«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

الإفراج عن موظف «المركزي» بعد تهديد المصرف بوقف أعماله كافةً

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية
TT

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء ولايته وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ونزع صلاحياته بصفته «قائداً أعلى للجيش»، وشدّد فى أول ظهور له منذ صدور هذا الإعلان على ضرورة الاستمرار في دعم توحيد المؤسسة العسكرية؛ لحماية ليبيا، بينما توعّد «مصرف ليبيا المركزي» بوقف أعماله وإداراته ومنظوماته، بسبب خطف أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.

المنفي ونائباه خلال اجتماع عسكري بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المنفي الذي ما زال يَعدّ نفسه «القائد الأعلى» للجيش الليبي، في اجتماع عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، بمقر «اللواء 111 مجحفل»، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن».

وطالب في الاجتماع الذي يُعقَد لأول مرة بهذا المستوى، مع رؤساء الأركان النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة «زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات التي تمسّ الأمن القومي لليبيا»، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكّد أن «الدولة تُبنى بالجيش فقط؛ لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره»، مسترشداً بالدول «التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكةً، فحافظت على وحدة الوطن وسيادته».

من جهة أخرى، التزم «المجلس الرئاسي» الصمتَ حيال تسريبات عن اتخاذه قراراً بتعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي»، بدلاً من رئيسه الحالي، الصديق الكبير، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

ونقلت تقارير عن المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، في إطار ما وصفته برسالة للمجتمع الدولي.

مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الليبي (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، بعد ساعات من إعلان المصرف خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح الأحد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.

وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال التواصل مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي تبيّن أنه «ليس مخطوفاً، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه»، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق معه تم إطلاق سراحه.

وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية» التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي، قد أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافةً حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات».

وفي شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية، إن القائم بأعمالها جيريمى برنت، ناقش في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدّمه بلاده للمفوضية، من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية.

وذكر أن «الانتخابات المحلية المقبلة تشكّل فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا».

صورة وزّعتها السفارة الأميركية لاجتماع القائم بأعمالها مع السايح في طرابلس

بدوره، أدرج السايح اللقاء في إطار «دعم الانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، ومواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل رئيس المفوضية عن برنت إشادته بجهود المفوضية «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة».

وكانت السفارة الأميركية نفت صحة بيان منسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية، وعَدّته «وثيقة مزوّرة، ولا أساس له من الصحة».

وقالت السفارة الأميركية في بيان، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، إن «موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير»، وإنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية، وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف.

وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الفِرق الفنية للشركة العامة للكهرباء شرعت في أعمال صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمدينة الكفرة، المتضررة من السيول التي تسببت في تهالك عدد من الكابلات، وخطوط نقل الجهد المنخفض.

بدورها، قالت «شركة البريقة لتسويق النفط»، إنها سيّرت قوافل شحنات الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي، باتجاه مناطق الجنوب الغربي المتضررة من السيول والأمطار، وأكّدت توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وعَدّت في بيان أنه ليس هناك مبرّر لمظاهر الازدحام على هذه المحطات، وطمأنت المواطنين بتوافر الوقود، وقالت إن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعارها تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أعلن مكتب منظمة «اليونيسيف» إرسال شحنة من المواد الإغاثية، تشمل مواد غذائية ومواد نظافة، بالتعاون مع شريكها «الهلال الأحمر» الليبي، لسكان بلديّتَي تهالا وغات في الجنوب، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وقال بيان للمنظمة إن الأحوال الجوية القاسية، التي أصبحت أكثر تكراراً من أي وقت مضى، تُجبرها على اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الأطفال من تأثيرات وأخطار التغير المناخي.

مساعدات لسكان المناطق المنكوبة بالسيول في الجنوب (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)

وقالت القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنها نقلت عبر جسر جوي مساعدات إنسانية لسكان بلديّتَي غات وتهالا، بعد السيول التي غمرت أحياءً من المدينة نتيجة للأمطار، مشيرةً إلى أن هذا الجسر سيستمر أياماً محمّلاً بالأغذية والأدوية، والأغطية والخيام، وغيرها من المواد اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.