مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون

وزير سابق حسم النتيجة لصالح الرئيس بـ80 % «على الأقل»

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
TT

مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)

رفعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية احتجاجاً لـ«السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات»، تحدثت فيه عن «منافسة غير شريفة» من حيث تغطية حملة انتخابات الرئاسة إعلامياً. وفي غضون ذلك، بدت حملة الرئيس المترشح عبد المجيد تبون كثيفة في الميدان، قياساً إلى نشاط المترشحين الآخرين، بالنظر لعدد مؤيديه الكبير.

ونشرت «مجتمع السلم» المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، السبت، بحساباتها بالإعلام الاجتماعي رسالة احتجاج خطها أحمد صادوق، مدير حملة مرشحها ورئيسها عبد العالي حساني، أكد فيها أنها لاحظت منذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت الخميس الماضي، أن «مبدأ تكافؤ الفرص غير محقق، من حيث التغطية الإعلامية»، مشيراً إلى «انخراط بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وحتى العمومية، في تغطية أنشطة أحزاب لم ترشح أحداً منها لانتخابات الرئاسة (المقررة في السابع من الشهر المقبل)، وهي داعمة للمرشح عبد المجيد تبون».

مدير حملة مرشح «حمس» يرفع احتجاجاً لهيئة الانتخابات حول انحياز الإعلام لمؤيدي الرئيس المترشح (إدارة الحملة)

وحسب مدير حملة حساني، فإن كثافة التغطية الإعلامية لصالح الأحزاب المؤيدة لتبون «تحمل رسالة سلبية للشعب الجزائري»، لم يذكر ما هي، لكن يفهم منه أن ما يحتج عليه يوحي بأن نتيجة الاستحقاق محسومة لتبون.

وتساءل صادوق في رسالته: «كيف تُغطى أنشطة عدة أحزاب، ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المترشح المعني، وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاثة؟» مشيراً إلى «مخالفة الميثاق الذي أمضاه ممثلو وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحت إشراف السيد وزير الاتصال، الذي ينص في عمقه على الوقوف بمسافة متساوية مع المترشحين الثلاثة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، محمد شرفي، «التدخل لوضع حد لهذا الأمر».

رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي (يمين) مع المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (الشرق الأوسط)

وكانت «سلطة الانتخابات» قد طالبت من التلفزيونات الخاصة والعمومية (عددها يفوق الـ20)، بتحقيق الإنصاف والمساواة في الحيز الزمني بالنسبة لتدخلات المترشحين أثناء حملة الدعاية. ولم تذكر أن داعمي المترشحين لهم نصيب في التغطية الإعلامية.

يشار إلى أن مهمة «سلطة الانتخابات» يحددها قانون الانتخابات، وتتمثل في السهر على السير الحسن للانتخابات، والعمل على تحقيق الشفافية خلال العملية السياسية، وتفعيل الرقابة بصفة محايدة ومستقلة. كما يتابع جيش من الموظفين بها كل تفاصيل العملية السياسية، وفي حال وقوع تجاوزات، تتدخل بتوجيه تحذير للمسؤولين عنها.

عبد القادر بن قرينة أبرز مؤيدي المترشح عبد المجيد تبون خلال نشاط دعائي في جنوب البلاد (إدارة الحملة)

وفي الميدان، أثارت تصريحات قادة الأحزاب الموالية لتبون انزعاج مرشح الإسلاميين والناشطين في حملته الدعائية. فمنذ اليوم الأول من الحملة أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، أن تبون «سيفوز بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من الأصوات»، داعياً حساني عن «حمس»، ويوسف أوشيش مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، إلى «التنافس على المرتبتين الثانية والثالثة».

ووجد هذا التصريح مساحة كبيرة في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، مما ينزع المصداقية عن الاقتراع، حسب المحتجين على هذا التصريح، علماً بأن بن قرينة كان قيادياً في «مجتمع السلم» ووزيراً لها، وقد غادرها قبل أكثر من 10 سنوات بسبب خلاف مع زعيمها الأسبق أبو جرة سلطاني.

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية في لقاء مع سكان حي بالعاصمة (إ.ب.أ)

ويدعم تبون أيضاً أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، التي تملك أغلبية في البرلمان والمجالس المحلية. كما يحظى بتأييد أحزاب أخرى صغيرة، مثل «صوت الشعب»، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الفجر الجديد». وانتشر الآلاف من منتخبي ومناضلي هذه الأحزاب بقوة في الولايات منذ بداية الحملة لحشد الدعم للرئيس، رغم الحر الشديد الذي يميز معظم مناطق البلاد. وتحرص وسائل الإعلام على نقل أنشطتهم في نشراتها الخاصة بالحملة، ونتيجة لذلك ظهر الفارق كبيراً بين «كتلة الرئيس المترشح»، والمرشحَين الآخرَين اللذين لا يملكان الزخم الذي يحظى به تبون.



لماذا تصاعد الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» الليبيَّين؟

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق بالقيادة العامة (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق بالقيادة العامة (القيادة العامة)
TT

لماذا تصاعد الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» الليبيَّين؟

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق بالقيادة العامة (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق بالقيادة العامة (القيادة العامة)

تعقّدت الأزمة السياسية في ليبيا، عقب إعلان مجلس النواب إنهاء ولايتَي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي دفع متابعين للتساؤل عن أسباب الخلاف، الذي نشأ على وجه الخصوص بين «الرئاسي» والبرلمان.

بداية، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، أن علاقة البرلمان بالمجلس الرئاسي شابها منذ البداية ما يمكن وصفه بـ«بالتوتر الخامل»، و«هو ما تُرجم فعلياً بمحدودية اللقاءات والتواصل بينهما».

وتطرق زهيو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب من تاريخ تلك العلاقة المتوترة بين المجلسين «بداية من اعتياد البرلمان النظر للمجلس الرئاسي على أنه طرف محسوب على حكومة الدبيبة، ليس لكونه شريكها في السلطة فقط، وإنما لعدم وجود مناكفات تذكر بينهما»، مرجعاً السبب الرئيسي الذي فاقم التوتر إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنشاء «مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، وهو الإجراء الذي رفضه البرلمان، وعدّه «باطلاً»، بل وعدّه «تجاوزاً» لصلاحيات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في «اتفاق جنيف».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وأشار زهيو لما تردد من أحاديث حول أن «المهمة الأولى لتلك المفوضية ستكون إجراء استفتاء لحل مجلس النواب، أو استفتاء على مشروع الدستور المؤجل منذ عام 2017»، مرجّحاً أن تكون تلك الأحاديث «رغم عدم وجود أي دليل على صحتها قد سببت إزعاجاً للبرلمان».

وترى بعض الأوساط الليبية أن التوجه لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور يتعارض مع توجهات البرلمان، الذي يعلن دائماً جاهزية إجراء الانتخابات، وأن الأمر مرهون بتشكيل حكومة موحدة لعدم إمكانية إجرائها في ظل وجود حكومتين.

المشير حفتر في لقاء سابق مع باتيلي وصالح في بنغازي (الجيش الوطني)

وكانت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد رحّبت بقرار منح صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب.

عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، علق على قرار البرلمان بالتأكيد على أن صفة «القائد الأعلى للجيش رمزية؛ وهي مُنحت للمجلس الرئاسي لمنع الحرب»، مشيراً إلى أن عدم استخدام صلاحيات هذا المنصب يعود لإدراك مجلسه «أن قوات الشرق الليبي لن تأتمر بأوامره، وفي الغرب هناك مجموعات تحكمها أهواء».

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، أن ما دفع للصدام بين المجلس الرئاسي والبرلمان، هو «ما تناقلته تقارير محلية حول إصدار المجلس الرئاسي قراراً بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير».

الصديق الكبير والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند (البعثة)

ويعتقد فركاش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الأوساط الليبية باتت تصنف الكبير حليفاً للبرلمان، ويدعم توجهات الأخير في إزاحة حكومة الدبيبة عبر فرض حصار مالي عليها. وقال بهذا الخصوص: «ربما عمّقت مثل هذه التقارير النظرة الأساسية لدى البرلمان بأن المجلس الرئاسي مصطف مع حكومة الدبيبة وليس طرفاً محايداً، بالإضافة لقرار (الرئاسي) تأسيس مفوضية الاستفتاء».

بالمقابل، أكد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن تغير موقف مجلسه من «الرئاسي» يرجع لتكرار سعي الأخير «لتجاوز صلاحياته». وقال الجهاني لـ«الشرق الأوسط»: «لا صحة لما طرحه البعض حول انزعاج البرلمان من قيام المجلس الرئاسي بتأسيس مفوضية استفتاء،» مضيفاً أن هذا الإجراء «مخالف لصلاحيات هذا المجلس، بل يعدّ اعتداء على صلاحيات البرلمان بصفته سلطة تشريعية».

ووجه الجهاني انتقادات للمجلس الرئاسي، قائلاً: «إنه يكلف ميزانية الدولة كثيراً من النفقات دون طائل، كما أنه لم ينجز شيئاً في ملف المصالحة الوطنية، الذي يضطلع به المجلس منذ توليه المسؤولية».