الطيران الحربي السوداني يشن غارات مكثفة على مدن في دارفور

قتلت وأصابت مدنيين وألحقت أضراراً كبيرة بمستشفى الضعين

من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين (الشرق الأوسط)
من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين (الشرق الأوسط)
TT

الطيران الحربي السوداني يشن غارات مكثفة على مدن في دارفور

من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين (الشرق الأوسط)
من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين (الشرق الأوسط)

شن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش السوداني غارات مكثفة على عدد من مناطق البلاد، مستهدفاً أماكن سيطرة «قوات الدعم السريع»، وشملت مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، ومدينة الطويشة شرقي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط البلاد، وألحقت خسائر كبيرة بالمواطنين المدنيين بين قتيل وجريح، وبالبني التحتية، بما في ذلك مستشفى الضعين المدني، ومدارس لجأ إليها نازحون، ومنازل ومحال المواطنين.

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي معلومات وصور ومقاطع فيديو، عن الخسائر البشرية والمادية التي سُجّلت جراء الغارات. وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت الفضائي، إن المناطق التي استهدفها الطيران «لا توجد بها قوات تابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وإن عدداً من المواطنين العزل لقوا مصرعهم، وجُرح آخرون كثر، ما أثار موجة غضب عارمة، دفعت الناس للمطالبة بفرض حظر طيران لحمايتهم من الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي».

من مستشفى الضعين في شرق دارفور (الشرق الأوسط)

ومنذ أسابيع، خلت معظم مناطق التماس بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع»، من الاشتباكات المباشرة، بينما دأب الجيش على شن غارات جوية على بعض المناطق، بينما استخدمت «قوات الدعم السريع» المدفعية الثقيلة والراجمات، ما أدى لإحداث خسائر بين المدنيين، في أم درمان وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة الطرفين.

وطالب الناطق باسم وفد تفاوض «قوات الدعم السريع» إلى مباحثات جنيف، محمد المختار، في تصريحات صحافية، بفرض حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها قواته، باعتبار ذلك أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية التي يعرقلها القصف الجوي العشوائي، وعدَّ وقف القصف الجوي من النقاط الثلاث التي هي ضمن أجندته لمباحثات جنيف، وتتمثل في: إيصال المساعدات الإنسانية، وهدنة لوقف إطلاق النار، وآلية مراقبة متفق عليها.

ولم يتسنَّ التحقق من أعداد القتلى والجرحى، بسبب انقطاع الاتصالات، واتساع دائرة العملية الحربية الجوية.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد طالبت في يوليو (تموز) الماضي، بفرض حظر تسلح على السودان، يطول كل أنحاء البلاد، وألا يقتصر على دارفور، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1591 عام 2005، ودعت المجتمع الإنساني لتوقيع عريضة للمطالبة بحظر السلاح في السودان، من أجل حماية المدنيين.

ولقي آلاف مصرعهم وجرح عشرات الآلاف، بينما نزح داخلياً أو لجأ إلى بلدان الجوار نحو 16 مليون سوداني، فراراً من الحرب التي دخلت شهرها السادس عشر، وتوسعت خلالها دائرة القتال، لتشمل أكثر من 80 في المائة من مساحة البلاد.

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (د.ب.أ)

والأسبوع الماضي، قالت: «منظمة الهجرة الدولية»، إن شخصاً واحد من بين كل خمسة داخل السودان، نازح داخلياً، بينما فر نحو 2.3 مليون شخص خارج البلاد، هرباً من القتال.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن السودان «يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وإن أكثر من 25 مليون شخص من جملة سكانه البالغ عددهم 48 مليون، يعانون من حالة غذائية حرجة، من بينهم 755 ألفاً يتعرضون بشدة لخطر المجاعة».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا «مفاوضات جنيف» لحل الأزمة في السودان (حساب المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو)

ترقب سوداني لمباحثات إنفاذ «اتفاق جدة» بالقاهرة

المبعوث الأميركي إلى السودان: «الوفود المشاركة في المفاوضات تريد استمرار الاجتماعات الجارية لتحقيق نتائج على الأرض».

أحمد إمبابي (القاهرة) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» (رويترز)

حميدتي يلوّح بتصعيد جديد في السودان

توعد قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتصعيد جديد يمنع بموجبه «الجيش السوداني من التحكم بمصير السودان»، وبتبني خيارات جديدة - لم يحددها.

أحمد يونس (كمبالا) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي إلى القاهرة الثلاثاء للقاء وفد الحكومة السودانية

فريق الإدارة الأميركية توصل إلى «تفاهمات ذات قيمة كبيرة مع (قوات الدعم السريع) لفتح طرق وممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ولاية سنار».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان مستقبِلاً الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر (واس)

مشاورات سعودية - مصرية في الرياض حول أوضاع المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، بالرياض، مع نظيره بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أوضاع المنطقة بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»؛ رفع «الحوار الوطني» 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وسط ترقب من الحقوقيين والسياسيين الذين يأملون وضع نهاية لهذا الملف الذي يوصف بـ«الشائك».

وشارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.

وحسب بيان مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الاثنين؛ بلغ إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيسي 24 توصية، تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

في غضون ذلك، بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي جرت مناقشات عامة لمسودته الأولية داخل المجلس السبت الماضي، بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة.

وأثار التزامن بين توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» ومناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، تساؤلات حول مدى التشابه والاختلاف بين مشروع القانون والتوصيات.

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التوصيات التي خرجت من (الحوار الوطني) تسير في الاتجاه نفسه لمشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان، وإن الاثنين (التوصيات ومشروع القانون) ثمرة نقاشات وحوار مجتمعي».

وبشأن المسار البرلماني المرتقب، أوضح وهدان أن «اللجنة التشريعية والدستورية بدأت اليوم أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، وستستمر المناقشات 4 أو 5 جلسات أخرى، وسيتم وضع الصياغة النهائية؛ سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، انطلاقاً من النقاشات التي جرت بالبرلمان السبت الماضي، والملاحظات التي أبداها المشاركون».

وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان لن يحل مشكلة (الحبس الاحتياطي)، ولا يتشابه مع توصيات (الحوار الوطني)».

وأضاف البرعي الذي شارك في نقاشات البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان غير كافٍ لحل مشكلة (الحبس الاحتياطي). ومن بين الملاحظات التي تحدثتُ عنها خلال النقاش داخل المجلس، أنه لم يقدم أي جديد سوى تقليص مدة (الحبس الاحتياطي)، ومعظم المواد تم استنساخها من القانون الحالي»، حسب رأيه.

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يناقشه البرلمان، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.

اجتماع مجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني المصري)

وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» قراراً طوعياً يلزم أعضاء مجلس الأمناء بعدم الإفصاح عن مضمون توصياته الخاصة بقضية «الحبس الاحتياطي» إلى أن يطّلع عليها الرئيس السيسي، ويتخذ بشأنها ما يراه مناسباً؛ وفق البرعي الذي أكد أيضاً أنه «على الرغم من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان مختلف؛ فإنه لا يوجد تعارض، ولديّ أمل أن تتم إضافة تعديلات تتضمن توصيات (الحوار الوطني)».

وأشار البرعي أيضاً إلى أنه «لو تم الأخذ بـ70 في المائة فقط من توصيات (الحوار الوطني) فستُحلّ مشكلة (الحبس الاحتياطي) نهائياً، وسيكون حلاً مرضياً لكل أطراف القضية».

وتثير قضية «الحبس الاحتياطي» جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، ويصفها حقوقيون بـ«الملف الشائك» نظراً لتشعبها. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الاثنين، إنه «توجد نقطة توازن دقيقة تجب مراعاتها في قضية (الحبس الاحتياطي)، وهي أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس، يجب أن نعي أن هناك مجتمعاً له حق في عدالة جنائية وأمن».