الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

على خلفية توتر حاد بسبب دعم باريس خطة المغرب للصحراء

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
TT

الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)

غابت الجزائر، أمس الخميس، عن احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس»، الحدث البارز الذي مهّد لتحرير أراضيها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت السلطات الجزائرية قد تلقت دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات، حسب مصادر دبلوماسية، عدّت رفض تلبيتها «مؤشراً على أزمة لافتة بين البلدين»، زادت تعقيداً في 25 من يوليو (تموز) الماضي، حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

جانب من احتفالات فرنسا بـ«إنزال بروفانس» (الحكومة الفرنسية)

ويمنح غياب الجزائر عن الاحتفالات مصداقية لتوقعات الصحافة، بخصوص إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، وهي الزيارة التي اتّفق البلدان في أبريل (نيسان) الماضي على إجرائها الخريف المقبل. وبات من الواضح، حسب مراقبين، أن الدعم الفرنسي القوي للرباط في قضية الصحراء أفسد مشروع الزيارة، وأوقف المحادثات التي كانت جارية بين الجهازين الدبلوماسيين بخصوص إعداد اتفاقات كانت ستُبرم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي.

الرئيس الفرنسي مع جنود توغوليين شاركوا في «إنزال بروفانس» (سفارة فرنسا بتوغو)

والمعروف تاريخياً أن غالبية القوات، التي شاركت في «إنزال بروفانس» يوم 15 أغسطس (آب) 1944 بشواطئ إقليم الفار (جنوب شرقي فرنسا)، كانت تتألّف من جنود أفارقة، بينهم جزائريون، وكانت لهم إسهامات في تخليص فرنسا من الاحتلال النازي. وجاءت الاحتفالات، حسب الفرنسيين، «في إطار تعزيز العلاقات بين فرنسا وأفريقيا»، وبعبارة أصح مع مستعمراتها السابقة، التي استعانت بمواطنيها بضمهم إلى جيشها في الحرب، التي خاضتها ضد «ألمانيا هتلر».

وشارك نحو 250 ألف جندي في الجيش الفرنسي، بقيادة الجنرال دي لاتري دي تاسينغي، في الإنزال بين مدينتي تولون وكان، وكانت الغالبية العظمى منهم من الجزائريين والمغاربة (150 ألفاً من كلتا الجنسيتين)، بالإضافة إلى جنود سنغاليين وقوات من مالي، والنيجر وبوركينا فاسو، وتونس. وكانت الخسائر فادحة؛ إذ لقي 10 آلاف جندي حتفهم على السواحل الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش رفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الغابون بريس أوليغي نغيما (أ.ف.ب)

وأكدت «وكالة الصحافة الفرنسية» عدم حضور أي ممثل للجزائر في الحفل، الذي أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مقبرة بالفار، كما لم يحضر أي ممثل لثلاث دول من منطقة الساحل، التي تشهد توتراً مع باريس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وكانت هذه الدول قد طلبت من فرنسا سحب قواتها من أراضيها، حيث أدت في السنوات الأخيرة مهام لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة، ومنعها من السيطرة على هذه البلدان، التي تشهد معدلات فقر تُعدّ من بين الأكبر في العالم.

وسعت السلطات العسكرية في باماكو ونيامي وواغادوغو لإقامة حلف مع روسيا لتعويض الوجود العسكري الفرنسي، فأرسلت إليها موسكو في الأشهر الأخيرة عتاداً حربياً ومدربين عسكريين، بدا أن معظمهم من عناصر مجموعات «فاغنر»، ما تسبّب في إثارة غضب الجزائر، التي تعد المنطقة مساحة لنفوذها، خصوصاً بعد أن ألغى حاكم مالي العقيد عاصيمي غويتا، مطلع 2024 «اتفاق السلام» المحلي، الذي كانت تشرف عليه الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015.

الرئيس ماكرون يؤدي تحية العلم الفرنسي خلال الاحتفالات (رويترز)

وكانت الجزائر قد تعاطت بصورة إيجابية مع دعوتي فرنسا إلى المشاركة في احتفالات «إنزال بروفانس» عامي 2004 و2014، بعكس هذه المرة. ففي الأولى شاركت برئيسها الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي الثانية أوفدت وزيرها الأول عبد المالك سلال (يوجد في السجن منذ 2019 بتهم «فساد») لتمثيلها.

وعلى نقيض الاحتفالات، التي أُقيمت في 1994 و2004 و2014، فقد شهدت مشاركة نحو 15 من قادة أفريقيا، اقتصر الحضور هذه المرة على ستة رؤساء فقط، هم رؤساء الكاميرون بول بيا، وتوغو فور غناسينغبي، وجمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، وجزر القمر غزالي عثماني، والغابون بريس أوليغي نغيما، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وقد يفسّر هذا الحضور الأفريقي المحدود مدى تدهور العلاقات بين باريس وعديد من الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة.



هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
TT

هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نجلاء العبروقي، إنه تم تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت العبروقي في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، الجمعة، أن الهيئة «وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم ملؤها»، ثم تقوم الهيئة لاحقاً بالتثبّت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية، والرجوع إلى التزكية الأصلية، وإعلام النيابة العمومية لاحقاً في حالة وجود أي إخلال، مشيرة إلى أنه يتمّ حالياً «النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالةً بحالة».

الرئيس قيس سعيد يظل أبرز المرشحين للفوز بولاية ثانية (د.ب.أ)

وقبل يومين دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، كما دعت إلى «التثبت جيداً، وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات».

وأودع 17 مترشحاً لدى هيئة الانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقبل مجلس الهيئة 3 ملفات فقط، هم: زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب، والناشط السياسي العياشي زمّال، والرئيس الحالي قيس سعيّد، ورفض 14 ملفاً.

من جهة أخرى، أكدت نجلاء العبروقي «حق أي طرف في التقاضي»، وقالت في هذا الصدد إنه «توجد إمكانية ثانية» تتمثل في تقديم أي ناخب «شكاية جزائية بشأن تزكية يرى أنه لم يقدمها، أو أنها احتُسبت لمرشح آخر، أو لم تُحتسب، وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بهذه التزكيات»، حسب قولها.

كما أفادت العبروقي بأنّه ستكون «هناك أمام القضاء والنيابة العمومية سماعات واختبارات فنية للإمضاءات، وغيرها إذا ما ثبت وجود تلاعب بهذه التزكيات». وذكّرت في هذا الإطار بأن هناك 236 قضية منشورة أمام المحاكم تتعلق بانتخابات 2014 و2019 صدرت فيها أحكام، كما أن هناك أيضاً قضايا منشورة متعلقة بمسألة الهبات المالية، التي قد «تكون قُدمت لناخبين للحصول على تزكياتهم»، مشددة على «احترام الهيئة للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في علاقة بالمسار الانتخابي»، ومؤكدة في المقابل أن الهيئة «تحتفظ بحقها في التشكي أو اللجوء إلى القضاء متى تعلقت الدعاوى بالإيهام بوجود جريمة، أو الادعاء بالباطل، أو التأثير على إرادة الناخبين، وغيرها».

في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، في تصريح إعلامي، الجمعة، أن المحكمة انطلقت اليوم في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية، ورفضت الطعن الذي تقدم به ناجي جلول، وهو أحد المتقدمين بملف ترشح.