات المحترقة.

وتقول رئاسة أركان القوات البرية، في بيان إنه بإشراف مباشر من رئيس أركان القوات البرية، تضطلع شعبة الطيران الجوي بالرئاسة «بنشاط مكثف» باستطلاع جوي مع الدوريات الصحراوية في المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر، المعروفة بمثلث السلفادور. ونوهت إلى أن هذه الجولات الاستطلاعية «تعكس جهود رئاسة أركان القوات البرية في تأمين الحدود، وتعزيز الاستقرار في الجنوب الغربي».

وتوجه وسائل إعلام محلية، أصابع الاتهام لتشادي يدعى محمد الزيني، بأنه يقف مع آخرين وراء عمليات التنقيب عن الذهب على الحدود الليبية. وأفاد تقرير سابق صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن ليبيا هي إحدى مناطق استخراج الذهب الحر الرئيسية، وقد اجتذبت آلاف التشاديين.

صدام حفتر خلال اجتماع مع قيادات أمنية في بنغازي (أرشيفية - رئاسة أركان القوات البرية)

ووفق تقارير لوسائل إعلام تشادية فقد قدّرت اشتغال قرابة 64 ألف تشادي بأعمال تعدين الذهب، وينتجون 8 آلاف و254 كيلوغراماً من الذهب، ومعظمهم يعملون بشكل غير قانوني.

وزار صدام حفتر، تشاد مطلع يونيو (حزيران) 2024 بصفته مبعوثاً من قائد «القيادة العامة»؛ والتقى الرئيس المنتخب محمد إدريس ديبي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في ليبيا

شمال افريقيا منظر جوي لمدينة درنة الليبية بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة في 14 سبتمبر 2023 (رويترز)

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في ليبيا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، الثلاثاء، إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، مندّدة بالتصرّفات «الأحادية» لبعض الجهات الليبية الفاعلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا صورة بثتها وسائل إعلام ليبية محلية لوصول لجنة «الرئاسي» إلى مقر المصرف المركزي

«الرئاسي» الليبي يدفع بمحافظ جديد لـ«المركزي»... والكبير يرفض التسليم  

أعلن «الرئاسي» الليبي أن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي بطرابلس سيباشر مهامه بداية من الأربعاء، فيما تمسك الصديق الكبير، المحافظ الحالي بمنصبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الكبير يجتمع مع مجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس (المصرف)

محافظ «المركزي» الليبي يتحدى قرار «الرئاسي» ويرفض إقالته

تحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار «المجلس الرئاسي»، بإقالته من منصبه، فيما رفض مجلسا النواب و«الدولة» هذه الخطوة أو الاعتراف بها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري لدى مشاركتها في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين 12 أغسطس الحالي (البعثة الأممية)

ليبيا: أزمات متصاعدة... والبعثة الأممية تجهد لمنع التدهور

أمام ما تشهده ليبيا راهناً من «صراع على المناصب» و«إقصاء للآخر» تجد البعثة الأممية نفسها من جديد أمام وضع معقّد خصوصاً إذا ما تطورت الأوضاع إلى «تصعيد جهوي».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا 
من لقاء سابق بين إردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة)

انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن «مذكرة تفاهم» جرى توقيعها مع تركيا في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»؛ رفع «الحوار الوطني» 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وسط ترقب من الحقوقيين والسياسيين الذين يأملون وضع نهاية لهذا الملف الذي يوصف بـ«الشائك».

وشارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.

وحسب بيان مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الاثنين؛ بلغ إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيسي 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

في غضون ذلك، بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي جرت مناقشات عامة لمسودته الأولية داخل المجلس السبت الماضي، بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة.

وأثار التزامن بين توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» ومناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، تساؤلات حول مدى التشابه والاختلاف بين مشروع القانون والتوصيات.

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التوصيات التي خرجت من (الحوار الوطني) تسير في الاتجاه نفسه لمشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان، وإن الاثنين (التوصيات ومشروع القانون) ثمرة نقاشات وحوار مجتمعي».

وبشأن المسار البرلماني المرتقب، أوضح وهدان أن «اللجنة التشريعية والدستورية بدأت اليوم أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، وستستمر المناقشات 4 أو 5 جلسات أخرى، وسيتم وضع الصياغة النهائية؛ سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، انطلاقاً من النقاشات التي جرت بالبرلمان السبت الماضي، والملاحظات التي أبداها المشاركون».

وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان لن يحل مشكلة (الحبس الاحتياطي)، ولا يتشابه مع توصيات (الحوار الوطني)».

وأضاف البرعي الذي شارك في نقاشات البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان غير كافٍ لحل مشكلة (الحبس الاحتياطي). ومن بين الملاحظات التي تحدثتُ عنها خلال النقاش داخل المجلس، أنه لم يقدم أي جديد سوى تقليص مدة (الحبس الاحتياطي)، ومعظم المواد تم استنساخها من القانون الحالي»، حسب رأيه.

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يناقشه البرلمان، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.

اجتماع مجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني المصري)

وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» قراراً طوعياً يلزم أعضاء مجلس الأمناء بعدم الإفصاح عن مضمون توصياته الخاصة بقضية «الحبس الاحتياطي» إلى أن يطّلع عليها الرئيس السيسي، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسباً؛ وفق البرعي الذي أكد أيضاً أنه «على الرغم من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان مختلف؛ فإنه لا يوجد تعارض، ولديّ أمل أن تتم إضافة تعديلات تتضمن توصيات (الحوار الوطني)».

وأشار البرعي أيضاً إلى أنه «لو تم الأخذ بـ70 في المائة فقط من توصيات (الحوار الوطني) فستُحلّ مشكلة (الحبس الاحتياطي) نهائياً، وسيكون حلاً مرضياً لكل أطراف القضية».

وتثير قضية «الحبس الاحتياطي» جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، ويصفها حقوقيون بـ«الملف الشائك» نظراً لتشعبها. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، إنه «توجد نقطة توازن دقيقة تجب مراعاتها في قضية (الحبس الاحتياطي)، وهي أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس، يجب أن نعي أن هناك مجتمعاً له حق في عدالة جنائية وأمن».