مفاوضات الدوحة: الوسطاء يبحثون «صيغة توافقية» لإنقاذ هدنة غزة

مصر طالبت بـ«الجدية» في المحادثات... و«حماس» تنتقد الدور الأميركي

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات الدوحة: الوسطاء يبحثون «صيغة توافقية» لإنقاذ هدنة غزة

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)

جهود مكثفة من قِبل الوسطاء للوصول إلى «صيغة توافقية» نحو هدنة تُوقف، ولو مؤقتاً، أطول حرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، في ظل ضغوط أميركية لتفادي «أي عراقيل»، وتأكيدات مصرية «بأهمية الجدية لإبرام الاتفاق»، ووسط حديث من «حماس» عن فقدان الثقة في واشنطن بصفتها وسيطاً.

وفي أول تعقيب بشأن مفاوضات الدوحة، وصف البيت الأبيض، الخميس، البداية بـ«المشجِّعة». ولفت إلى أن «ما تجري مناقشته، الخميس، هو كيفية التنفيذ، وليس نقاشاً عن إطار الاتفاق». وتوقَّع استمرار المحادثات حتى الجمعة، كاشفاً عن أن الجانبين اطّلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة، وقدَّما تغييرات عليه، وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه.

ويرى خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب لم يعد ذا جدوى لإسرائيل، بعد أن حققت غايتها في قطاع غزة بتدمير غالبية قدرات «حماس»، ومن ثم «لا بديل عن اتفاق» يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة بين إيران وإسرائيل، ووقف الحرب المستمرة لنحو 11 شهراً في غزة، عبر تنفيذ المرحلة الأولى، ضمن المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو (أيار) الماضي.

وجَرَت، في الدوحة، الخميس، جولة مفاوضات جديدة غابت عنها «حماس»، وعدَّتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، «فرصة أخيرة محتملة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتحرير الرهائن». وعزَّز ذلك التوجهَ أن وفد التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، نال «مساحة صلاحيات معقولة» من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق «هيئة البث الإسرائيلية»، وهو ما أكدته صحيفة «هآرتس»، و«القناة الـ13» الإسرائيلية، بأن «التفويض مرِن بشأن القضايا الأساسية بما يتيح تحقيق تقدم».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

غير أن مصدراً من الفريق التفاوضي، لم يذكر اسمه، قال، لـ«القناة 12» الإسرائيلية: «لقد حصلنا على بعض المساحة الضئيلة للمناورة، قد لا تكون كافية لإبرام صفقة»، خصوصاً مع «ظهور نقطة خلاف» نقلتها القناة نفسها، الأربعاء؛ وتتمثل في أن إسرائيل تطالب بأن يكون جميع الرهائن الـ33 الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من مقترح بايدن؛ الذي يضم 3 مراحل، على قيد الحياة، رغم أن المقترح يتضمن أن تشمل «أحياء ورفات بشرية».

وينضم لذلك ما نشرته «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، من تسريبات لوثائق قالت إنها «تُظهر أن نتنياهو هو الذي يُعرقل الصفقة»، أبرزها يتمثل في عدم الانسحاب من محور فلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، اللذين احتلهما الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي.

أما «حماس»، التي وضعت شروطاً مسبقة بشأن المفاوضات غير المباشرة بالدوحة، فأشار عضو مكتبها السياسي، أسامة حمدان، في تصريحات، نشرتها وكالة «أسوشيتد برس»، الأربعاء، إلى أن «الحركة فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على لعب دور الوسيط». واشترط أن تكون المحادثات بشأن «آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية، وليس التفاوض على شيء جديد».

وإزاء «العراقيل والشروط المسبقة»، لم تتوقف جهود الوسطاء. وجدّدت مصر، خلال مفاوضات الدوحة، مطالبها للأطراف كافة بضرورة «إيجاد صيغة توافقية» للوصول إلى هدنة بشكل عاجل، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصدر وصفته بأنه «رفيع المستوى»، مؤكداً «وجود تعاون مصري-قطري-أميركي لتقريب وجهات النظر بين (حماس) وإسرائيل».

محاولات إسعاف طفل فلسطيني مصاب في مستشفى ناصر بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ.ف.ب)

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أكد أهمية ما طرحه الوسطاء من السعي للوصول إلى صيغة توافقية بمفاوضات الدوحة مع الضغط الأميركي لإنجاز انفراجة قريبة، لافتاً إلى أن نتنياهو «يريد تعطيل ذلك التوافق، بشروطه المتكررة التي تسعى لتأجيل الأمور لما بعد وصول صديقه الرافض للدولة الفلسطينية، دونالد ترمب، للبيت الأبيض».

ووفق تقدير المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فإن العراقيل الإسرائيلية «لن تنتهي» على طاولة المفاوضات سوى بـ«صيغة توافقية ربما يكون المقترح النهائي للوسطاء الذين لوّحوا به، خلال بيانهم، قبل أسبوع، لاستئناف المفاوضات، لتجنب عراقيل نتنياهو المستمرة»، وعدَّ تصريحات «حماس» بشأن مسار المفاوضات «إعلامية للضغط، لا أكثر، خصوصاً وهي بالأساس موجودة بمكتبها السياسي في الدوحة».

وأعلن الوسطاء، في مقترح استئناف المفاوضات في 8 أغسطس (آب) الحالي، أن هناك إطار اتفاق مطروحاً حالياً على الطاولة، لا يتبقى فيه سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، استناداً لمقترح بايدن، مؤكدين «استعدادهم، إذا اقتضت الضرورة، لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات، وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كل الأطراف».

وربطت مصر، أحد أطراف الوساطة، في محادثات مع واشنطن بشأن الهدنة، تهدئة التصعيد بالمنطقة، بإبرام اتفاق، حيث دعا وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي تلقّاه، الأربعاء، من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى «ضرورة الانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك باعتبارها السبيل الوحيدة لوقف التصعيد في المنطقة، واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع».

دخان تصاعد في وقت سابق من غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعلى مدار نحو أسبوع، نشطت اتصالات وتحركات ومناشدات دولية لإثناء إيران عن توجيه ضربة لإسرائيل «المهتمة باغتيال رئيس المكتب السياسي لـ(حماس)، إسماعيل هنية، في طهران، نهاية يوليو (تموز) الماضي»، إلا أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفض أي تراجع تكتيكي، وتمسَّك بالضربة، التي كان يأمل بايدن، وفق تصريحات، الثلاثاء، ألا تتم مع تمرير هدنة.

غير أن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين ذكروا أن «السبيل الوحيدة التي قد ترجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل، هي التوصل في المحادثات، المأمولة هذا الأسبوع، إلى هدنة»، وفق ما نقلت «رويترز»، الثلاثاء.

وإذا لم تترجم تلك التحركات في مفاوضات الدوحة لـ«صيغة نهائية وحلول لإبرام اتفاق»، يعتقد مطاوع أن «تلك المحادثات ستكون الأخيرة التي تستحوذ على اهتمام كبير في عهد إدارة بايدن، خصوصاً مع اشتعال معركة الانتخابات الرئاسية التي ستؤجّل أي جهود حقيقية». في حين يرى فرج أن الإدارة الأميركية ستواصل ضغوطها على إسرائيل، خصوصاً أن بايدن يريد إنجاز اتفاق هدنة غزة، ووقف الحرب في عهده؛ لاستعراضه بوصفه أحد إنجازاته، و«بالتالي سيواصل الجهود دون توقف، وربما تكون هناك انفراجة قريباً، ولن ينتظر قدوم الانتخابات»، مرجّحاً رغبة إيران أيضاً في وقف إطلاق نار بالقطاع؛ لتلافي أي تصعيد بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ)

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

يخيّم شبح هجوم إسرائيلي واسع على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شن ضربات جوية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».