نفى رئيس حزب «حركة الشعب» في تونس زهير المغزاوي، أن يكون «مرشحاً ديكوراً» للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.
و«حركة الشعب» الممثلة في البرلمان المنتخب في 2022، هي من بين الأحزاب القليلة الداعمة للرئيس سعيد. وكانت أيدت قراراته في 25 يوليو (تموز) 2021 بتجميد البرلمان السابق، ومن ثم حله، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية» في تقرير لها.
وقال المغزاوي، في كلمة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه لن يكون «مرشحاً ديكوراً»، مضيفاً: «لن نكون انتهازيين ولا شهود زور، وهدفنا ليس مناصب شخصية».
وتابع: «زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة... ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر، الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي».
ويرتبط المرسوم بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، وقد أصدره الرئيس قيس سعيد منذ 2022، وكان سبباً في تحريك دعاوى قضائية ضد سياسيين معارضين ونشطاء ومدونين وصحافيين.
ووجّه المغزاوي انتقادات مبطنة لحملة الإيقافات لرموز المعارضة «دون إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم»، ومن بينها أساساً «التآمر على أمن الدولة» واتهامات أخرى في قضايا إرهاب وفساد مالي. وتعهد في كلمته بإصلاحات «تضمن استقلالية القضاء والدور الاجتماعي للدولة، وحيادية الجيش والأمن، وتصحيح السياسة الدبلوماسية».
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم المغزاوي، والناشط السياسي العياشي الزمال، والرئيس الحالي قيس سعيد، في حين رفضت ملفات 14 مرشحاً لعدم استكمال الوثائق الرسمية.
ويفترض أن تعلن الهيئة القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
