الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

على خلفية توتر حاد بسبب دعم باريس خطة المغرب للصحراء

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
TT

الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)

غابت الجزائر، أمس الخميس، عن احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس»، الحدث البارز الذي مهّد لتحرير أراضيها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت السلطات الجزائرية قد تلقت دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات، حسب مصادر دبلوماسية، عدّت رفض تلبيتها «مؤشراً على أزمة لافتة بين البلدين»، زادت تعقيداً في 25 من يوليو (تموز) الماضي، حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

جانب من احتفالات فرنسا بـ«إنزال بروفانس» (الحكومة الفرنسية)

ويمنح غياب الجزائر عن الاحتفالات مصداقية لتوقعات الصحافة، بخصوص إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، وهي الزيارة التي اتّفق البلدان في أبريل (نيسان) الماضي على إجرائها الخريف المقبل. وبات من الواضح، حسب مراقبين، أن الدعم الفرنسي القوي للرباط في قضية الصحراء أفسد مشروع الزيارة، وأوقف المحادثات التي كانت جارية بين الجهازين الدبلوماسيين بخصوص إعداد اتفاقات كانت ستُبرم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي.

الرئيس الفرنسي مع جنود توغوليين شاركوا في «إنزال بروفانس» (سفارة فرنسا بتوغو)

والمعروف تاريخياً أن غالبية القوات، التي شاركت في «إنزال بروفانس» يوم 15 أغسطس (آب) 1944 بشواطئ إقليم الفار (جنوب شرقي فرنسا)، كانت تتألّف من جنود أفارقة، بينهم جزائريون، وكانت لهم إسهامات في تخليص فرنسا من الاحتلال النازي. وجاءت الاحتفالات، حسب الفرنسيين، «في إطار تعزيز العلاقات بين فرنسا وأفريقيا»، وبعبارة أصح مع مستعمراتها السابقة، التي استعانت بمواطنيها بضمهم إلى جيشها في الحرب، التي خاضتها ضد «ألمانيا هتلر».

وشارك نحو 250 ألف جندي في الجيش الفرنسي، بقيادة الجنرال دي لاتري دي تاسينغي، في الإنزال بين مدينتي تولون وكان، وكانت الغالبية العظمى منهم من الجزائريين والمغاربة (150 ألفاً من كلتا الجنسيتين)، بالإضافة إلى جنود سنغاليين وقوات من مالي، والنيجر وبوركينا فاسو، وتونس. وكانت الخسائر فادحة؛ إذ لقي 10 آلاف جندي حتفهم على السواحل الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش رفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الغابون بريس أوليغي نغيما (أ.ف.ب)

وأكدت «وكالة الصحافة الفرنسية» عدم حضور أي ممثل للجزائر في الحفل، الذي أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مقبرة بالفار، كما لم يحضر أي ممثل لثلاث دول من منطقة الساحل، التي تشهد توتراً مع باريس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وكانت هذه الدول قد طلبت من فرنسا سحب قواتها من أراضيها، حيث أدت في السنوات الأخيرة مهام لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة، ومنعها من السيطرة على هذه البلدان، التي تشهد معدلات فقر تُعدّ من بين الأكبر في العالم.

وسعت السلطات العسكرية في باماكو ونيامي وواغادوغو لإقامة حلف مع روسيا لتعويض الوجود العسكري الفرنسي، فأرسلت إليها موسكو في الأشهر الأخيرة عتاداً حربياً ومدربين عسكريين، بدا أن معظمهم من عناصر مجموعات «فاغنر»، ما تسبّب في إثارة غضب الجزائر، التي تعد المنطقة مساحة لنفوذها، خصوصاً بعد أن ألغى حاكم مالي العقيد عاصيمي غويتا، مطلع 2024 «اتفاق السلام» المحلي، الذي كانت تشرف عليه الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015.

الرئيس ماكرون يؤدي تحية العلم الفرنسي خلال الاحتفالات (رويترز)

وكانت الجزائر قد تعاطت بصورة إيجابية مع دعوتي فرنسا إلى المشاركة في احتفالات «إنزال بروفانس» عامي 2004 و2014، بعكس هذه المرة. ففي الأولى شاركت برئيسها الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي الثانية أوفدت وزيرها الأول عبد المالك سلال (يوجد في السجن منذ 2019 بتهم «فساد») لتمثيلها.

وعلى نقيض الاحتفالات، التي أُقيمت في 1994 و2004 و2014، فقد شهدت مشاركة نحو 15 من قادة أفريقيا، اقتصر الحضور هذه المرة على ستة رؤساء فقط، هم رؤساء الكاميرون بول بيا، وتوغو فور غناسينغبي، وجمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، وجزر القمر غزالي عثماني، والغابون بريس أوليغي نغيما، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وقد يفسّر هذا الحضور الأفريقي المحدود مدى تدهور العلاقات بين باريس وعديد من الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة.



الصومال ينال موافقة أممية لاستعادة الصلاحيات الأمنية

المندوب الصومالي أبو بكر عثمان متحدثاً في الجلسة (مجلس الأمن)
المندوب الصومالي أبو بكر عثمان متحدثاً في الجلسة (مجلس الأمن)
TT

الصومال ينال موافقة أممية لاستعادة الصلاحيات الأمنية

المندوب الصومالي أبو بكر عثمان متحدثاً في الجلسة (مجلس الأمن)
المندوب الصومالي أبو بكر عثمان متحدثاً في الجلسة (مجلس الأمن)

قرر مجلس الأمن، في تصويت بإجماع أعضائه الـ15، التمديد حتى نهاية العام الحالي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص» لحفظ السلام، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع خطط لمهمة أفريقية جديدة، في خطوة رئيسية لإعادة المهمات الأمنية للحكومة الصومالية.

اجتماع مجلس الأمن حول الصومال (مجلس الأمن)

ويسمح القرار، الذي أعدته بريطانيا، وأعطي الرقم 2748، للاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر 12626 عنصراً رسمياً، بينهم 1040 شرطياً، حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطلب من البعثة السياسية للأمم المتحدة في الصومال مواصلة تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام الأفريقية.

وكان مجلس الأمن قد وافق عام 2022 على استبدال بعثة «أتميص»، التي حصلت على تفويض معزز لمحاربة مقاتلي «حركة الشباب» حتى نهاية عام 2024، ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي أنشئت عام 2007. ومن الآن حتى ذلك الحين، سيكون بمقدور «أتميص» خفض عدد أفرادها تدريجياً.

وأبلغ نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، المجلس بعد التصويت أن «القرار يأتي في لحظة حرجة لانتقال الأمن في الصومال»، مضيفاً أن «(أتميص) ستنسحب بحلول نهاية العام، وأيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تشكيل بعثة خليفة».

وكان المجلس قد رحّب باقتراح الاتحاد الأفريقي إنشاء عملية جديدة لدعم السلام، لتحل مكان «أتميص».

ويطلب القرار الجديد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، التشاور مع الحكومة الصومالية والأطراف الدولية الرئيسية، لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تصميم البعثة الخليفة بحلول 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويعد تمويل البعثة الجديدة قضية رئيسية، ويطلب القرار تحديثاً في شأن التكاليف والموارد المقدرة اللازمة بحلول 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وللحفاظ على الزخم في عملية انتقال الأمن، يشجع القرار الصومال على مواصلة تطوير وتنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن حتى تتمكن البلاد «في نهاية المطاف من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها».

وانزلق الصومال إلى حرب أهلية عام 1991. ولكنه أنشأ حكومة انتقالية عام 2012 لإعادة الاستقرار في مواجهة الهجمات المتطرفة والقرصنة المتزايدة. وكثفت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجماتها العام الماضي بعد أن فقدت السيطرة على بعض الأراضي في المناطق الريفية.

ويعبر القرار الذي جرى تبنّيه، الخميس، عن «قلق بالغ» حيال التهديد الذي تشكله الحركة. ويدين الهجمات الإرهابية في الصومال والدول المجاورة.

وأشاد المستشار لدى البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بالتزام الصومال بمحاربة الإرهاب، قائلاً إن «(أتميص) ستستمر في الحد من التهديد الذي تُشكله (حركة الشباب)».

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم «هدف الصومال المتمثل في تحمل مسؤولية أكبر عن أمنه في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن عملية «أتميص» وعملية دعم السلام المتوقعة التي وافقت عليها الأمم المتحدة «تلعبان دوراً حيوياً في دعم هذا الهدف».

«تحقيق سلام مستدام»

ورحب المندوب الصومالي، أبو بكر عثمان، بتبني المجلس القرار، شاكراً الأعضاء التزامهم المستمر بالمساعدة في هزيمة «حركة الشباب» و«تحقيق سلام مستدام».

وقال إن «الصومال منخرط في عمليات هجومية عالية الوتيرة ضد الشباب، في حين يعمل على بناء ... قوى أمنية قادرة وشاملة وخاضعة للمساءلة».

وأكد أن الحكومة أدركت ضرورة تمديد عملية «أتميص» حتى نهاية العام لضمان «انتقال سلس، في حين نستعد لترتيبات الأمن بعد (أتميص) عام 2025».

وشدد على أن «محاربة الشباب تتطلب مساعدة فنية كبيرة ودعماً لوجستياً لتعزيز قدرة القوات الصومالية حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن أمن البلاد وتمهيد الطريق أمام بعثة الاتحاد الأفريقي للانسحاب ومغادرة البلاد في النهاية».