قال «المجلس الرئاسي» الليبي، إنه قرر تعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي» وإعادة هيكلة مجلس إدارة المصرف، وذلك في تحد لمجلس النواب بشرق البلاد، ما سيفتح مواجهة سياسية واسعة بينهما في الأيام المقبلة.
وأوضح «المجلس الرئاسي» في بيان مساء الأحد، أنه اتخذ قراره «بالإجماع، بوضع قرار مجلس النواب الذي سبق واتخذه عام 2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد»، مؤكداً أن هذا القرار «وافق عليه جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد، ومنع تعرضها لأي ضرر».
وطمأن «المجلس الرئاسي» الليبيين بأن هذه الخطوة «تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، لافتاً إلى أن هذه التغييرات «تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
كما طمأن «المجتمع الدولي، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، وتأكيد الالتزام «بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتعزيز مناخ الثقة داخلياً وخارجياً».
ونوه إلى أنه «ستنطلق مفاوضات تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهوداً مضنية لسنوات طويلة».
ويأتي قرار «المجلس الرئاسي» بعد يومين من صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظاً لـ«مصرف ليبيا المركزي».
وقال المجلس في بيان إنه يوقف العمل بالقرار «لمضي مدة تكليفه، وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه».
كان «مصرف ليبيا المركزي» هدد الأحد بتعليق أعماله بعد خطف أحد موظفيه، لكن بعد ساعات أعلن مقربون منه إطلاق سراحه. وأكدت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف، بعد ساعات من إعلان خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح اليوم نفسه. لافتاً إلى أنه تم أيضاً «تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المصرف لمضايقات خلال أغسطس (آب) الجاري، إذ سبق وأفاد بتعرض المؤسسة وموظفيها وأنظمتها لتهديدات متزايدة، وناقش محافظ المصرف، الصديق الكبير، ذلك في لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمبعوث الأميركي لليبيا، ريتشارد نورلاند، اللذين أبديا دعمهما لعمل واستقرار «المصرف المركزي».
ومنذ أقل من أسبوع، وعلى خلفية تسريبات عن نية «المجلس الرئاسي» إقالة المحافظ، أعقبتها تحركات مسلحة وصفت بـ«المقلقة» داخل طرابلس، حذر نورلاند من مغبة «المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا والتهديدات التي تطال (المركزي)».
وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، وتُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي»، أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافة حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات».
