«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

الإفراج عن موظف «المركزي» بعد تهديد المصرف بوقف أعماله كافةً

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية
TT

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء ولايته وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ونزع صلاحياته بصفته «قائداً أعلى للجيش»، وشدّد فى أول ظهور له منذ صدور هذا الإعلان على ضرورة الاستمرار في دعم توحيد المؤسسة العسكرية؛ لحماية ليبيا، بينما توعّد «مصرف ليبيا المركزي» بوقف أعماله وإداراته ومنظوماته، بسبب خطف أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.

المنفي ونائباه خلال اجتماع عسكري بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المنفي الذي ما زال يَعدّ نفسه «القائد الأعلى» للجيش الليبي، في اجتماع عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، بمقر «اللواء 111 مجحفل»، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن».

وطالب في الاجتماع الذي يُعقَد لأول مرة بهذا المستوى، مع رؤساء الأركان النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة «زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات التي تمسّ الأمن القومي لليبيا»، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكّد أن «الدولة تُبنى بالجيش فقط؛ لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره»، مسترشداً بالدول «التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكةً، فحافظت على وحدة الوطن وسيادته».

من جهة أخرى، التزم «المجلس الرئاسي» الصمتَ حيال تسريبات عن اتخاذه قراراً بتعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي»، بدلاً من رئيسه الحالي، الصديق الكبير، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

ونقلت تقارير عن المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، في إطار ما وصفته برسالة للمجتمع الدولي.

مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الليبي (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، بعد ساعات من إعلان المصرف خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح الأحد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.

وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال التواصل مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي تبيّن أنه «ليس مخطوفاً، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه»، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق معه تم إطلاق سراحه.

وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية» التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي، قد أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافةً حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات».

وفي شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية، إن القائم بأعمالها جيريمى برنت، ناقش في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدّمه بلاده للمفوضية، من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية.

وذكر أن «الانتخابات المحلية المقبلة تشكّل فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا».

صورة وزّعتها السفارة الأميركية لاجتماع القائم بأعمالها مع السايح في طرابلس

بدوره، أدرج السايح اللقاء في إطار «دعم الانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، ومواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل رئيس المفوضية عن برنت إشادته بجهود المفوضية «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة».

وكانت السفارة الأميركية نفت صحة بيان منسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية، وعَدّته «وثيقة مزوّرة، ولا أساس له من الصحة».

وقالت السفارة الأميركية في بيان، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، إن «موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير»، وإنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية، وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف.

وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الفِرق الفنية للشركة العامة للكهرباء شرعت في أعمال صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمدينة الكفرة، المتضررة من السيول التي تسببت في تهالك عدد من الكابلات، وخطوط نقل الجهد المنخفض.

بدورها، قالت «شركة البريقة لتسويق النفط»، إنها سيّرت قوافل شحنات الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي، باتجاه مناطق الجنوب الغربي المتضررة من السيول والأمطار، وأكّدت توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وعَدّت في بيان أنه ليس هناك مبرّر لمظاهر الازدحام على هذه المحطات، وطمأنت المواطنين بتوافر الوقود، وقالت إن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعارها تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أعلن مكتب منظمة «اليونيسيف» إرسال شحنة من المواد الإغاثية، تشمل مواد غذائية ومواد نظافة، بالتعاون مع شريكها «الهلال الأحمر» الليبي، لسكان بلديّتَي تهالا وغات في الجنوب، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وقال بيان للمنظمة إن الأحوال الجوية القاسية، التي أصبحت أكثر تكراراً من أي وقت مضى، تُجبرها على اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الأطفال من تأثيرات وأخطار التغير المناخي.

مساعدات لسكان المناطق المنكوبة بالسيول في الجنوب (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)

وقالت القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنها نقلت عبر جسر جوي مساعدات إنسانية لسكان بلديّتَي غات وتهالا، بعد السيول التي غمرت أحياءً من المدينة نتيجة للأمطار، مشيرةً إلى أن هذا الجسر سيستمر أياماً محمّلاً بالأغذية والأدوية، والأغطية والخيام، وغيرها من المواد اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

شمال افريقيا وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

المزرعة الليبية في غينيا تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً ومخصصة لإنتاج المانجو والأناناس وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي ولجنة الحدود (المجلس الرئاسي الليبي)

مقتل 3 مواطنين في اشتباكات بالزاوية الليبية

توقفت الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة الزاوية الليبية مخلفة 3 قتلى و5 جرحى.

خالد محمود (القاهرة)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.